بسیج گنجنامه

بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی گنجنامه

مطالب اخیر وبگاه

لینک دوستان وبگاه

برچسب‌ها

طراح قالب

ثامن تم؛مرجع قالب و ابزار مذهبی وبلاگ و سایت
باز این چه شورش است ... محرم آمد ... یاحسین ...

تحقیق پیرامون پایگاه اجتماعی زنان در عصر پهلوی و جمهوری اسلامی به طور اعم و بررسی وضعیت زن ایرانی در طول این دوران به طور اخص یکی از موضوعاتی است که همواره ذهن تاریخ نگاران را به خود مشغول داشته است. هدف از این تحقیق عبارت است از ارائه تصویری روشن وضعیت زن ایرانی در عصر پهلوی و جمهوری اسلامی که با گردآوری یافته‌ها از منابع یاد شده و جمع بندی آنها نیل به این هدف تا حدی میسر گردید. با توجه به اینکه زنان نیمی از پیکره اجتماع را تشکیل می‌دهند و چون همواره در تاریخ به حاشیه رانده شده و بازیگران اصلی صحنه اجتماعی ایران را مردان تشکیل می‌دادند و از آنجائیکه کتب تاریخی موجود به علل گوناگون نظیر سنت تاریخ نگاری رایج و یا تعصب مردانه به حضور زنان اشاره نمی‌کردند و تلاش شد که با مراجعه به منابعی که از زنان ذکری به میان آورده‌اند، نقش ایشان در رویدادهای تاریخی روشن گردد.


نمودهای قدرت زنانه در اسطوره‌ها

زن بر پایه مدارک و شواهد موجود در ادوار دیرینه صاحب قدرت بوده و تواناییهای او در عرصه‌ی وسیع اندیشه، عواطف، الهیات، اقتصاد و سیاست اثر گذاشته است. نمودهای قدرت زنانه گاهی در صورتهای عینی و ملموس مانند پیکرکهای زنانه و نقشها و تصاویر باقی مانده بر ظروف و الواح و کتبیه‌ها که از حفاریها به دست آمده است ظاهر می‌شود. تا پیش از استفاده از خط برای نوشتن، نمودهایی که از قدرت زنانه از آن زمانها به جا مانده بیشتر جنبه‌ی عینی دارد. اما از حدود 3200 ق.م به بعد نمودهای  فکری و سمبولیک به صورت ادبیات اساطیری در دسترس است و می‌تواند به جنبه‌هایی از قدرت زنان گواهی دهد.[1] بنابر آثاری که از کاوش‌های باستان شناسی به دست آمده می‌توان گفت که مادر سالاری لااقل از آغاز دوره‌ی نوسنگی هسته‌ی مرکزی اقتصادی ـ اجتماعی مردم ساکن سرزمین ایران را تشکیل می‌داده است. آثار کشف شده از تپه‌ی سیلک‌ کاشان، قرائنی مبتنی بر شروع افول جایگاه زن در جامعه به دست می‌دهند و یک تندیس کوچک الهه‌ی برهنه نشان دهنده‌ی این واقعیت است که هنوز لااقل تا هزاره سوم پ.م اهمیت نظام مادر تبار از میان نرفته است. اسناد یافته شده در کاوش‌های شوش، نمایان‌گر کیش زن در نقش مادری و شیردهی است و اسناد عیلامی مربوط به هزاره‌ی دوم پ.م حاکی از بقایای آثار نیرومندی از جامعه مادرسالاری گذشته است و در جوامع نخستین، زنان گاه نگهبان آتش و زمانی سازنده‌ی ظروف سفالین شناخته شده‌اند و در نقوش روی مهرهای مربوط به هزاره‌ی چهارم پ.م زنان به ساختن کوزه مشغولند.[2] در جهان بینی انسان باستانی اَبَر انسان زن بوده است و برخی از پیکرکها نشان می‌دهد که بانو ـ خدای اولیه نه فقط مادر تمام انسانها بلکه مادر تمام موجودات زنده پذیرفته شده است.[3]

 

بررسی تحول جوامع ، از مادر شاهی تا پدر شاهی

مسیر تحول جوامع، به اعتراف تاریخ از مادر شاهی به سمت پدر شاهی بوده است.

«لوئیس هنری مورگان» تحول جامعه را در سه دوره بزرگ توحش، بربریت و تمدن بر می‌شمارد.[4]

از دوران عصر توحش تا نیمه‌های دوران بربریت، انسان شناسان متوجه یک نظام دودمانی و قبیله‌ای بر قرابت مادری شدند که در آن ، زنان نقش مهم و برجسته‌ای داشتند.

در این جوامع وحشی ، روابط جنسی و اجتماعی بر مبنای مساوات و برابری است و نه تنها هیچ‌گونه اختلاف بین جنس نر و ماده که بعدها در تاریخ پیدا شد، در این دوران دیده نمی‌شود، بلکه هر یک با توجه به کار و عمل خود، نقشی ویژه در جامعه داشتند. انسان شناسان این امر را ناشی از نوید دسته جمعی و تملک اشتراک اموال می‌دانستند.[5]

در دوره‌ی بربریت تقسیم کار،‌ فقط بین دو جنس وجود داشت . مردان به جنگ می‌رفتند، شکار می‌کردند، ماهیگیری می‌کردند، و زنان به کارهای خانه می‌پرداختند مثل غذا پختن و پوشاک می‌بافتند و هر یک از زنان و مردان، کارفرمای عرصه فعالیت خویش بودند. مردان در جنگل و زنان در خانه، خانوار،‌جامعه‌ی اشتراکی بود و هر چند که به طور اشتراکی تولید می‌شد و مورد استفاده قرار می‌گرفت، ملک و خانه و باغ و زورق مشترک شمرده می‌شد.[6]

مرحله تمدن که این مرحله در اثر پیشرفت بیشتر در تقسیم کار، آغاز می‌شود در مرحله‌ی بربریت انسان‌ها فقط برای رفع حوائج خود تولید می‌کردند. تمدن، تمام تقسیم‌های کارهای برقرار شده را استحکام بخشید و گسترش داد و طبقه‌ای ایجاد کرد که بدون شرکت در تولید، منحصراً به مبادله محصولات اشتغال داشت و شکل خانواده منطبق بر تمدن به شکل حاکم  درآمد، تک همسری و تفوق مرد بر زن است.[7]

تردیدی نیست که زن در تمام طول تاریخ فارغ‌ از ملیت، نژاد، رنگ، دین و آیین، همواره بار مسئولیت زادن و پرورش انسان را به عهده داشته است و در راه این مسئولیت عظیم و مهم، نقش‌های متعددی بر عهده داشته است،‌ نقش هایی که یا جامعه سالار از آن دریغ کرده و یا به رغبت به او واگذار نکرده و اگر هم واگذار کرده، به عنوان یک امتیاز از خود گذشتگی از جانب مردان بوده است ،‌ نه به عنوان یک حق برای زن.

با بررسی‌هایی که زن در مسایل اقتصادی،‌ خانوادگی، پرورشی، اجتماعی و سیاسی به دست آورده، دوره‌ای در زندگی بشر آغاز شد که به نام عصر زن سالاری (مادرشاهی) مشهور است که زن و مرد بی‌آن که زحمتی در امر تولید متحمل شوند، یکسان از مواهب طبیعی بهره‌مند بودند در این دوره، خانواده به طایفه مادر تعلق داشت. شوهر وارد خانواده زن می‌شد و زن می‌توانست او را طرد کند، اداره کنندگان امورخانه و امور تولید، زنان بودند و بچه داری نیز به عهده آنان بود. زن به منزله فرمانروا، قاضی ، توزیع کننده‌ی خوراک بود. در هنگامی که صنعت و زراعت پیشرفت کرد دوره‌ی پدرشاهی آغاز شد و حق مادری در برابر حق پدری سر تسلیم فرود آورد و مرد ریاست خانه را عهده دار شد و در اجتماع به منزله واحد اقتصادی، قانونی،‌ سیاسی و اخلاقی شناخته شد و خدایان که تا آن زمان به صورت زنان بودند، به شکل مردان ریش‌داری درآمدند. ظهور خانواده پدر شاهی ، ضربه محکمی برای از بین بردن سلطه زن به شمار می‌رفت.[8]

تکامل ابزار و پیدایش عصر جدید به برتری زن مرد خاتمه داد. البته مقام اجتماعی زن به جای خود باقی ماند. زنان این عصر در فعالیت‌های اقتصادی دوشادوش مردان شرکت می‌جستند و در هنگام سفر و کوچ مسئولیت حمل و نقل قسمتی از مایحتاج زندگی را برعهده داشته‌اند.[9]

البته اکتشافات باستان شناسی نشان می‌دهد که پدیده مادر سالاری و زن سالاری به گونه‌ای که دال بر حاکمیت بلامنازع زن در عرصه تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت جامعه باشد وجود نداشته، بلکه نوعی تعادل و توازن اجتماعی بر جامعه حاکم بوده و نقش‌های تعیین کننده تصمیم‌گیری و مدیریت اجتماعی به همه افراد براساس میزان تجربه کاردانی و وفاداری به جامعه تعلق می‌گرفت. به عبارت دیگر از بدو پیدایش پدرسالاری در جامعه ایرانی زن به حکم برتری مرد، موقعیت خود را کم کم از دست داد. اصل تعدد زوجات، اساس تشکیل خانواده به شمار می‌رفت و در عمل عده زنانی که مرد می‌توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او

بود.[10]

 

ریشه‌ی بردگی زن چیست؟

شاید بعضی‌ها فریاد اعتراضشان به آسمان رود که وضع زن ایرانی اینطور نیست و ما از آن مرحله بدوی سالهاست که گذشته‌ایم و زن دیگر کالای قابل خرید و فروش نیست. جواب این اعتراض را به نخست وزیر ایران واگذار کردند. نخست وزیر (هویدا) در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران آلمانی در تخت جمشید، طی مراسم جشن‌های دو هزار و پانصد ساله‌ی شاه، داشت و در اطلاعات هوائی 22 مهرماه 1350 چاپ شده بود، در مورد نفت و اینکه چرا ایران در مورد قیمت نفت چانه می‌زند می‌گوید ـ «نفت را می‌توان شبیه دختر زیبائی دانست که خواستگاران زیادی دارد. طبیعی است که هر خواستگار ارزش آنرا بداند و مهر بیشتر و شرایط مساعدتر پیشنهاد کند برنده خواهد شد.

این مثال یک مطلب را بیان می‌کند که در اجتماع ایران زن نقش «کالائی» را دارد که ابتدا از آنِ خانواده‌ی «پدری» و سپس از آنِ شوهر است.  و تا زمانی‌که این بستگی مادی وجود دارد این مسائل اجتماعی نمی‌توانند ناپدید شوند. مطابق سرشماری آبان ماه 1345، تعداد زنان شاغل در هزار زن 125 نفر است. این رقم در سرشماری سال 1335، 92 نفر در هزار زن بوده است، یعنی در عرض 10 سال فقط 33 زن از هزار زن به اشتغال در کارهای خارج از خانه پرداخته‌اند. مطابق سرشماری آبان ماه 1345، 7/86 درصد جمعیت شاغل به کار را مردان و 3/13 درصد آنرا زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین آمار 4/11% کل شاغلین در فعالیتهای کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند.

بطور کلی 2/66 درصد زنانِ شاغل روستانشین هستند، یعنی اکثریت زنان شاغل به کار هنوز زنان زارع و قالیباف هستند. فقط 7/4 درصد زنان در خدمات فرهنگی، 4/1 درصد در خدمات پزشکی، بهداشتی و دامپزشکی و نزدیک به 10 درصد در صنایع نساجی (غیر از قالیبافی) شرکت داشتند.

از زنان غیر فعال 2/73 درصد خانه‌دار، 6/7 درصد محصل، و بقیه بازنشسته یا از کار افتاده هستند.

نگاهی به وضع اجتماعی زن در رابطه با وضع اقتصادی او نشان می‌دهد که تا چه حد ارزش زن در خانواده و اجتماع بستگی به رابطه‌ی مادی او با مرد، و بستگی به رابطه‌ی اقتصادی زن با فعالیتهای تولیدی دارد. در خانواده هائیکه زن فقط جزئی از متعلقات مرد حساب می‌شود و برده‌ی مالی و اجتماعی مرد است، ارزش زن به عنوان یک انسان وقتی به کمال می‌رسد که صاحب فرزندی شود و به خصوص پسرانی به دنیا آورد. دخترها در این خانواده‌ها وقتی از حالت یک انسان ناقص و سربار خارج می‌شوند که «سعات» شوهر کردن نصیبشان شود. در خانواده‌های فردی (هسته‌ای) زن معمولاً آزادی بیشتری در اداره‌ی امور خانه دارد، بجز از شوهر مجبور از حرف شنوی و اطاعت از سایرین (خانواده شوهر) نیست و در خانواده‌هائیکه زنان به کارهای خارج از خانه هم اشتغال دارند، از استقلال بیشتری برخوردار هستند و به اصطلاح بیشتر داخل آدم حساب می‌شوند. ولی از طرف  دیگر به علت دست تنها بودن ، زن مجبور است بار سنگین تری را در نگهداری و تربیت اطفال و انجام کارهای خانه به دوش بکشد. مطلب مهم این است که تا زمانی‌که اکثریت زنان خانه ‌دار هستند،‌یعنی به کارهائیکه از نظر اجتماع تولید کننده محسوب می‌شود، نمی‌توانند وارد شوند، تا از راه ورود به جامعه‌ی صنعتی صاحب اختیار امور مالی و در نتیجه اجتماعی خود بشوند، ستم کشیدگی زن ایرانی و انقیاد او در بند خانواده ادامه پیدا خواهد کرد، با این قانون و آن لایحه تساوی اجتماعی زن و مرد را نمی‌توان جامه‌ی عمل پوشاند.

 

کارهای فعلی اکثریت زنان ایرانی،‌ یعنی کارهای خانه‌داری، بچه داری، خدمتکاری، آشپزی، رختشوئی و فاحشگی از نظر اجتماع کارهای تولید کننده نیستند. ولی برای اینکه زن بتواند وارد نیروی کار جامعه شود و احتیاج به فروش بدن خود نیز نداشته باشد، لازم این است که کارهای غیر تولیدی لازم به صورت کارهای اجتماعی در آید که همه‌ی اجتماع مسؤول آن است، و نه هر زن به تنهائی در خانه‌ای جداگانه. در آن صورت زن از قید کارهای پایان ناپذیر خانه رهائی پیدا کرده، می‌تواند وارد نیروی کار تولیدی و مفید جامعه شده، پایه‌های اقتصادی تساوی زن و مرد ریخته می‌شود.[11]

 

جنگ میان دو جنس زن و مرد

اگر متعصبانی که معتقدند مرد جنس برتر و زن جنس فرودست بپذیرند که دو جنس زن و مرد به طور ذاتی دارای خصوصیات و قابلیتهای متفاوتی هستند،‌ سلاح جدیدی در اختیار مردان سرکوب‌گر قرار می‌دهند تا زنان را همچنان در جایگاه جنس دوم باقی نگاه دارند. اکنون بازار کار بیش از هر زمان دیگری به نیروی ذهنی زنان نیازمند است. امروز زنان به سرمایه‌ی اقتصادی و اجتماعی عظیمی بدل گشته‌اند.


جامعه در حال تجربه‌ی دوره‌ی جدیدی از تحول است. جوامع برای اصلاح و استحکام بخشیدن به پیوندهای ملی به انرژی هر دو جنس زن و مرد نیازمندند. از شنیدن نقطه نظرات زنان همان قدر کمک می‌گیریم که از عقاید مردان. کامیابی بشر منوط است به مشارکت کامل زنان ـ و نیز مردان. کامیابی بشر وابسته است به همکاری تنگاتنگ زنان و مردان. و دیگر آنکه زنان در انجام کارهای گروهی از توانایی ذاتی خاصی برخوردارند. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی قرن بیست و یکم زمینه ساز فرصتی مناسب هستند تا عده‌ی بیشتری از زنان تحصیل کرده از لحاظ اقتصادی نیرومند شوند. این عوامل در هزاره‌ی بعدی با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و به واسطه‌ی دو واقعیت استثنایی جمعیت شناختی تقویت خواهند شد. احتمالاً قرن بیست و یکم نخستین دوره از عصر مدرن خواهد بود که در آن برابری دو جنس زن و مرد، چه در کار و چه در زندگی تحقق خواهد یافت. راه و روشی که از ابتدا برای زن و مرد مقدر شده بود، همان راه و روشی که طی قرون متمادی و در طول تاریخ ثبت شده‌ی بشر، راه و روش زندگی اجداد ما بوده است.[12]

 

نظریه نئوکلاسیکها علیه زنان

براساس نظریه نئوکلاسیک درآمد زنان به این علت کمتر از مردهاست که کار زن‌ها دارای بهره‌وری نهایی کمتری است. هر کارگر به اندازه بهره‌وری نهایی‌اش دستمزد دریافت می‌دارد. طرفداران اقتصادی محافظه کار افراطی معتقدند که زنان برای ازدواج و دوران بارداری و نگهداری کودکان را ترک می‌کنند و مهارتشان پایین می‌آید، کارفرمایان هم گرایش چندانی به امر افزایش مهارت آنان ندارند. توجیه گرانی این چنین، کار بحث را در اینجا تمام شده تلقی می‌کنند. آنان این پرسش را به حیطه‌ی کار خود مربوط نمی‌دانند که :

-        چرا باید سرمایه گذاری نیروی انسانی در مورد زنان کمتر باشد.

-        چرا باید مسائل طبیعی که مربوط به صیانت کیان جامعه است و موجب محرومیت محدود زنان از کسب مهارت می‌شود به حساب زنان گذاشته شود و نه به حساب جامعه.

-        چرا باید بپذیریم که واقعاً قانون بهره‌وری نهایی هم کار می‌کند و هم قابل قبول است.

-        چرا باید نپذیریم که تبعیض‌های ویژه جنسیتی نیز تفاوت دستمزدها را توضیح می‌دهد![13]

 

نظریه جنسیتی و تبعیض

نظریه جنسیتی بر آن است که در تمامی جوامع، نقش ، حتی هنگامی که زن‌ها در خارج از خانه کار می‌کنند باز هم کار خانگی، بویژه نگهداری کودکان به آنها اختصاص دارد.

گفته می‌شود کارفرما (یا مدیر) موقعی در استخدام تبعیض قائل شده است که در امر واگذاری مشاغل و ترفیع و مسائل مربوط به امتیازهای شغلی به ضوابطی متکی باشد به جز بهره‌وری، ضوابطی مانند جنسیت یا نژاد. مدیران دلیل خود از اکراه  استخدام زنان را نداشتن توانایی‌های لازم برای انجام نوع کار ذکر کرده‌‌اند. بیشتر آنان «بطور کلی» استخدام مردان را ترجیح می‌دهند و این تبعیض است. چه بسا که برای تبعیض ، دلایل ظاهری وجود دارد که شاید هم به واقع به امر بهره‌وری مربوط می‌شود، اما خیلی از پژوهشگران آن را به تبعیض جنسی مرتبط کرده‌اند این دلایل به شرح زیرند :

-        غیبت کردن بیشتر از سوی زنان، بیشتر به زنان متأهل مربوط می‌شود.

-        بارداری ـ کارفرمایان ادعا می‌کنند که در رابطه بارداری و فرزند آوری زنان متحمل هزینه و خسارت می‌شوند.

-        جابه‌جایی ـ مدیران معتقدند جا‌به جایی شغلی و تغییر شغلی در بین زنان خیلی بیشتر از مردان است که هنوز در همه‌جا این واقع را به اثبات نرسانده‌اند.

-        تناسب شغلی ـ کارفرمایان در کشورهای کم توسعه و در ایران با توجه به شرایط فرهنگی، معتقدند که شماری از مشاغل برای زنان مناسبت ندارد، اما برای مردان کمتر از عدم تناسب صحبت می‌شود. مثل شغل آموزگاری که کارفرمایان مرد معتقدند این شغل برای زن‌ها مناسب‌تر است تا برای مردها.[14]

 

غرب زدگی از آثار تجدد طلبی در پوشش فرهنگ و تحولات اجتماعی

باروری کارآمدن رضاخان در چهره اجتماعی ایران تغییراتی رخ نمود. و اقدامات عملی چندی مانند: تغییر نظام آموزشی ـ کشف حجاب ـ ایجاد مؤسسات و روزنامه‌های ویژه زنان و انجام داد، همین اقدامات موجب گردید تا در دوره پهلوی کشور از حالت سنتی و مذهبی خود دورتر شده و رنگ غربی به خود گیرد. از شهریور 1320 تا اواخر دهه 30 محمد رضا سرگرم سرکوب مخالفان بود. در سالهای پایانی دهه 30 و با تاسیس ساواک بر قدرت شاه افزوده شد. در 8 اسفند 41 منشور انقلاب شاه و ملت اعلام شد که از جمله مطالب آن دادن رای به زنان بود. پس از چندی قانون تساوی مردان و زنان در ایران به تصویب رسید، در سال 42 کنفرانس بین‌المللی زنان در ایران تشکیل شده شرکت اشرف پهلوی در کنفرانس زنان واشنگتن در خرداد 42 با عنوان نماینده ایران، راهیابی 6 نماینده زن به مجلس شورای ملی و 2 نفر به مجلس سنا، از دیگر تحولات مربوط به زنان بود. از این تاریخ به بعد با تشکیل چند اجلاس بین‌المللی درباره زنان ایران موج تازه‌ای از حرکتهای فمینیستی در ایران شروع گردید مانند : شرکت زنان در سپاه دانش، واگذاری نیابت سلطنت به یک زن، انتخاب زنان به عنوان قاضی، این حرکتها تا آن جا ادامه داشت که در سال‌های 45 و 50 تب تعویض قوانین در کشور اوج گرفت.[15]

 

وضعیت اجتماعی ـ حقوقی زنان تا هنگام انقلاب

عصر رضا شاه

دگرگونی مهمی در وضعیت زنان در زمان سلطنت رضا شاه پدیدار شد. این امر ناشی از دو عامل بود. نخست اینکه اقدامات رضا شاه در نوسازی جامعه و تبدیل کشور از یک جامعه سنتی نیمه کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی، ناگزیر تأثیراتی بر وضعیت زنان نیز باقی گذارد. اصلاحات رضا شاه، بیش از همه به دلیل ساختار خود کامه حکومت وی،‌ فاقد شرایط اولیه یک نوسازی راستین بودند. اما همین اقدامات نیمه کاره در فضای اجتماعی ایران ابتدای سده بیستم نمی‌توانست بی‌تأثیر باشد. منبع دوم دگرگونی وضعیت زنان ،‌ این بود که رضا شاه نیز همانند دیگر حاکمان خواهان نوسازی دریافته بود که هیچ تلاش نوسازی را نمی‌توان بدون حضور و مشارکت فعالانه زنان در روند نوسازی جامعه به خوبی به پیش برد. از همین رو ، وی به اقدامات جداگانه‌ای دست زد که قصد آنها مستقیماً تأثیر گذاردن بر وضعیت زنان بود. تأسیس و گسترش مدارس دخترانه و همچنین تأسیس دانشگاه که از میان دختران نیز دانشجو می‌پذیرفت از نمونه‌های همین اقدامات بودند. البته مسأله کشف حجاب را نیز باید در همین راستا قرار داد. رضا خان براساس بینش نادرست خود از مسأله نوسازی و شیفتگی به نمودهای ظاهری تمدن غرب، پس از بازگشت از سفر ترکیه و به تقلید از آتاتورک، به اقداماتی دست زد که کشف حجاب نامیده شد. در 10 بهمن 1314 ،‌ برنامه کشف حجاب رضا شاه، بطور رسمی مطرح گردید که با واکنشهای شدیدی از سوی جامعه‌ی کاملاً مذهبی ایران روبرو شد. هدف اعلام شده این کار، از میان برداشتن موانع برای ورود زنان به صحنه اجتماع بود . میزان وحشی‌گری و خشونتی که در انجام این کار صورت گرفت نشان می داد که تا چه حد وی در درک درست الزامات یک نوسازی واقعی ناتوان و تا چه حد به ظواهر غربی دل بسته است . به جز گروهی اندک از زنان ایرانی از طبقات بالا که در زیر فشار حکومت به این کار تن دادند اکثریت زنان ایرانی ترجیح دادندکه در خانه‌ها گوشه‌نشینی اختیار کنند و بیرون نیایند . مسأله کشف حجاب ثابت کرد که تا چه حد زنان در صحنه سیاست به عنوان نماد برخی سیاستهای حکام مورد توجه هستند و تا چه حد خواسته‌ها و نیازهای خود آنان در این میان نادیده گرفته می‌شود. عصر رضا شاه برای زنان ایرانی بسیار سرنوشت ساز بود.

 

دوره محمد رضا شاه

پس از رضا شاه و با از میان رفتن دیکتاتوری، زنان نیز مجال یافتند که در صحنه‌های زندگی اجتماعی فعالیت بیابند. همچنین با گسترش مدارس و دانشگاه‌ها تعداد بیشتری از زنان، به تحصیل می‌پرداختند که خود تأثیرات مثبتی بر کلیت زندگی آنان باقی می‌گذارد. البته این دگرگونیها کاملاً تدریجی بودند. با گسترش بوروکراسی دولت، زنان نیز توانستند در این دستگاه روز به روز جایگاهی برای خود بدست بیاورند. در زمینه حقوقی، در سال 1346 ، «قانون حمایت خانواده»  به تصویب رسید. این قانون به زنان حق درخواست طلاق، حق حضانت کودکان و برخی حقوق دیگر را اعطاء می‌کرد. همچنین براساس این قانون چند همسری به شدت محدود می‌شد. هرچند این قانون واقعاً دارای ابعاد مثبتی بود، میزان تبلیغات رژیم پهلوی درباره آن، بیش از میزان کارکرد راستین آن بود. زیرا در بهترین حالت تنها بخشی از زنان شهرنشین توانستند از مزایای آن بهره‌مند شوند، در حالی که تغییر بنیادین‌تر وضعیت زنان، مستلزم یک رشته اقدامات فرهنگی بود که نظام پدر سالار پهلوی نه توان انجام آن را داشت و نه تمایلی برای این کار از خود نشان می‌داد. آماری که ذکر می‌شود روشن می‌کند که در سال‌های آخر حکومت پهلوی وضعیت اجتماعی زنان ایرانی به چه صورت بوده است: در سال 1357 ،‌ دو میلیون زن ایرانی در نیروی کار حضور داشتند و 187928 نفر در رشته‌های دانشگاهی و تخصصی ثبت نام کرده بودند، و از این میان 1666 نفر مدیر بودند. 1803 زن نیز استاد دانشگاه بودند. تا پیش از انقلاب اسلامی، در میان اکثریت زنان،‌ اعتقاد به مشارکت در حوزه عمومی پدیدار شده بود، و اگر گروهی به چنین کاری دست نمی‌زدند، ناشی از این باور بود که فضای عمومی به سبب فساد فزاینده پهلوی و سیاستهای ناسالم فرهنگی برای مشارکت کامل مناسب و آماده نیست.[16]

 

فعالیتهای زنان در عصر رضا شاه

در عصر رضا شاه از جنبشهای اجتماعی ـ سیاسی زنان خبری نیست و زنان بصورت آرام به تقویت توانمندیهای اجتماعی خویش، به ویژه تحصیلات و افزایش آگاهیهای علمی مشغول بودند. مهمترین رویداد این دوران حادثه مسجد گوهر شاد در مشهد در سال 1314 می‌باشد. در اعتراض به کشف حجاب از سوی رضا خان، گروه بسیاری از زنان و مردان در مشهد، در تظاهراتی شرکت می‌کنند که با دخالت پلیس به خشونت کشیده می‌شود و عده بسیاری از زنان به شهادت می‌رسند. این حادثه نشانگر مخالفت زنان با تحمیل شیوه زندگی آنان از بالا و به گونه زورمندانه بود. البته این اعتراض با شدت سرکوب شد، ولی در تاریخ مبارزات زنان به صورت یک نقطه عطف باقی ماند. سال 1314 رضا شاه سازمان زنان رسمی را تأسیس کرد، تقریباً هیچ نشانه‌ای از جنبش مستقل زنان به چشم نمی‌خورد. در 22 اردیبهشت 1314 ، به دستور رضا شاه کانون بانوان تحت ریاست دختر رضا شاه، شاهزاده شمس پهلوی،‌ و هاجر تربیت تأسیس شد و مقاصد این سازمان بدین ترتیب بود :

1-  تربیت فکری و اخلاقی بانوان و تعلیم خانه‌داری و پرورش اطفال مطابق قواعد علمی به وسیله نشریات و کلاسهای اکابر و .

2-  تشویق به ورزشهای متناسب برای تربیت جسمانی با رعایت اصول صحی.

3-  ایجاد مؤسسات خیریه برای امداد به مادران بی‌بضاعت و اطفال بی‌سرپرست.

4-  ترغیب به سادگی در زندگی و استعمال امتعه وطنی.

البته هدف اصلی ایجاد این کانون همان پی‌گیری سیاست کشف حجاب بود.[17]

 

مجامع و مطبوعات زنان

 

انجمن‌ها و مجامع زنان

در سال 1286 ش، انجمن آزادی زنان در تهران تشکیل شد که اعضای معروف آن عبارت بودند از : صدیقه دولت آبادی، صفیه یزدی، شمس الملوک جواهر کلام، خانم هری پارک جوان که مبلغ مسیحی آمریکایی بود و تاج السلطنه و افتخار السلطنه ،‌ دختران ناصرالدین شاه و جلسات انجمن هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شد که اعضاء می‌بایست همراه با پدر یا برادر شرکت می‌کردند که هدف اختلاط و ارتباط مردان و زنان با هم بوده است. جلسات جنبه آموزشی و تبلیغی داشت و اعضاء پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی بحث می‌کردند. در همان سال در تهران اتحادیه غیبی نسوان فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1288 ش  انجمن بانوان اصفهان به وسیله صدیقه دولت آبادی در اصفهان تشکیل شد. در سال 1289 انجمن مخدرات وطن در تهران به وجود آمد و اعضای آن عبارت بودند از : صدیقه دولت آبادی،‌ماهرخ گوهر شناس،‌ دوره المعالی، آغاشاهزاده امین و . در سال 1290 ش، انجمن‌های خواتین ایران و شرکت خیریه خواتین ایران، در تهران تشکیل شد. در سال 1293 ش ، انجمن آزادی در تهران به وجود آمد که زنان و مردان به طور مختلط شرکت می‌کردند. در سال 1297 به همت خانم صدیقه دولت آبادی شرکت خواتین در اصفهان به وجود آمد که ایشان دو سال بعد روزنامه زبان زنان را در کنار این شرکت منتشر نمود. در سال 1299 انجمن شرکت آزمایش بانوان در تهران توسط صدیقه دولت‌آبادی فعال شد. در سال 1300 جمعیت پیک سعادت نسوان به وسیله عده‌ای کمونیست در رشت تأسیس شد که می‌توان آن را پیامد اولین کنگره حزب کمونیست ایران دانست که در سال 1299 ش در بندر انزلی تشکیل شده بود.

در سال 1301 ش جمعیت زنان وطن خواه توسط صفیه فیروز در تهران تأسیس شد. در سال 1302 جمعیت نسوان وطن خواه به سرپرستی خانم محترم اسکندری تشکیل شد که هدفشان توسعه مدارس دخترانه، توسعه بهداشت زنان،‌ تشکیل تعاونی‌های زنان بود و نیز نشریه نسوان وطن خواه را منتشر کردند.[18]

 

نشریات زنان

به موازات توسعه مدارس و مجامع زنان، انتشار نشریات نیز دستور کار تجدد خواهان قرار گرفت که همچون تأسیس مدارس دخترانه و تشکیل انجمن‌های زنانه با هدایت و حمایت مبلغین مسیحی انجام می‌گرفت. لذا می‌بایست نشریات مختص به زنان مستقیماً منتشر می‌شد تا هر چه بیشتر و سریع‌تر زنان با فرهنگی که امواج آن از غرب سرازیر شده بود آشنا شوند. اداره کنندگان این نشریات همان مدیران ،‌ معلمان و اعضای انجمن‌های مزبور بودند.

 

روزنامه دانش

اولین نشریه‌ی اختصاصی زنان در 15 رمضان سال 1328 به صورت هفتگی در تهران منتشر شد. صاحب امتیاز و مدیر مجله، خانم دکتر کحال بود. او نخستین چشم پزشک زن در ایران بود. مطالب عمده مجله به مسائل خانه داری، بچه‌داری، مباحث پزشکی، تحصیل و علم آموزی دختران بود.

 

روزنامه شکوفه

از ذیحجه‌ی 1330 تا ذیقعده‌ی 1332 هـ . ق، در چهار صفحه به صاحب امتیاز مریم عمید سمنانی ملقب به مزین السلطنه در تهران منتشر شد. مطالب آن مربوط به خانه‌داری، بچه‌داری،‌ تصفیه اخلاق زنان و نیز مباحثی درباره‌ی تساوی حقوق زن و مرد ، لزوم سواد آموزی دختران و زنان و مخالفت با ازدواج‌های زودرس و بود. افزون بر این مباحث به مسائل سیاسی، استقلال مالی و تحریم کالاهای وارداتی و ترویج منسوجات وطنی و وظایف زنان در قبال آن نیز می‌پرداخت. از دیگر مشخصه‌های این روزنامه استفاده از کاریکاتور برای تشریح نابسامانی‌های اخلاقی ، فرهنگی، بهداشتی بود که از مباحث مطرح در این کاریکارتور‌ها می‌توان به تقبیح خرافه پرستی، روابط زن و شوهر و مقایسه مدارس جدید با مکتب خانه‌ها اشاره کرد، و به علت احتکار کاغذ توسط محتکرین بعد از چهار سال انتشار پر ثمر از فعالیت بازماند.[19]

 

روزنامه زبان زنان

در سال 1337 هـ . ق، به مدیریت صدیقه دولت‌آبادی در اصفهان تأسیس شد. این روزنامه نه تنها رخداد‌ها و تحولات سیاسی کشور را پیگیرانه دنبال می‌کرد ، بلکه می‌کوشید تا با نقد و بررسی عملکرد دولت‌های وقت مواضع سیاسی زنان تجدد طلب و آزاد اندیش را بیان کند و راه را برای مشارکت زنان در عرصه‌ی سیاسی هموار نماید. از دیگر ویژگی‌ این روزنامه توجه به مباحث سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی بود. که نشانگر توجه صدیقه دولت آبادی به ایدئولوژیک شدن مبارزه‌ی فعالان حقوق زنان در ایران و گسترده‌تر شدن نگرش آنان در قبال مسائل جامعه‌‌ای ایران بود.

 

روزنامه نامه بانوان

در سال 1338 هـ . ق، به سردبیری شهناز آزاد در تهران منتشر شد. در سرلوحه‌ی این روزنامه نوشته شده بود: این روزنامه برای بیداری و رستگاری زنان ستم کش ایران است. شهناز آزاد در نهضت بیداری زنان ایران تأثیر زیادی داشت و بعد از صدمات بسیار وی به جرم پیشوایی زنان و آزادی زنان و کشف حجاب گرفتار زندان و حبس شد.

 

مجله‌ی عالم نسوان

در سال 1338 هـ . ق، به صاحب امتیازی نوابه صفوی تأسیس و تا سیزده سال دوام داشت. مباحث آن عبارت بود از : دستور پرستاری، خانه‌داری، آشپزی، دقت در طرز لباس پوشیدن، مقالات ادبی و .

 

مجله‌ی جهان زنان

در 15 بهمن 1299 به همت فرخ دین پارسا و مدیریت فخر آفاق پارسا در مشهد منتشر شد. این نشریه که صاحب امتیازش مرد بود مطالب آن با همفکری زن و مرد نوشته و منتشر می‌شد. روی جلد مجله تصریح شده بود : این مجله فقط راجع به امور زندگانی و لزوم تعلیم زنان نگارش می‌یابد.

 

کشف حجاب

کشف حجاب روز 17 دی ماه 1314 ش به مرحله اجرا در آمد. در آن روز غیر از فرهنگیان تمام مدعوین با همسران خود بدون حجاب شرکت کرده  بودند. رضا شاه پهلوی نیز با همسر و دو دخترش بدون حجاب در مراسم شرکت کردند.

شاهنشاه پس از توزیع دیپلمها و جوائز به طرف خانم‌ها آمدند. خانم‌ هاجر تربیت که مدیره دانشسرای دختران بود، لایحه‌ای عرض کرد و اعلیحضرت در جواب سخنانی دائر بر اهمیت مقام زن در اجتماع و عقب افتادگی زنان ایران و تشویق آنان به برابری و هم شأنی با مردان بیان فرمودند.[20]

پلیس با خشونت تمام مأمور در بر گرفتن چادر از سر بانوان بود و در اجرای این دستور مذهب و عاطفه نبایستی مدخلیت داشته باشد. ضرب و شتم و پاره کردن چادر و روسری و اهانت به آنان از وظایف عادی پلیس شده ، تنها به این هم اکتفا نمی‌شد و شوهران و پدران زنان غیر مکشوفه را به کلانتری جلب می‌نموده به زندان می‌بردند و برای آنها پرونده اقدام علیه امنیت کشوری می ساختند ولی با تمام این سختگیریها عده زیادی از زنان چادر از سر نکشیدند و خود را در داخل منزل زندانی ساختند .[21]

 

نخستین‌ گام‌های بی‌حجابی

«محمود جم» در خاطراتش که در مجله‌ی روشنفکر مورخ پنج شنبه 14 دی‌ماه 1340 چاپ شد، به چگونگی عنوان شدن کشف حجاب چنین اشاره کرده است :

«روز یازدهم آذر 1341 کابینه فروغی مستغفی شد. در آن کابینه من سمت وزیر کشور را داشتم.

اعلیحضرت (رضا شاه) رو در روی من ایستاده و فرمودند :

ـ این چادر و چاقچورها را چطور می‌شود از بین برد؟ دو سال است که این موضوع فکر مرا به خود مشغول داشته از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردها کار می‌کنند. دیگر از هر چه زن چادری بود بدم آمده است. اصلاً چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم ما است، درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید آن را از بین برد. من مدتی است به این فکر هستم که زن ایرانی در قفس سیاه دست و پایش بسته است بین او و مرد یک دریا فاصله وجود دارد. باید این فاصله را از بین ببریم. مگر زن چی از مرد کمتر دارد. او هم باید پابه‌پای مرد وارد زندگی شود. سرباز خوب، مهندس خوب و تحصیل کرده خوب باید در دامان زن پرورش پیدا کند، اگر زن امل و نفهم و محبوس باشد چطور می‌تواند نسل خوب و شایسته پرورش دهد؟

عرض کردم: صحیح می‌فرمایید قربان، زن را باید از اندرون بیرون کشید و زنجیر اسارت را از پای او برداشت.[22]

 

زنان ذی‌نفوذ در خاندان پهلوی

 

تاج الملوک آیرملو (ملکه‌ی پهلوی)

نیمتاج تاج الملوک آیرملو یکی از مهمترین زنان با نفوذ دوران پنجاه ساله‌ی حکومت پهلوی است، و همسر دوم رضاخان بود.  تاج الملوک آیرملو در 15 رجب 1294 ش در سن 24 سالگی یا به قولی 18 سالگی به عقد رضا شاه درآمد.  و از این پس نقش مؤثری در زندگی رضاخان و سلطنت او بازی نمود. چند سال اول زندگی تاج الملوک در همان خانه ساده و کوچک محله روغنی‌ها، سال‌های آرامش زندگی مشترک او به حساب می‌آمد. در طی آن سال‌ها در 4 آبان 1296 ش نخستین فرزندشان خدیجه چشم به جهان گشود. او که بعدها به شمس الملوک ملقب گشت فرزند محبوب پدر شد. دو سال بعد در 4 آبان 1298 ش تاج الملوک فرزندانی به دنیا آورد  ، یک پسر و یک دختر به فاصله پنج ساعت از یکدیگر به دنیا آمدند. فرزند پسر محمد رضا و فرزند دختر زهرا نام گرفت. زهرا ملقب  به اشرف گشت. تاج الملوک که وجودش در زندگی رضا خان، موفقیتهای اجتماعی و سیاسی بسیاری را پدید آورده بود، خواهان زندگی بهتر و توجه بیشتر شوهر بود. رضاخان ازدواج را وسیله‌ای برای پیمودن پله‌های ترقی می‌دانست به همین دلیل در صدد ازدواج مجدد برآمد. [23]

اشرف درباره‌ی مادرش می‌گوید : « در آن زمان که زنان ایران از هیچ حقی برخوردار نبودند و مجبور بودنددر برابر قدرت مردان تسلیم گردند، مادرم حتی از بحث و گفتگو با پدرم یا مخالفت با تصمیم‌‌های او نمی‌هراسید.»[24]

با وجود همسران متعدد رضاخان در دربار،‌ تاج الملوک به دلیل داشتن سمت مادری ولیعهد از مقام ویژه‌ای برخوردار بود و در واقع ملکه اصلی به حساب می‌آمد. به طوری که رضاشاه با وجود  مشغله‌های فراوان ، همواره حالت قدردانی و تشکر نسبت به تاج الملوک داشت. تاج الملوک که خود فرزند یکی از افسران نظامی قزاق بود مانند رضاخان روحیه‌ای انعطاف ناپذیر داشت. مجادله‌های طولانی توام با داد و بیداد که قدرتمندترین مرد ایران را ساکت می‌نمود قدرت او را بر فرزندان نیز گسترش می‌داد و او را به عنوان قدرت برتر در خانه در می‌آورد.

محمد رضا در خاطرات خود راجع به تاج الملوک می‌گوید :

«مادرم قطعاً زنی بسیار با شخصیت بود. بین او و پدرم همه چیز به راحتی پیش نمی‌رفت. او کسی نبود که خود را تسلیم کند و استقلال خود را حفظ می‌کرد.»[25]

مشغله‌های فراوان رضا خان، تاج الملوک را به عنوان مادری قدرتمند و چهره مسلط خانه درآورد. حضور محمد رضا در خانه‌ای پر از تنش که در آن مادری قوی الاراده وجود داشت باعث شد که زنان نقش حیاتی در زندگی دوران کودکی او داشته باشند. مادر به عنوان تنها پایگاه ، نفوذ فراوانی در وی یافته بود. بنابراین رضا شاه پس از مراسم تاجگذاری در سن 6 سالگی دستور جداسازی ولیعهد از آن محیط را داد و این مسئله تأثیرات نامطلوبی برای هر دو طرف به جا گذارد. به طوری که محمد رضا در طی مدت چند سال به بیماری‌های مرگباری چون تیفوئید، سیاه سرفه، دیفتیری و مالاریا مبتلا شد.

تاج الملوک پس از سقوط رضا شاه عنوان ملکه را از دست نداد ، او بالاترین مقام دربار را داشت و دفتر و انجمن‌های ویژه‌ای مخصوص به خود داشت. در سال 1316 ش تاج الملوک به بهانه درمان بیماری عازم اروپا شد. تاج الملوک پس از آشنایی با ظواهر تمدن غرب خود یکی از اهرم‌های تجددگرایی رژیم پهلوی به ویژه در عصر رضا شاه گشت. او که در 17 دی سال 1314 ش همراه با شمس و اشرف بی‌حجاب در جشن دانشسرای عالی دختران حضور یافت. خود یکی از چهره‌های اصلی کشف حجاب در ایران شد. به طوری که حضور بی‌حجاب او و دیگر زنان رضا شاه در صحن متبرک حضرت معصومه (ع) در قم درگیری‌هایی بین علما و طلاب حوزه علمیه و مزدوران رژیم به وجود آمد. در طی مبارزات و درگیری‌هایی که بر سر کشف حجاب در سراسر ایران، به ویژه صحن متبرک  حضرت رضا (ع) و مسجد گوهرشاد صورت گرفت، اختناق سیاسی اجتماعی رژیم پهلوی پدیدار گشت و زن عروسکی زیبا در جهت زرق و برق جامعه و ظاهر غربی آن گشت. به دنبال آن حضور زنان در اجتماع، با شرکت در مدارس و کانون‌های اجتماعی، انجمن‌ها، محافل ویژه‌ی بانوان، و امور خیریه و عام المنفعه توسط زنان خاندان سلطنتی به ویژه ملکه وقت ایران تاج الملوک صورت گرفت. وسعت این امور گاه او را مجبور می‌ساخت که اداره‌ی این کانون‌ها و انجمن‌ها را به یکی از دختران خود واگذار کند. مانند کانوان بانوان که طی دستور صریح تاج الملوک به شمس محول گشت. تاج الملوک و اشرف در صحنه سیاسی کشور نیز فعالیت می نمودند.

بسیاری از رجال سیاسی و وزراء با صوابدید و حمایت آنان روی کار می‌آمدند و یا از کار برکنار می‌گشتند.

از مهمترین نشانه‌های قدرتمندی تاج الملوک در دربار ایران ضرب سکه طلا ملکه مادر بود. این سکه تنها نیم رخ ملکه مادر را داشت و نشان از قدرت او در دربار بود. شایان ذکر است که حتی فرح پهلوی که به مقام نیابت سلطنت دست یافت سکه‌ی طلا انفرادی ضرب نکرد.

 

شمس پهلوی

در 22 اردیبهشت 1314 به دستور رضا شاه انجمنی به ریاست شمس تشکیل گشت که هدفش، کسب حمایت دولت و پیشقدمی در نهضت آزادی زمان بود. این جمعیت بعدها به نام کانون بانوان فعالیت کرد و اساسنامه‌ی آن به ریاست شمس پهلوی به تصویب وزیر معارف رسید. پس از تصویب اساسنامه خانم هاجر تربیت به ریاست کانون انتخاب گشت و کنار نهادن چادر را از اهداف اولیه قرار داد ، به طوری که قرار شد زنان عضو جمعیت با راضی کردن خانواده‌های خود یکی یکی به برداشتن چادر مبادرت نمایند.

از جمله اقدامات شمس در زمینه فعالیتهای اقتصادی تجارت الماس بود که با موافقت و همکاری پدرش رضا شاه انجام می‌شد. علاقه شدید شمس به کودکان باعث می‌شد دخترانی را از پرورشگاه نزد خود بیاورد و بزرگ کند.

در اواخر عمر رژیم پهلوی او کلیسایی زیبا و مجلل در مهرشهر کرج ساخت. از سرمایه‌گذاریهای اقتصادی فراوان شمس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-  تصفیه شکر اهواز

2-  لبنیات پاک

3-  قند دزفول

4-  باغداری گل چشمه

5-  سازمان زراعی مهرشهر

6-  سردخانه‌های مختلف با ظرفیت‌های مختلف در مهرشهر و گرگان

7-  شرکت مهر ساختمان

8-  شرکت آلوم پارس

9-  شرکت دامداری ایران و اسکانیش

10-     شرکت دامپروری  و

 

اشرف پهلوی

او زبان فرانسه را از معلم مخصوص خود مادام ارفع آموخت. نخستین اقدام اشرف ترجمه کتاب مادر بچه ، نوشته بنجامین اسپاک و فن پرستاری نوشته هلن گیل بود. در سال 1326 ش به دعوت رسمی صلیب سرخ به کشورهای انگلستان، سوئد، آمریکا و هندوستان رفت و به بازدید از سازمانهای صلیب سرخ پرداخت.

در اواخر سال 1326 ش سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی تحت ریاست محمد رضا شاه و به نیابت اشرف پهلوی احداث شد. این سازمان با بودجه‌ای آزاد از سوی دولت ایجاد گشت و انجام امور عامه المنفعه ، خدمات اجتماعی، بهداشتی ،‌ تعلیم و تربیت مادران، احداث بیمارستان، درمانگاه و گسترش خدمات بهداشتی را به عهده گرفت. این سازمان در ظرف مدت ده سال اقداماتی جهت احداث بیمارستان و درمانگاه، ایجاد آموزشگاه‌ها، احداث کارخانه داروسازی ، چاپ و نشر کتب، انجمن‌ها و   نمود. در این راستا صندوق سرمایه گذاری سازمان خدمات اجتماعی تشکیل شد. شورای عالی جمعیت زنان ایران در اسفند ماه سال 1337 ش به ریاست اشرف پهلوی تأسیس شد. این شورا با اتحاد 17 جمعیت مبارزه زنان موجود در کشور و


با شرکت پنجاه عضو مؤسس برطبق مفاد ذیل به فعالیت پرداخت :

1-  تقویت جمعیت‌های زنان ایران و هماهنگ کردن فعالیتهای مشترک آنان در تهران.

2-  تشکیل جلسات از نمایندگان جمعیت‌های گوناگون.

3-  تشکیل جلسات شورا حداقل ماهی دو بار.

4-  پرداخت حق عضویت هر جمعیت سالیانه مبلغ یک هزار ریال.

5-  ایرانی بودن افراد شورا از شرایط عضویت بود.

از اهداف انجمن شرکت در امور خیریه، بالابردن امور صنفی و حرفه‌ای برای دختران بود. پس از مدتی این شورا به عضویت شورای بین المللی زنان در‌ آمد و به تطبیق فعالیتهای جمیعت‌های زنان در نقاط مختلف پرداخت. اسامی  اعضاء مؤسس شورای عالی جمعیت‌های زنان ایران (تأسیس اسفند 1337) :

1-  بانو دکتر صغری آزرمی

2-  بانو توران علم

3-  بانو کامیار افشار

4-  بانو فهیمه توران اعلم

5-  بانو لطیفه علویه

6-  بانو پروین امین ناطقی

7-  بانو پروین انصاری

8-  بانون دکتر مهر آهی

9-  بانو بدرالملوک بامداد

10-       بانو آذر بنی‌‌هاشم

11-       بانو توران بهرامی

12-       بانو عاطفه بیژن

13-       بانو دکتر فرخ روپارسا

14-       بانو فاطمه پیرزاده

15-       بانو هاجر تربیت

16-       بانو ناهید ثمره

17-       بانو پروین حکمت

18-       بانو ملکه حکمت

19-       بانو شمس حکمت

20-       بانو مهری حکمت

21-       بانو منیره خان اکبر

22-       بانو صدیقه دولت آبادی

23-       بانو عصمت دولت داد

24-       بانو دکتر مهرانگیز دولتشاهی

25-       بانو مهرماه رئیس

26-       بانو سعیده زنجانی

27-       بانو اعظم سپهر خادم

28-       بانو نیّره سعیدی

29-       بانو عفت سمیعیان

30-       بانو نیر ابتهاج سمیعی

31-       بانو فرنگیس شادمان

32-       بانو هوراسا شکوه

33-       بانو ایران شیخ

34-       بانو عذرا ضیائی

35-       بانو پروین علوی مقدم

36-       بانو صفیه فیروز

37-       بانو فخری قریب

38-       بانو انسی کورس

39-       بانو دکتر کیانوری

40-       بانو اختر معدل

41-       بانو عزت الملوک منتخب

42-       بانو دکتر مهرانگیز منوچهریان

43-       بانو نیر مهدوی

44-       بانو قمر ناصر

45-       بانو عفت الملوک نحوی

46-       بانو خدیجه نصر

47-       بانو ضیاء اشرف نصر

48-       بانو وقارالملوک همایونفر

49-       بانو برسابه هوسپیان

50-       بانو فرنگیس یگانگی

 

 

دومین انجمن زنان که به ریاست اشرف پهلوی در ایران تأسیس شد جمعیت زنان صلح جو نام داشت. مبنی بر اینکه زنان بهتر می‌توانند صلح جویی را در خانواده‌ها حفظ کرده و در اجتماع مؤثر باشند تشکیل گردید. اعضای این انجمن جهت مبارزه در امر بیسوادی و همچنین ایجاد رابطه با جمعیت‌های بین‌المللی و جمعیت‌های صلح کشورهای مختلف جهان با شعار همکاری و هم‌آهنگی در برقراری صلح پایدار فعالیت می‌نمودند. وقتی که شورای عالی زنان منحل شد سازمان زنان به رهبریت اشرف پهلوی تشکیل شد. از آن پس زن ایرانی در سطح وسیع‌تر در تشکیلات حزبی شرکت می‌کرد. در اساسنامه به صراحت قید شده بود که سازمان زنان ایران جنبه سیاسی ندارد اما این نیروی پنهان از همان آغاز به عنوان نیرویی برتر در مسائل سیاسی و قضایی کشور قد علم کرد. اهداف سازمان ترفیع مقام زن، بالا بردن سطح فرهنگی و اجتماعی زنان، آشنا کردن آنان با تکالیف و حقوق خود، بسیج و استفاده‌ی هر چه بیشتر زنان در کلیه‌ی امور اجتماعی، هماهنگ نمودن فعالیتهای جمعیتهای مختلف زنان ایران و ایجاد تفاهم و مناسبات متقابل بین زنان ایران و زنان سایر کشورها. از مهمترین ویژگی سازمان زنان فعالیت گسترده بر روی زنان جوان دانشجو و دانش‌آموز و اعضای وابسته به آن شامل فعالیت دختران دانشجو و دانش‌آموز در سراسر ایران بود. ضمناً زنان غیر ایرانی نیز بر خلاف شورای عالی زنان می‌توانستند در سازمان فعالیت داشته باشد. کوششهای اشرف در زمینه حقوق زن موجب شد که مسئولیتهای بین المللی ایران در زمینه فعالیتهای زنان بدو واگذار شود. در مارس 1965  اشرف پهلوی به ریاست اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل که در تهران برگزار و ریاست هیأت نمایندگی ایران در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مقام زن که در ژنو برگزار گشت انتخاب شد.[26]

کمیسیون مبارزه با بی‌سوادی تحت ریاست محمد رضا شاه و از اشرف پهلوی، نخست وزیر، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دربار، وزیر دارایی ، وزیر امور خارجه و تشکیل شد. اشرف پهلوی به ریاست کمیته ایرانی حقوق بشر و ریاست ششمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر در نیویورک نائل آمد و در اجلاسیه‌های بعدی نیز ریاست هیئت نمایندگی ایران را بر عهده گرفت. اشرف مقام ریاست هیئت نمایندگی سیاسی ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کسب نمود. او در سال 1971 م به عنوان اولین شخصیت غیر کمونیست زن از جمهوری خلق چین بازدید نمود و با سران کشور ملاقات کرد و طی سال‌های بعد برای قبول عضویت چین در سازمان ملل کوشش بسیاری کرد. فعالیت‌های سیاسی اشرف و حضور محسوس او در امور کشوری باعث شد که روزنامه‌های اروپا اشرف را قدرتی پشت سلطنت نامیدند و او را پلنگ سیاه نام نهادند.[27]

 

فرح پهلوی (دیبا)

او نخستین زن ایرانی بود که به کسب مقام نایب السلطنگی نایل آمد و پس از کسب این مقام از مهره‌های برجسته در مسائل اجتماعی و سیاسی کشور گشت. او که از خانواده‌ای سنتی بپا خاسته بود و شاید به دلیل نزدیکی با عامه مردم، به فعالیتی گسترده در زمینه‌های امور خیریه پرداخته بود. فرح در برخورد با مردم بسیار راحت بود. بارها هنگام بازدید از مراکز به جای هرگونه صحبت پس از دیدن فقر و مصائب مردم گریسته بود. جمعیت‌ها و سازمان‌هایی که فرح دیبا عهده‌دار اداره آنها بود شامل :

1-        جمعیت خیریه فرح پهلوی

2-        جمعیت کمک به جذامیان ایران

3-        جمعیت حمایت از معلولین

4-        جمعیت ملی مبارزه با سرطان

5-        جمعیت طرفداران مرکز طبی کودکان

6-        جمعیت حمایت از کودکان بی‌سرپرست

7-        جمعیت آسیب دیدگان از سوختگی

8-        آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی

9-        بنگاه حمایت از مادران و نوزادان


10-  انجمن ملی حمایت کودکان

11-  سازمان مهد کودک

12-  کنگره پزشکی رامسر

13-  کنگره پزشکی ایران

14-  بنیاد ایرانی بهداشت جهانی

15-  سازمان اردوهای کار کشور

16-  دانشگاه فرح پهلوی و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تابعه

از جمله قدیمی‌ترین سازمان‌های تحت ریاست فرح دیبا، بنگاه خیریه حمایت مادران و نوزادان بود. از جمله مؤسسات خیریه که تحت اداره فرح دیبا قرار داشت، انجمن خیریه فرح پهلوی بود که در سال 1339 ش شروع به فعالیت نمود و به ایجاد و اداره چند دارالایتام و پرورشگاه اقدام کرد.

از دیگر قسمتهای فعال خیریه فرح دیبا کنگره‌های پزشکی بود که در سطح بین المللی از متخصصین ایرانی و خارجی برگزار می‌شد و جدیدترین نتایج پزشکی و اطلاعات بهداشتی در آنجا رد و بدل می‌گردید. این کنگره‌ها قوانینی در سراسر کشور به اجرا گذاشت از جمله معاینه مردان قبل از ازدواج به منظور اجتناب از بیماری‌های مقاربتی، اخذ گواهی‌نامه بهداشتی برای کودکان، معاینه آموزگاران و کودکان از نظر بیماری‌های مسری به ویژه سل و واکسینه کردن کودکان در سنین مختلف.

بیمارستانی با 150 تختخواب در رامسر به نام فرح دیبا ایجاد شد. رسیدگی به مسائل مربوط به حوادث غیر مترقبه چون سیل و زلزله از کارهای فرح بود. رسیدگی به امور 40 سازمان فرهنگی، اجتماعی و هنری تحت سرپرستی ملکه بود. فعالیتهای امور خیریه فرح محدود به داخل کشور نبود می‌توان به ایجاد مکتب‌خانه بچه‌های سه ساله تا شش ساله در برلن و ایجاد خانه اطفال تحت ریاست ماریا منتسری که بودجه آن توسط ملکه خیر ایرانی تأمین می‌شد، اشاره نمود.[28]

 

کوششهای اجتماعی و انسانی شهبانو (فرح پهلوی)

به نقل از محمد رضا پهلوی : «بسیاری از سازمانهایی که به آنها اشاره کردم، تحت ریاست عالیه‌ی شهبانو خدمت می‌کردند که با قلبی رئوف و کوششی بسیار به آنها می‌پرداخت. کافی است تنها به یک مورد اشاره کنیم : امروزه درمان جذام، کاری عادی است اما تجدید زندگی فعال جذامیان شفا یافته و بازگشت آنان به اجتماع، با مقاومت افراد و پیش داوریهای مختلف روبرو می‌شود. برای پیروزی بر این مشکل، شهبانو راه حل خاصی ارائه داد. برای جذامیان شفا یافته دهکده‌ی خاصی با برخورداری از همه‌ی تأسیسات اجتماعی و فرهنگی و هنری و رفاهی ساخته شد که در آن استقرار یافتند. اندک اندک در مناطق مختلف کشور کلاسهایی مختلف بوجود آمد، زنان پذیرفتند که پزشکان مرد به معاینه و مداوای آنان بپردازند، رفت و آمد پرستاران موتورسوار که برای انجام خدمات درمانی به روستاها می‌رفتند امری عادی شد. شهبانو ریاست عالیه‌ی انجمن ملی حمایت از کودکان را به عهده داشت. این انجمن به اصلاح و تکمیل قوانین مربوط به کودکان توجه خاص مبذول داشت و همچنین بیمارستانها، درمانگاههای تخصصی، شیرخوارگاهها، اردوگاههای تابستانی برای کودکان در سرتاسر کشور تأسیس نمود.

هدف همه‌ی سازمانهای اجتماعی و درمانی که به ریاست عالیه‌ی شهبانو فعالیت می‌کردند، تکمیل‌ و تسهیل کار دستگاههای دولتی با استفاده از خدمات داوطلبانه و کمکهای بخش خصوصی بود که در این زمینه توفیق بسیاری بدست آوردند. مناسب است اشاره‌ای هم به بیمارستان قلب ملکه پهلوی بکنیم که به همت مادرم بنیان یافت و از مجهزترین بیمارستان‌ها که همه‌ی پزشکان ایرانی بودند و علاوه بر خدمات درمانی، وظیفه مهمی در آموزش تخصص بیماریهای قلب و عروق به عهده داشتند.»[29]

 

برخوردِ اپوزیسیون انقلابی ایران با مسائل ستم کشیدگی زن در ایران

مسائل ستم کشیدگی زن حتی توسط انقلابیون ایرانی هم به بوته‌ی فراموشی سپرده شده . وقتی پای بحث تئوریک در میان است صد در صد موافقند که زنان قرنها محرومیت کشیده‌اند و غیره غیره ، اما اصولاً متوجه


تضاد این عقیده با رفتار شخصی خودشان در برخورد با زن و مرد نیستند.

متأسفانه انقلابیون مذکر ایرانی اصولاً نقشی برای زن در انقلاب آینده ایران نمی‌بینند. این مطلب یک نتیجه‌ی طبیعی عدم مطالعه‌ی کافی درباره‌ی مسأله‌ی زن در ایران است. واضح است که به علت ظلمی که در طی قرورن متوالی بر زنان حمل شده، نقش زنان در جنبش‌های اجتماعی به اندازه‌ی نقش مردان نبوده. البته در اینجا باید متذکر شد که مقدار زیادی از عدم اطلاع ما درباره‌ی نقش زنان هم مربوط به حذف شدن زنان از تاریخ توسط تاریخ نویسان است. زنان درست به علت ظلم بی‌پایانی که در طی قرون دیده‌اند، از نقطه‌ی نظر عینی یک نیروی انقلابی تشکیل می‌دهند. واضح است که بسیج زنان در صفوف کارگران و دهقانان باید همدوش بسیج مردان باشد.

زن کارگر می‌بیند که مرد کارگر از او بیشتر مزد می‌گیرد و کمتر زور می‌خورد، اگر چه هر دو استثمار می‌شوند. زن دهقان می‌بیند که مزد روزها کارش را باید به پدر، یا برادر و یا شوهرش تحویل بدهد و در زندگی اجتماعی هم برده‌ی آنان باشد. زن خانه‌دار به تمام معنی کنیز شوهرش است.

پس می‌بینیم که زنان به علت این محرومیت شدید عینی و ذهنی به عنوان زن زودتر آگاهی به محرومیت خود به عنوان زن می‌برند.

به جرأت می‌توانیم بگوئیم که یکی از دلایلی که زنان دانشجو، مثلاً در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در اغلب کشورها فعالیت قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند همین محیط خفقان آور مرد سالاری‌ است. البته واضح است که راه حل به دست خود ماست. این ما هستیم که با متشکل شدن و مطرح کردن این مسائل و ارائه‌ی برنامه‌ی صحیح برای حل آن می‌توانیم علی‌رغم سالیان دراز فشار اجتماعی این محیط‌های خفقان آور را تغییر دهیم.

چنین فعالیتهائی نه تنها نفاق انداختن در جنبش نیست، نه تنها به یگانگی آن صدمه‌ای نمی‌زند، بلکه باعث

می‌شود که زنان دیگر نیز که در این جنبش جائی برای خود می‌یابند به آن بپیوندند و با فعالیتهای خود در


پیشرفت آن مؤثر باشند. نکته‌ی مهم دیگر لزوم جنبش مستقل زنان (در عین وابستگی آن به جنبش کارگری) است.

وجود یک جنبش زنان که مسائل بخصوص زن را در اجتماع مطالعه و برای احقاق حقوق زن تلاش می‌کند، تنها عاملی است که می‌تواند احقاق حقوق زن را در جریان تحول اجتماعی تضمین کند. مطالعه‌ی انقلابات گذشته، چه در ایران و چه در سایر کشورها (الجزایر، روسیه، چین، کوبا) به وضوح نشن می‌دهد که تغییر موقعیت زن در اجتماع، در حین تحول و پس از انقلاب، تا چه حد بستگی به وجود یک جنبش مستقل زنان در چنان انقلابی داشته است.

واضح است که جنبش زنان نمی‌تواند به تنهائی تحول کیفی اجتماعی بوجود آورد و باید همواره در عین استقلال همبستگی و هم‌دوشی خود را با جنبش کارگری ایران حفظ کند.[30]

 

«نفت» ، «تجارت» و اسارت زن

در کشورهای جنوب نظیر ایران، به دلیل عدم رشد صنایع جدید و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در کنار سلطه‌ی دیرینه زمینه‌ی لازم برای ورود گسترده‌ی زنان به بازار کار فراهم نیامد.

تبیین پیشینه‌ی فرهنگی و نگرش تاریخی ایرانیان (پیش و پس از اسلام) درباره‌ی حرمت زن، جایگاه وی در خانواده و تولید، حقوق اجتماعی، حجاب، حق کار در خارج از خانه، مدیریت سیاسی، حق قضاوت، حضانت فرزند و نظایر آن، و در این رابطه، بررسی تلاش مصلحان و نو اندیشان دینی و غیر دینی در سده‌ی اخیر همگی می‌تواند یک ارزیابی دقیق‌تر از سیر تحول وضعیت زن ایرانی را به دست دهد. بدین سان مقاومت و اعتراض زن علیه انواع ستم اجتماعی و جنسی، نه فقط در شکل مبارزات فردی زمینه‌ی ظهور می‌یابد بلکه در عرصه‌های گوناگون، شکل و محتوای اجتماعی و جمعی به خود می‌گیرد.

از این دوره به بعد اعتراض زن علیه نابرابری و تحقیر، صرفاً به مقاومت در مقابل خشونت و سلطه‌ی مردِ خانواده محدود نمی‌شود.

در واقع با سلطه‌ی مناسبات و فرهنگ سوداگری نه تنها ارزش‌های ناعادلانه‌ی مردسالارانه در جهت کسب حقوق عادلانه‌ی زنان عقب نشینی نکرد بلکه باعث تشدید تهاجم این ضد ارزش‌ها و جلوگیری از ورود بیش‌تر زنان به بازار کار شد. زنان به روشنی ثابت کردند که در پیچیده‌ترین کارهای فنی و حتی سخت‌ترین کارهای کشاورزی قادرند همپای مردان کارکنند، اما در عرصه‌ی روابط دلالی به دلیل ماهیت و نحوه‌ی کار توأم با خشونت، قادر به همگامی با آن قشر از مردان نیستند. (گرچه استثناء وجود دارد.) زنان ایران بر اثر وجود شرایط بغرنج که آمیزه‌ای از سنت و وابستگی بود، عرصه‌ای بر فعالیت اجتماعی نیا‌فتند و از این غافله عقب ماندند.

در ایران به دلیل فقدان ضرورت‌ها از جمله نبود اشتغال و ضعف نظام صنعتی، روابط شهرنشینی نتوانست شکل گسترده‌ی خانواده را از ریشه متحول سازد.

روند سلطه‌ی این مناسبات سوداگری که پیش از انقلاب به شکل سرمایه‌داری تجاری و ابسته مطرح بود پس از انقلاب در شکل مناسبات سرمایه‌داری تجاری سنتی، تفوق و تقویت دوباره‌ی مردسالاری را سبب شد و لذا زمینه مادی حرکت زنان را با موانع فرهنگی بیش‌تری رو به رو کرد تا آن جا که حضور بی‌رمق آنان را در جامعه کم رنگ ساخت و از این رهگذر ، بخش وسیعی از جمعیت 27 میلیونی زنان جامعه را در مردابی از گرفتاری‌های غیر ضروری غرق کرد. عامل مهم دیگری که باعث از میان رفتن زمینه مادی حرکت بالنده‌ی زن ایرانی به شمار می‌آید وجود نفت و درآمدهای نفتی است. در ایران کشف نفت و فقدان صنعت باعث از میان رفتن زمینه‌های تولید شد و طی یک روند طولانی به یکی از عوامل توسعه نیافتگی ایران و تداوم فرهنگ حکومت سالاری و مرد محوری تبدیل شد. روشن است که وقتی تولید گسترده‌ی صنعتی وجود نداشته باشد مجال و فرصت‌های شغلی نیز چندان وجود نخواهد داشت که بتواند زنان را نیز به دلیل کمبود نیروی انسانی مردان، به بازار کار جذب کند. در حالی که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از نیروی کار ارزان زنان برای کسب سود بیشتر غفلت نکرده است.

تأثیر بازدارنده‌ی این نگرش‌ها از دو زاویه قابل مشاهده است : از یک سو فرهنگ دنیا گریز باعث می‌شود که مردان از ورود زنان به جامعه و تلاش افزون‌تر اقتصادی آنان جلوگیری کنند و از سوی دیگر سبب می‌شود که زنان نیز به جایگاه خود و حوزه‌ی تنگ و محدود زندگی‌شان تمکین کنند و به هر آن چه که هستند و به هر آن چه که دارند راضی باشند. تا بدان جا که خود زنان از دستیابی به کمترین امکانات (مادی ، معنوی و جایگاه اجتماعی) احساس رضایت کرده. بدیهی است که نبود قوانین روشن در دفاع از حقوق زن، نبود اشتغال، ناپایداری ازدواج، فقدان سیستم تأمین اجتماعی و بالاخره قناعت پیشگی، روحیه محافظه کاری و پذیرش جایگاه محدود را در زن ایرانی باز تولید می‌کند. از این رو برای آغاز هرگونه تحول درساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه، ناگزیر از یک انقلاب در بینش عمومی نسبت به حقوق و جایگاه زن و محتاج نوزایی فرهنگی در همه‌ی ابعاد تفکر اجتماعی هستیم.[31]

زن در قانون ایران در دوره‌ی پهلوی‌ها

مطابق ماده 1105 قانون مدنی ـ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. این ریاست حقوق بی‌پایانی نه تنها به مرد بعنوان شوهر، بلکه بعنوان پدر هم می‌دهد. در قوانین ایران ماده‌های متضاد بسیار یافت می‌شوند. بعنوان مثال در ماده‌ی اول لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، مصوّب 19/10/1340، رئیس خانوار کسی است که متکفل معاش خانوار است. واضح است که این دو ماده فقط در صورتی با هم تطبیق دارند که متکفل معاش خانواده شوهر باشد، در حالیکه ، بخصوص در روستاهای ایران، تعداد خانوارهائیکه نان آور زن دارند بسیار قابل توجه است. در خانواده، تمام تصمیم‌هائیکه مربوط به مسائل مشترک خانواده باشد، قانوناً از حقوق مرد است. این تصمیم‌ها شامل انتخاب محل سکونت، تعلیم و تربیت اطفال، قیومیت و تبعیت اطفال تا قبل از سن رشد، اجازه کار به زن و می باشد. شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال به هر کار که او منافی مصالح خانواده می‌داند منع کند. در قانون تازه حمایت خانواده، شوهر باید ابتدا از دادگاه اجازه بگیرد و پس از اخذ اجازه هیچ کارفرمائی حق استخدام آن زن را ندارد. شاید این موضوع در وحله‌ی اول خیلی طبیعی به نظر بیاید که زن نباید کاری که با « حیثیت خانواده » منافات داشته باشد بکند. برای دیدن غیر طبیعی بودنش کافی‌است که در سطور بالا جای کلمات زن و مرد را عوض کنیم و بپرسیم آیا هیچ زنی حق دارد شوهرش را از کاری که زن «منافی مصالح خانواده» می‌داند بازدارد؟ از این نوع قوانین یک طرفه بسیار است. مثلاً زن برای گرفتن پاسپورت برای مسافرت به خارج از ایران احتیاج ه اجازه‌ی کتبی شوهر دارد.(ماده 11 قانون تذکره) دختر برای ازدواج اول، حتی اگر بیش از 18 سال (سن قانونی رشد) هم داشته باشد، به اجازه پدر (یا جد پدری یا قیم) احتیاج دارد. گویا قوانین ایران بر پایه این مثل فارسی که «عقل زن ناقص است» نوشته شده‌اند. در قوانین ایران شهادت زن یا اصلاً به حساب نمی‌آید (کلیه امور جزایی و پاره‌ای از امور حقوقی نظیر ولایت، قیومیت، طلاق) و یا در مواردی که به حساب می‌آید، دو شاهد زن جانشین یک شاهد مرد می‌تواند باشد. سهم دختر از ارث خانواده نصف سهم پسر است. زن مسلمان حق ازدواج با مرد غیر مسلمان ندارد و اگر بخواهد زن مردی که تبعه‌ی ایران نیست بشود باید از دولت اجازه‌ی مخصوص بگیرد، در حالیکه هیچ یک از این محدودیت‌ها برای مرد ایرانی و مرد مسلمان وجود ندارد. زن بدون اجازه‌ی دادگاه نمی‌تواند قیومیت فرزندانش را پس از مرگ شوهرش بعهده بگیرد. «قیم طبیعی» جد پدری است و فقط اگر جد پدری در قید حیات نباشد زن می‌تواند از دادگاه درخواست قیومیت بکند. زن نمی‌تواند قاضی دادگستری بشود و فقط می‌تواند وکیل مدافع باشد. مطابق قانون مجازات عمومی، اگر مردی زن خود را با مردی در یک فراش یا در حکم یک فراش ببیند و مرتکب قتل یک یا هر دوی آنها بشود، این عمل قابل عفو است، حال آنکه اگر زنی شوهرش را با زن دیگری ببیند و مرتکب قتل شود، به جرم قتل نفس قابل تعقیب است.

واضح است که چنین قانونی مبین حقیقتی است درباره‌ی روابط زن و شوهر. زن پس از ازدواج از متعلقات مرد به حساب می‌آید و بنابراین استفاده از او فقط مخصوص شوهر است، در حالیکه مرد پس از ازدواج همچنان آقای خود باقی می‌ماند. در واقع زن گرفتن و شوهر کردن معامله‌ای است تجاری، زن از پدر خود به مبلغی که معمولاً مربوط به رسوم محلی است و به نام شیربها معروف است خریداری می‌شود. پرداخت شیربها الزام قانونی ندارد و فقط بستگی به رسوم محلی دارد، ولی پرداخت مهریه، به زن یا به پدر او، الزام قانونی دارد. مطابق قانون، مهریه حق زن است و زن حق دارد تا موقعی که مهرش تمام و کمال پرداخت نشده، از اجرای وظایف زناشوئی خودداری کند. در بسیاری از موارد زن نه تنها مهریه خود را قبل از ازدواج نمی‌گیرد، بلکه بعدها، برای بدست آوردن طلاق، بعبارت «مهرم حلال جانم آزاد» ، مهرش را می‌بخشد و طلاق می‌گیرد. مبلغ مهریه توسط پدرِ دختر یا خود دختر تعیین می‌شود و بستگی به وضع اقتصادی خانواده دارد. پس از ازدواج زن تحت تمکین شوهر قرار می‌گیرد. این وظایف و تمکین از شوهر علاوه بر اطاعت و حرف شنوی از شوهر و انجام کارهای خانه شامل اطاعت جنسی کامل از شوهر است. مطابق قوانین ایران مرد در هر زمان و هر مکان حق دارد از زن خود درخواست هم‌خوابگی کند. در مقابل نفقه‌ی زن بعهده‌ی مرد است . یعنی زن در مقابل فروش بدن خود و کار بی‌اجرتی که در خانه‌ی مرد می‌کند حق دارد خرج مسکن، لباس، غذا و اثاث خانه را از شوهر خود مطالبه کند. اگر زن از ادای این وظایف خودداری کند، (زن ناشزه) مستحق نفقه نخواهدبود. برده‌ای که در مقابل ارباب عصیان می‌کند و سر از فرمان می‌پیچد استحقاق زندگی ندارد.

از طرف دیگر اگر زن مطیع باشد، ولی شوهر از دادن نفقه خودداری کند، زن حق دارد که به دادگاه شکایت کند،‌ از مواردی که مورد بحث و تبلیغات دستگاه دولتی قرار گرفته است مسأله‌ی تعدد زوجات است. تا قبل از وضع قانون «حمایت خانواده»  یک مرد می‌توانست در یک زمان چهار زن عقدی و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ داشته باشد . قانون «حمایت خانواده» گرفتن زن دوم را با اجازه‌ی دادگاه موکول می‌کند و اجازه‌ی دادگاه به نوبه‌ی خود منوط به رضایت زن اوّل است. از طرفی باید در نظر داشت که چون اکثریت زنان ایرانی از نظر اقتصادی وابسته به شوهر خود می‌باشند، برای مرد ایرانی بسیار سهل است که با فشار مالی (و در بعضی موارد جسمی) زن اول را وادار به رضایت دادن برای ازدواج بعدی بکند. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که این قانون تازه این فرصت را به زنانی که استقلال مادی از شوهر خود دارند می‌دهد که از حقوق انسانی خود دفاع کنند و این موضوع به نوبه‌ی خود سایر زنان را به حقوق خود آگاه کرده، به عصیان آنان علیه استثمار بی‌پایانش کمک می‌کند.

یکی دیگر از مواردی که در آن قانون حمایت خانواده تأثیر مهمی در وضع زن گذاشته ، قانون طلاق است. قبل از وضع این قانون، شوهر می‌توانست در هر زمان که بخواهد و بدون داشتن دلیلی زن خود را طلاق دهد، در حالی‌که زن فقط در مواردی حق درخواست طلاق داشت :

 

1- اگر زن مطیع باشد، ولی شوهر نفقه نپردازد.

2- اگر شرایط زندگی با مرد غیر قابل تحمل باشد.

3- اگر مرد برای مدت چهار سال مفقود الاثر باشد.

4- اگر به عللی که در قانون ذکر شده، پس از عقد معلوم شود که ازدواج باطل بوده است.

برای اکثریت زنان ایرانی ازدواج یک راه امرار معاش است، امری است طبیعی که تا سن معینی دختر فرمانبردار پدر است و تحت تکفّل او و سپس شوهر کرده ، مطیع شوهر بوده، و به کارهای خانه‌داری و بچه‌داری می‌رسد و در عوض مخارجش را شوهر تأمین می‌کند. علاوه براین نباید فراموش کرد که در ایران فشار اجتماعی زیادی بر زن است که در خانه‌ی شوهر «بسوزد و بسازد» اگر زنی از شوهرش جدا شود، همیشه تقصیر را متوجه زن می‌دانند و نه مرد.

قانون باید پایه‌ی مادی و اجتماعی داشته باشد. خدمتی که این قوانین می‌کنند در واقع بیشتر در این است که به سادگی نشان می‌دهند که تضاد اصلی و ریشه‌ی واقعی ستم کشیدگی زن در قوانین نیست. قوانین موجود انعکاس یک سری عوامل مادی و اجتماعی زمانی بوده‌اند که این قوانین نوشته شده‌اند و تغییر این قوانین بروی کاغذ، در حالیکه بستگی مادی زن به مرد هنوز ادامه دارد و تغییر اساسی نکرده در حالیکه خانواده‌ی پدر شاهی هنوز واحد اقتصادی جامعه را تشکیل می‌دهد، در حالیکه زن در این خانواده حکم برده و کارگر بیگاری را برای مرد دارد، نمی‌تواند مسأله‌ی ستم کشیدگی زن را حل‌کند.

 یکی دیگر از مسائل مهم جریان صیغه یا نکاح منقطع است. نکاح منقطع نکاحی است که در موقع عقد مدّت و مبلغی که مرد به زن می‌پردازد دقیقاً ذکر شده باشد. این نکاح پس از پایان مدت مذکور خودبخود باطل می‌شود و احتیاج به اجرای صیغه‌ی طلاق نیست. در نکاح منقطع زن کلیه «وظایف زناشویی» را باید نسبت به مرد انجام دهد در حالیکه مرد مجبور به پرداخت نفقه‌ی زن نیست مگر اینکه نفقه‌ی زن جزو قیمت صیغه ذکر و شرط شده باشد. در واقع تنها فرق صیغه با روسپی‌گری (فاحشه‌بودن) این است که صیغه شدن کاری است قانونی و فاحشه شدن کاری است غیر قانونی. در هر دو مورد زن بدنش را برای لذت جسمانی انسان دیگری درمقابل پولی که دریافت میدارد می‌فروشد. بر تعداد زنان صیغه یک مرد هیچ حد قانونی وجود ندارد. در بعضی روستاها مردها برای اینکه از کار مجانی زنان استفاده کنند تعداد زیادی زن صیغه به عقد خود در می‌آورند. 

و از دیگر قوانینی که ذکر می‌شود مربوط به سقط جنین است. در ایران هم مثل اکثر کشورهای دنیا سقط جنین عمدی قتل نفس به حساب می‌آید. طبق قانون مجازات عمومی هر کس که وسایل سقط جنین را فراهم کند و منجر به ساقط شدن آن شود محکوم به 3 تا 10 سال حبس با اعمال شاقه می‌شود.

این قانون ابتدائی‌ترین حقوق زن را لغو می‌کند و او را مجبور می‌کند که بر خلاف میل خود نطفه‌های ناخوانده را به دنیا آورده، عمری را صرف نگهداری و پرورش آنها کند. بعضی از زنان از فرط استیصال به کارهای خطرناکی از قبیل پرت کردن خود از چند پله، بلند کردن بارهای سنگین و غیره برای سقط جنین پناه می‌برند.

سقط جنین از جمله حقوقی است که باید کاملاً تحت اراده‌ی زن باشد و هر زنی باید این حق را داشته باشد که در مورد حامله شدن یا نشدن و تعداد بچه‌هایش تصمیم بگیرد.[32]

 

تساوی در قانون ، تبعیض در عمل

هر چند حق رأی از اولین حقوق اساسی انسانی است، اما در بیشتر کشورها زنان تا پایان جنگ جهانی دوم از حق رأی محروم بوده‌اند. در صدر اسلام نوعی بیعت بین زنان و پیامبر و خلفای راشدین وجود داشته است، و زنان، به عنوان پذیرش حاکم، دست خود را در ظرف آبی که دست حاکم اسلامی در آن قرار داشت فرو می‌بردند. در ایران در سال 1963 میلادی  حق رأی و حق انتخاب شدن به عضویت پارلمان به زنان داده شد که با پیامدهای بحران زای سیاسی در هم آمیخت . با این حال هرگز حتی بعد از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، حق رأی و حق انتخاب شدن زنان برای عضویت در پارلمان از آنها سلب نشد. شرایط فرهنگی و آموزشی و سیاسی اجازه نمی‌داد تا مخالفان ،‌ این حق را از زنان سلب کنند.

کارشناسان متذکر می‌شوند که موضوع ر فع تبعیض در اغلب اسناد حقوق بشر به صورت کلی مطرح شده است، و در این اسناد به وضعیت متفاوت زنان از حیث آموزشی و تربیتی، اجتماعی و فرهنگی توجه نمی‌شود. در نتیجه عملاً حضور کامل و مشارکت برابر زنان در امور، دست نایافتنی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دیباچه‌ی خود منزلت والایی برای زن قائل شده و وعده می‌دهد : «زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنها بیشتر خواهد بود.»  از طرف دیگر، زن به عنوان عضو اصلی خانواده نه از حالت شیئ بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه‌ی مصرف ز دگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ ، خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در دیدگاه اسلامی‌ برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. در همین ارتباط «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید» و برای «ایجاد زمینه‌ی مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» تدابیر لازم را اتخاذ کند (اصل بیست و یکم قانون اساسی)

برای تحول در موقعیت حقوق زنان ایران، لازم است که گروهی از کارشناسان امور دینی، فقها، جامعه شناسان و در مجموع کسانی که نیازهای روز را می‌شناسند، با همکاری همه جانبه‌ی خود، موازین اسلام را هماهنگ با تحولات اجتماعی ـ سیاسی و عرف امروز مورد بحث قرار دهند.

تساوی عموم در برابر قانون موهم این معنا است که گویا زن و مرد در قوانین کنونی ایران از حقوق برابر برخوردارند. در حالی که در وضع موجود قانون متوجه نابرابری است،‌ و در نتیجه برابری حقوقی تأمین نمی‌شود. زیرا وقتی قانون حامل حقوق برابر برای افراد دو جنس نیست، برابری در برابر قانون، به رفع تبعیض از زن یاری نمی رساند و جمله‌ی تساوی در برابر قانون به تنهایی منافاتی با تبعیض نخواهد داشت. این بند از اصل سوم قانون اساسی یکی از نشانه‌های بارز وجود ابهام در بیان حقوق زن می‌باشد.

این نتیجه قابل فهم است که موارد اختلاف زن و مرد در اسلام ـ هر چند وجود دارد ـ ولی چنان نیست که برابری حقوق آنها را تعلیق به محال کند. بنابراین نقد سنت دینی و جهت دادن به آن با هدف رفع تبعیض حقوقی از زنان، بهترین راهکاری است که می‌تواند فرصتهای لازم را برای بازنگری در قوانین به نفع زنان در اختیار نهادهای قانون گذاری کشور قرار دهد. همچنان نظر غالب شرعی بر این است که زنان نمی‌توانند در حوزه‌های زمامداری فعال بشوند. با وجود اختلاف نظرها که در زمینه‌ی حوزه‌ی دین مطرح است، جوامع اسلامی به سادگی نمی‌توانند زن را در حوزه‌های مهم و حساس زمامداری بپذیرند. شاید بر پایه‌ی همین واقعیت است که در جمهوری اسلامی ایران، از بدو تأسیس تا کنون، همواره سعی بر این بوده که در جریان قانون گذاری، برنامه‌ریزی و در مجموع سیاست گذاری، مشارکت زنان مورد تأکید قرار گیرد. به ندرت کلمات برابری و مساوات را در گفتار سیاسی و مصوبات قانونی مشاهده می‌کنیم.

قید رعایت موازین اسلامی در اغلب موارد تبدیل به مانعی شده است که رشد و اعتلای حقوق زن را ناممکن می‌سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توانسته است با انتخاب الفاظ قانونی خاص تا حدودی راه را برای زنان شایسته بگشاید. اما الفاظ قانونی تا چه اندازه می‌تواند زمینه ساز مشارکت سیاسی زنان در کشوری بشود که اولاً حکومت آن دینی است و ثانیاً نظر غالب شرعی بر نفی حضور زنان در حوزه‌های مهم زمامداری اصرار می‌ورزد.[33]

 

زن از نظر سنت‌ها و رسوم اجتماعی

در ایران وقتی زن انتظار تولد نوزادی را می‌کشد، همه آرزو می‌کنند که نوزاد پسر باشد ، وای به حال زنی که دختری بدنیا آورد، در برخورد اول اطرافیان به اصطلاح وا می‌روند. اگر کسی انسان‌تر و به اصطلاح امروزه روشنفکر‌تر باشند ، سعی می‌کنند زن را دلداری بدهند اگر نه کار به قهر شوهر از زن و در بعضی موارد طلاق و حتی قتل زن و نوزاد هم می‌کشد. این پست شمردن و بی‌ارزش دانستن دختر که از همان اول تولدش زندگی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد در تمام سالهای بعد نیز در جنبه‌های مختلف زندگیش بروز می‌کند. دخترها در خانه همیشه باید حرف شنوی برادرها و پدرها باشند. از اینجاست که روحیه‌ی اطاعت از «آقا بالاسر» در دختر ایجاد می‌شود و در طی سالها پرورش می‌یابد. دخترها با این فکر بزرگ می‌شوند که مهمترین هدف آنها در زندگی ازدواج و بچه داری است.

ارزش مرد در توانائی و علم و قدرت و شغل اوست، ارزش زن در اینکه شوهر خوب پیدا کند و به سعادت مادری نایل شود. زن باید حرف گوش‌کن و محجوب باشد و صدایش را روی حرف مرد بلند نکند. پسرها همه جا می‌توانند بروند و همه کار بکنند، ولی دخترها برای کوچکترین کاری احتیاج به اجازه‌پدر و گاهی حتی به اجازه‌ی برادر دارند. از اینجاست که عده‌ای از دختران به‌دنبال شغل اصلی خود، یعنی پیدا کردن شوهر، به صورت عروسکهای رنگ و روغن زده در می‌آیند. این زیبائی جسمی زن است که اجتماع برای آن ارزش قائل است. علاوه بر زیبائی مطلب مهم دیگر در مورد دخترها تا قبل از ازدواج مسأله‌ی بکارت است. دختر ایرانی تا قبل از ازدواج باید «دست نخورده» بماند، مرد ایرانی در این مورد از «کالای دست دوم» خوشش نمی‌آید و جنسی که او می‌خرد باید تا به حال توسط شخص دیگری «استفاده» نشده باشد. قانون هم از این حق مرد پشتیبانی می‌کند و اگر دختر در شب ازدواج باکره نباشد، مرد حق دارد دختر را به خانواده‌ی پدر برگرداند مگر اینکه مرد قبلاً از این موضوع باخبر بوده باشد. اگر این قانون در مورد شوهر نیز صحت داشت، یعنی زن نیز چنین حقی در مورد شوهر می‌داشت، چه می‌شد. بسیاری از اوقات، بخصوص در روستاها ننگ باکره نبودن دختر به حدی است که پدر یا برادر با غیرتِ دختر با کشتن او این ننگ را از دامن خانواده پاک می‌کنند. ارزش زن در ایران به ازدواج کردن و بچه‌دار شدن است.

مقام زن بستگی به شغل و مقام شوهر او دارد. اگر زنی شوهر کند و بچه‌دار نشود، اغلب یا شوهر او را طلاق می‌دهد، و یا زن باید به زیر دست شدن و توسری خوردن از زن دومی که می‌تواند فرزندی (بخصوص فرزند پسری) به شوهرش بدهد، رضایت بدهد.

هنوز در ایران در بسیاری از خانواده‌ها آوردن اسم زنِ خانه عیب است. او را به نام «منزل» ، «ناموس» ، «والده بچه‌ها» ، «عورت» و یا به نام پسر ارشد می‌خوانند. اصطلاحاتی نظیر «آقا بالاسر»، «اگر مردی » ، «قول مردانه بده»، «ای نامرد» و هزاران مثال دیگر بخوبی نشان می‌دهند که چطور زبان فارسی تحت تأثیر روابط خانواده‌ی پدر شاهی قرار گرفته.[34]

 

شکاف جنسی و دولت انقلابی

به لحاظ تاریخی پس از هجوم اعراب به ایران با اینکه دیانت اسلام ارزش‌های انسانی مورد قبولی را به طورآرمانی به زنان اعطاکرد ؛ لیکن علیرغم کوشش‌هائی که برای تعالی آدمیان از انواع قیود اقتصادی ـ اجتماعی به کاربرد به علت روبرو شدن با کانون‌های قدرت جوامع شرقی و مبادی مختلف فرهنگی و حاملان ایدئولوژیک‌ آنها، فرصت تغییرات لازم را نیافت و لذا وضعیت زن مسلمان ایرانی جز در چند مورد حقوقی، کما بیش به همان شکل سنتی قبلی در حالت مرد سالارانه باقی ماند. در این میان اما البته حرکات جدی سیاسی زنان ایران از دوره‌ی قاجاریه آغاز می‌شود که این حرکات شامل دو دسته‌اند : یکی حرکاتی که در تبعیت از مردان و در مخالفت با استعمار و استبداد صورت می‌گرفت و دیگری فعالیت‌هائی که مستقلاً توسط زنان دنبال می‌شد. در این بین نهضت تنباکو، جنبش مشروطیت و انقلاب اسلامی سال 1357 از جمله مصادیق مورد اول و تأسیس مدارس و تشکیل انجمن و چاپ روزنامه خاص زنان از نمونه‌های مربوط به مورد دوم می‌باشد. مثلاً مقارن این ایام، زینب پاشا در «تبریز علیه تصمیم ناصرالدین شاه دایر بر اعطای انحصار تنباکو به یک تاجر انگلیسی (1308) دست به مبارزه مسلحانه زد» یا در سال 1325 آن دسته روحانیونی که می‌خواستند جنبش مشروطه را متهم به ضدیت با مذهب و اخلاقیات بکنند، فواحش را در یکی از خیابان‌های پرتردد تهران جمع کردند تا آنها شعارهائی به نفع آزادی و مشروطه بدهند. آنها بدین وسیله می خواستند تنفر عمومی را بر ضد جنبش مشروطه خواهی بر انگیزند ،تحت این عنوان که این جنبش دختران مردم را به فواحش مبدل خواهد کرد. در شکل مستقل نیز می توان به تاسیس «780 مدرسه دختران تا سال 1322» وتشکیل انجمن ها و روزنامه های ویژه زنان اشاره کرد .

از مهمترین تجمعات زنانه در سال 1357 شمسی هم می‌توان به جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران و نهضت زنان مسلمان، جمعیت بیداری زنان، جمعیت زنان مبارز، کمیته زنان مبارز و جمعیت زنان دمکرات، اتحادیه انقلابی زنان مبارز، اتحادیه زنان، انجمن رهائی زنان، جامعه آزادی زنان، اتحاد ملی زنان، کمیسیون زنان جبهه ملی، جامعه زنان ایران، سازمان زنان جبهه ملی، جنبش زنان، اتحادیه زنان کرد، کانون زنان ترکمنستان، جامعه زنان مبارز سقز، جامعه زنان حقوق دان، جامعه پرستاران، شورای زنان سنندج، جامعه زنان انقلابی کردستان، اتحادیه زنان مهاباد اشاره کرد.

در این میان چنان که بر می‌آید مشارکت انبوه و همه جانبه سیاسی زنان عمدتاً در تاریخ معاصر در صحنه انقلاب اسلامی سال 1357 و ادوار آن (پیروزی انقلاب، پشتیبانی جبهه و جنگ و انتخابات ریاست جمهوری دوم و هجده خرداد سالیان 1376 و 1380) نمود کرده است. از این منظر مشارکت زنان در جریان انقلاب از ابتدای تکوین آن شروع شد و در واقع شکاف جنسی منفعل زنان در صحنه انقلاب  وجه فعال به خود گرفت و امکان استفاده از این فعلیت توسط جناح‌های سیاسی به اتکای نگرش مردسالارانه حاکم بر قوای قانون‌گذار پس از انقلاب مورد تنظیم واقع شد تا از این زاویه استمرار بسیج اولیه زنان در قالب ساخت‌های مشارکت زا یا مشارکت زدا تقریر گردد. از این نگره مشارکت سیاسی زنان در معنی اثر گذاری بر ساخت حکومتی یا به عبارتی «رفتاری که اثر می‌گذارد و یا قصد تأثیر گذاری بر نتایج حکومتی را دارد.» بدین سان اگر انواع مشارکت سیاسی زنان ایرانی را در پس از انقلاب سال 1357 شمسی شامل مشارکت جوئی بسیجی (با شاخص‌هائی چون شرکت در راهپیمائی‌ها و عضویت در بسیج مستضعفین)، مشارکت جوئی سنتی (با شاخص‌هائی چون پشتیبانی از رزمندگان جنگ ایران و عراق)، و مشارکت جوئی مدرن (با شاخص‌هائی چون شرکت در انتخابات ، نمایندگی مجلس و تشکیل گروه‌بندی خاصی از انجمن‌های زنان و ) بدانیم، می‌توانیم این سه نوع مشارکت را مختص سه دوره‌ی شکل‌گیری اولیه انقلاب (سالیان 60-1357)، دوران جنگ (سالیان 69-1360) و آغاز برنامه اول توسعه (سال 1369) قلمداد نمائیم. از سوی دیگر معیارهای تنظیمی دولت در راستای عملکرد شکاف جنسی در مواردی چون تعلیم و تربیت، اشتغال و حقوق مدنی جلوه می‌کند که این نگرش‌ها خود تابعی از دید مردسالارانه حاکم بر قوانین جامعه ایران می‌باشد.[35]

 

اخلاق سنتی در مقابل تکثر گرایی و نظام واژگان زنانه

حفاظت از وضعیت نابرابر بین زن و مرد که یکی از روابط حاکم بر جامعه‌ای است که انسان‌ها به دو گروه فرادست و فرودست تقسیم شده‌اند همواره با طرح  مسئله‌ی «بعد اخلاقی»  ـ که مؤثرترین سلاح است ـ صورت می‌گیرد.

بدین سان زنان در نظام اخلاقی مردانه و سنتی روز به روز بیش‌تر دچار ستم می‌شوند، ستمی که به طور غیر مستقیم اعمال می‌شود. وقتی در عرصه‌ی اخلاقیات چیزی را وارد می‌کنیم، در واقع راه را بر چون و چرا کردن می‌بندیم یا امیدواریم که ببندیم. زیرا اخلاق از ارزش‌های هر جامعه‌ ناشی می‌شود و نه از منطق آن. بنابراین ایستادن در مقابل آن، دلیری بسیار می‌طلبد، به خصوص وقتی پشتیبانی هم نباشد. چرا که وقتی وجه اخلاقی بر تمامی امور زنان حاکم شود، هیچ گروه اجتماعی جرئت ابراز نظر و دفاع در مورد آن را به خود نمی‌دهد؛ زیرا با «اتهامات ضد اخلاقی» رو به روست. بدین  ترتیب ما زنان از پشتیبانی روشنفکری دینی که وجه غالب سخن ایران  امروز را در اختیار دارد در دفاع از بهبود وضعیت زنان و گسترش حقوق آنان ـ که بعد ضد اخلاقی به خود می‌گیرد ـ محروم می‌مانیم. زیرا در این مورد زندان وجود ندارد که از آن بتوان قهرمانانه بیرون آمد بلکه انگ‌های اخلاقی، تنبیه کسی است که از این مقولات سخن می‌راند.

در کشور ما فمینیسم به عنوان یک انگ ضد اخلاقی آن چنان ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است که حتی زنانِ مدافع حقوق زن برای برائت خود از این «انگ» مقاله می‌نویسند و می‌خواهند ثابت کنند که فمینیست نامیدن آنان فقط تهمتی است که به آنان زده شده است و مثال آن هم مقاله تابوی فمینیسم در روزنامه‌ی زن به قلم خانم فاطمه راکعی است.

منع اخلاقی واژه‌ی «فمینیسم» مشکلی است که زنان نه تنها در این دیار بلکه در سراسر جهان با آن رو‌به‌رو بوده‌اند. اما با وجود همه‌ی این موانع، زنان مبارزه‌ی خود را برای گسترش صلح ، دموکراسی و برقراری شرایط انسانی و عادلانه‌تر ادامه می‌دهند.[36]

 

فعالیت‌های سیاسی زنان مسلمان در صدر اسلام

از مشروطه به بعد دیدگاه‌های دینی ـ سیاسی درباره‌ی حضور مؤثر زن مسلمان در عرصه‌ی فعالیتهای اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی همواره با یکدیگر در تقابل بوده‌‌اند. سرانجام پس از حدود یک قرن که از انقلاب عدالت جدیانه مشروطه می‌گذرد و 21 سال که از انقلاب اسلامی سپری شده است، بحران‌های ناشی از این تقابل صورت جدی به خود گرفت و سطوح سیاستگذاری کشور را به تحرک واداشت. در این دوره‌ی یکصد ساله از تحولات تاریخ سیاسی ایران، نظرات مثبت و منفی درباره‌ی جایگاه زن در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی از نگاه اسلام، به وفور انتشار می‌یابد.[37]

اهل نظر شواهد مشخصی از میان شخصیتهای زن را بر گزیده‌اند و بر چگونگی فعالیت سیاسی این شخصیتها در عصر خود که مصداق مشارکت را داشته است استناد جسته‌اند. مانند :

1-  زندگی‌ام المؤمنین ، بانو خدیجه کبری‌ رضی‌اله عنها.

2-  زندگی‌ ام المؤمنین، ام سلمه رضی‌اله عنها.

3-  زندگی زنان مسلمان در مدینه، پس از هجرت.

4-  زندگی بانو زهرا(ع) پس از وفات پیامبر (ص)، مسلماً آن حضرت ، در تماسهای خود با افراد برجسته مهاجر و انصار.

5-  زندگی ام المؤمنین «عایشه» پس از رحلت پیامبر (ص) ، وی در قالب انتقاد از سیاست خلیفه «عثمان بن عفان» و تحریک مردم بر ضد او و حکومتش و متحد نمودن مردم (سران و عموم) علیه او، فعالیت سیاسی گسترده‌ای را سامان داد و هیچ یک از بزرگان صحابه دخالت وی را در بالاترین سطوح سیاسی حکومت، نادرست و ناپسند نشمرد.

بدین ترتیب نشان می‌دهد که رابطه‌ی زن مسلمان با فعالیت سیاسی در صدر اسلام، تصوری مطابق با واقعیت‌های تاریخی است. صلاحیت زنان برای ورود به تمام این حوزه‌ها به لحاظ فقهی، مورد بحث است : «در میان فقیهان برخی صلاحیت شرعی زن را برای پرداختن به هر فعالیتی در جامعه، به جز روابط خانوادگی منتفی می‌داند. جمعی را عقیده بر آن است که زن صلاحیت انتخاب کردن نماینده را دارد ولی صلاحیت انتخاب شدن را ندارد. گروهی صلاحیت زن را برای نمایندگی مجلس می‌پذیرند اما برای وزارت و مدیریت فاقد صلاحیت می‌دانند. ولی آنچه در میان تمامی فقیهان گذشته و حال ـ به استثنای افراد نادری شهرت دارد این است که زن به لحاظ شرعی نمی‌تواند رئیس حکومت باشد.[38]

 

آموزش دختران و زنان در زمان رضاشاه

 

گسترش آموزش در زمان رضاشاه :

با تصویب قانون معارف اجباری در دوره‌ی دوم مجلس در 1329 (هجری قمری) آموزش دختران رسماً جزء  مسئولیتهای دولت شد و حکومت رضاشاه به گسترش نقش دولت در اجرای آموزش دختران و زنان ادامه داد. در سال 1291 (هجری شمسی) فقط 3 دختر فارغ التحصیل دوره ی شش ساله‌ی ابتدایی بودند. در سال 1321 تعداد دختران فارغ التحصیل شش ساله‌ی ابتدایی به 5667 نفر رسید. جدول زیر نشانگر این است که گرچه همواره تعداد پسر بر دختر برتری داشته، اما هر دو این گروه افزایش چشمگیری تا زمان اشغال ایران توسط متفقین در جنگ دوم جهانی داشته است. بین سالهای 1303 و 1323 دختران از 1609 درصد کل دانشجویان کشور به 28 درصد کل دانشجویان کشور رسیدند.

فارغ التحصیل‌های دوره‌ی شش ساله‌ی ابتدایی

سال

1291

1299

1316

1321

1322

دختر

3

114

3367

5667

5608

پسر

47

609

10044

12646

11550

 

فارغ التحصیلان دوره‌ی شش ساله متوسطه

سال

1293

1299

1316

1321

1322

دختر

ـ

ـ

356

633

472

پسر

9

8

765

2226

2703

 

علاوه بر ازدیاد تعداد دانش‌آموزان ، حکومت رضا شاه کوشش کرد  تا تمام مدارس کشور را تحت نظارت دولت قرار دهد. پس از سال 1320 تمام مدارس میسیونری آمریکایی دولتی شدند. هنگام نخست‌وزیری رضاخان آموزش دختران و زنان در مدارس آمریکایی باعث اعتراضات جدیدی در منابر و جراید شد.

 

معمای آزادی و حمایت زن ایرانی در برنامه‌های آموزشی

فعالیتهای‌آموزشی حکومت رضا‌شاه با سیاست‌های اجتماعی در هم آمیخته بود. یکی از مهم‌ترین کوشش‌های اجتماعی آن زمانه برنامه‌ی نهضت بانوان بود. در سال‌های اخیر، توجه بسیاری به موضوع کشف حجاب «نهضت بانوان» شده است. حتی قبل از ابداع رسمی «نهضت بانوان» در 17 دی 1314 ، حکومت رضا شاه محیط مدارس و کودکستان‌های دولتی را برای معرفی لباس‌های متحد الشکل (که برای دختران بدون حجاب بود) و کلاس‌های مختلط مورد استفاده قرار داد. ولی کشف حجاب فقط یک جنبه‌ی «نهضت بانوان» بود. هدف «نهضت بانوان» ساختن زنانی بود که قابلیت «ورود به اجتماع» همراه مردان «تجدد پرور» ایران را داشته باشند. برای این که زنان قابلیت ورود به این نظم جدید را داشته باشند، لازم بود که آن‌ها مثل مردان تحصیل کرده و صاحب بدن‌های ورزیده باشند. لازم بود که آن‌ها دارای اخلاق قوی باشند ولی در موارد دینی به هیچ وجه اهل «تعصب» نباشند. علاوه بر ترک حجاب، «زن متمدن» مجبور بود که آداب معاشرت اجتماعی را بیاموزد تا عصمت و پاکی خود را از دست ندهد. با وجود این که حکومت رضا شاه حاضر نبود حق رأی در انتخابات را به زنان بدهد. زنان را به اداره‌ی شغل‌های «مناسب» تشویق می‌کرد. ولی در ضمن ، تبلیغات «نهضت بانوان» همیشه نقش‌های مادری ، شوهر داری و خانه‌داری را یادآوری می‌کرد و همه‌ی این جوانب در برنامه‌های آموزشی زنان و دختران انعکاس می‌یافت.

در دانش‌سراهای دختران از 68 ساعت آموزشی در هفته 4 ساعت برای پرورش «بدنی و پیشاهنگی»، 13 ساعت برای »نقاشی و رسم هندسی، موسیقی و سرود، کارهای دستی، خیاطی و خانه‌داری و بهداشت و بچه‌داری» و 5 ساعت برای «روان شناسی و آموزش و پرورش و اخلاق» تعیین شده بود. به استثنای 5 ساعتی که برای «تمرین آموزگاری» در نظر گرفته شده بود، بقیه‌ی برنامه‌ی آموزشی به موضوع‌های ادبی و علمی تعلق داشت.

ورزش زنان و دختران هم جزء تبلیغات داخلی حکومت شد و هم جزء تبلیغات مطبوعاتی.

چندین سال قبل از «نهضت بانوان»، زنان ایرانی وارد مشاغل طب، معلمی، پرستاری، روزنامه ‌نگاری و کار اداری شده بودند. حکومت رضا شاه پیشرفت زنان در این شغل‌ها را بیشتر مورد تشویق قرار داد ولی یکی از عواملی که مانع این پیشرفت شد عدم مدارس عالی برای زنان بود. تا سال 1315 ، به جز کالج البرز و یک دارالمعلمات دولتی که در زمان نخست وزیری وثوق الدوله تأسیس شده بود، هیچ راهی برای تحصیلات عالی زنان در ایران وجود نداشت. زنانی که خواستار تحصیلات عالی بودند به خارج می‌رفتند. فاطمه سیاح که در سال 1313 در استخدام وزارت فرهنگ و بعداًُ استاد ادبیات روسی در دانشگاه تهران شد و پس از سقوط رضا شاه دبیر حزب زنان شد، دکترای خود را از دانشگاه مسکو گرفته بود. صدیقه دولت آبادی ، مدیر و صاحب امتیاز مجله‌ی زبان زنان و رئیس کانون بانوان رضا شاه، مجله‌ی خود را تعطیل کرد تا به تحصیلات عالی خود در خارج بپردازد. در سال 1312 ، تقریباً 50 دختر ایرانی بدون هیچ کمکی از طرف دولت ایران به دبستان و دانشگاه‌های اروپایی می‌رفتند.

حتی با وجود این که برای مدتی دراز مطبوعات مختلف ارتباط پیشرفت اقتصادی زنان با درجه‌ی تحصیلاتشان را بحث کرده بودند، یک سال قبل از «نهضت بانوان» هنوز معلوم نبود که حکومت رضا شاه راه جدیدی برای تحصیلات عالی زنان باز خواهد کرد. از آخر مرداد تا اواسط مهرماه 1313 ، روزنامه‌ی اطلاعات 41 نامه از خوانندگان روزنامه راجع به موضوع تحصیلات عالی زنان به چاپ رسانید. اکثر نامه‌ها (29 تا) با تحصیلات عالی زنان مخالفت کردند. همکاری زنان و مردان در محل کار باعث تغییراتی در انجمن‌های فوق برنامه‌ی دانشسرای عالی شد به خصوص در هیئت رئیسه‌ی انجمن‌ها. در سال تحصیلی 16-1317 ، زنان وارد هیئت رئیسه‌ی انجمن‌های ادبی، خطابه و سالنامه شدند. در سال قبل زنان جزو هیئت رئیسه‌ی انجمن‌های روابط بین‌المللی ، ورزش، کتابخانه و نمایش و موسیقی بودند و در سال تحصیلی 16-1317 عضویت زنان در هیئت رئیسه‌ی این انجمن‌ها به استثنای انجمن کتابخانه افزایش یافت. نکات جالب این دو سال تحصیلی این است که هیچ زنی به مقام ریاست هیچ انجمنی نرسید و در انجمن «واژه‌های علمی» هیچ زنی عضو انجمن نبود که بتواند در هیئت رئیسه‌ی آن شرکت کند.[39]

 

نگرش اروپاییها به زنان ایرانی

بلوشر عنوان کرده است که : «معاشرت با ایرانیها این نقطه ضعف را داشت که زنان از خانه خارج نمی‌شدند و خانم‌ها منحصراً با یکدیگر نشست و برخاست داشتند و در این میهمانی‌های کاملاً زنانه‌گاه و بی‌گاه همسران دیپلماتها را نیز دعوت می‌کردند.»[40]

 

نقش مدارس و آموزشگاههای دختران، دارالمعلمات و انجمنهای زنان در رفع حجاب

اشرف پهلوی طی سخنرانی در سال 1356 می‌گوید : «نخستین گام در جهت این دگرگونی، وقتی پدرم رضا شاه در سال 1935 چادر را برانداخت و آموزشگاهها را به روی دختران گشود و هنگامی که برادر تاجدارم شاهنشاه آریامهر در سال 1941 به قدرت رسید راه برای سایر اصلاحات و نوسازی کشور هموار گردید.»

یحیی دولت آبادی هم دو پدیده رفع حجاب از زنان و حضور دختران در مدارس را مترادف هم بیان کرده و چنین می‌نویسد : «اگر بخواهیم دلائل عقب افتادن ملت ایران را از قافله دنیا بشماریم یکی هم جدا ماندن زنان بود از مردان در امور زندگانی و اجتماعی . [41] عموم زنان روشنفکری که سخن از تساوی زن و مرد می‌راندند و بر این باور بودند که زنان باید در جامعه فعالیت داشته باشند و چادر و چاقچور مانع رشد معنوی و اجتماعی زنان است، تنها پس از مشروطیت بود که مدارس دخترانه گشوده شد، و این مبلغان مسیحی بودند که قبل از همه در تهران مدرسه تأسیس کردند و دختران مسلمان توانستند در مدارس آنها نام نویسی کنند از جمله‌ی آن، مدرسه‌ی دخترانه‌ی آمریکایی و مدرسه فرانکو پرسان بود که دختران مسلمان نیز به آن وارد شدند.[42]

از جمله زنان ایرانی، «طوبی آزموده» یکی از زنانی بود که جرأت کرد بدون حجاب وارد اجتماع مردم شود. وی پس از اعطای مشروطیت در سال 1286 شمسی، در منزل شخصی خود مدرسه‌ای به نام «ناموس» تأسیس کرد که مردم دختران این مدرسه را متهم می‌کردند.[43]

یحیی دولت آبادی نیز چنین اشاره می‌کند که : «اینک در تهران کانون بانوان تأسیس شده و زنها رو گشوده با مردان معاشرت می‌نمایند، زنها داخل کارهای وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی می‌گردند و جمع کثیری از خانواده‌های ایرانی به اروپا سفر کرده‌اند.»[44]

صدیقه دولت‌آبادی در سال 1296 مدرسه دخترانه‌ای را در اصفهان به نام خانه شرعیات تأسیس کرد. بعد انجمن خواتین اصفهان را ایجاد کرد. سپس در سال 1299 ش روزنامه «زبان زنان» را منتشر کرد. در سال 1301 به اروپا مسافرت کرد و در فرانسه مشغول به تحصیل شد . وی حتی در روزنامه‌های فرانسه مقالاتی درباره استقلال زن ایرانی و برتری حقوق زنان مسلمان بر حقوق زنان اروپایی نوشت. در سال 1926 میلادی (1305 شمسی) در کنگره‌ی بین المللی زنان در پاریس به نمایندگی زنان ایرانی شرکت جست.[45]

 

نقش زنان در توسعه فرهنگی

امروزه در فرآیند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران، تحقیقات وسیعی درباره‌ی جایگاه زنان در این فرآیند آغاز شده که هدف عمده آنها، یافتن راه‌های مشارکت اقتصادی ـ اجتماعی بیش‌تر زنان از طریق بهبود شرایط آموزشی و ایجاد موقعیت شغلی، و در نتیجه بالا بردن نرخ اشتغال زنان به منظور استفاده بهینه از این بخش از نیروی انسانی کشور می‌باشد. از دستاوردهای مهم این بررسی‌ها توجه و ترغیب به جمع آوری و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به زنان در ابعاد گوناگون، و تعیین شاخص‌های متعددی است که مجموعاً وضعیت و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی زنان را ترسیم می‌نمایند. بررسی این اطلاعات و آمار موجب گسترش آموزش عالی و ارتقای کیفیت تحصیلات تکمیلی و در نتیجه ، دگرگونی نقش زنان در جامعه گردیده است، به طوری که زنان کشور ما در بسیاری از مشاغل صنعتی، علمی و اداری مملکت به کار گرفته شده‌اند. با توجه به این هر سال به تعداد فارغ التحصیلان زن در سطوح عالی افزوده می‌شود، اینان می‌توانند مشارکت مؤثر و تعیین کننده‌ای در مراکز آموزشی و پژوهشی کشور داشته باشند. درصد کادر آموزشی از 92/9 درصد در سال 69ـ1368 به 31/18 درصد در سال 75ـ1374 قابل توجه است. هم اکنون زنان متخصص ما با استفاده از دقت نظر، نظم و تربیت در امور، شکیبایی و قدرت تحمیل بالا و دیگر استعدادهای ذاتی که لازمه امور تحقیقاتی است، به شیوه‌ای مؤثر و مناسب سهم چشمگیری از امور پژوهشی کشور را بر عهده دارند.

گروه پزشکی با بیش‌ترین تعداد کارکنان پژوهشی اعم از زن و مرد (10609 نفر) در بالاترین مرتبه کارکنان پژوهشی دانشگاهی قرار دارد و گروه‌های فنی و مهندسی (6413 نفر) ، علوم انسانی (5848 نفر) ، علوم پایه (4743 نفر) ، کشاورزی (2125 نفر)  و هنر (301 نفر) به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفته‌اند. زنان محقق شاغل در این مراکز تحقیقاتی 25 درصد کل محققان را شامل می‌شوند که بیش‌ترین کادر را گروه علوم انسانی با 82/39 درصد ، گروه علوم پزشکی 28 درصد، علوم پایه 8/25 درصد، میان گروهی 53/22 درصد، فنی و مهندسی 74/11 درصد و کشاورزی و منابع طبیعی 3/10 درصد از کل محققین زن شاغل را در بر‌می‌گیرند. در سمینار‌ها و کنگره‌ها تعداد محسوسی از مقالات ارائه شده که ثمره‌ی تحقیقات و تجارب علمی و فنی هستند به زنان اختصاص دارد. در سال‌های بعد از انقلاب تعداد زنانی که در مجامع علمی جهان مقالات علمی و تحقیقاتی خود را ارائه کرده‌اند و نیز به عنوان نماینده ایران در اجلاس‌های مختلف علمی و فنی شرکت کرده‌اند چشمگیر است.[46]

 

بیکاری زنان ، سیر تحول و عوامل مؤثر

به نظر می‌رسد که بتوان یک تعریف از بیکاری به قرار ذیل ارائه داد که بطور خاص علت بیکاری نیز در آن مستتر باشد. رشد نسبتاً کند تقاضای نیروی انسانی به ویژه در بخش صنعتی ، مدرن و بخش کشاورزی سنتی و رشد سریع عرضه نیروی کار که به ویژه ، حاصل سطح بالای مهاجرت و رشد سریع جمعیت است.

میزان بیکاری زنان تا سال 65 درکشور افزایش داشته است ولی آهنگ این افزایش در نقاط شهری و روستایی متفاوت بوده است. تا سال 55 ، نرخ بیکاری زنان با شدت قابل توجهی افزایش یافته است به طوری که از 2/0 درصد در سال 35 به 6/21 درصد در سال 55 رسیده است و علت عمده آن ، رکود در صنایع دستی کشور می‌باشد که عمده کارکنان آن ، زنان روستایی بوده‌اند. طی دهه 65ـ 55 میزان بیکاری در میان جمعیت فعال زنان شهری افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد به طوری که از 6 درصد در سال 55 به 2/29 درصد در سال 65 افزایش یافته است. بیکاری  زنان در شهرها می‌تواند در نتیجه عدم انطباق بازار و نیازهای آن با عرضه نیروی کار زنان بدون تخصص، مهارت و تحصیلات، رکود بسیاری از کارخانجات و مؤسسات بخش خصوصی که اشتغال زنان بیشتر در آن شکل گرفته بود، تبعیت ساخت سنی بیکاران از روند رو به رشد جمعیت که در نتیجه نرخ طبیعی زاد و ولد و مهاجرت ، هجوم خود را بر بازار کار آشکار ساخته است، آسیب پذیری بیشتر زنان شاغل که با کوچکترین دگرگونیهای اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی  و در معرض بیکاری قرار دارند.

طی دوره 75 ـ 65 نرخ بیکاری از 4/25 درصد در سال 65 به 3/13 درصد در سال 75 کاهش یافته است ولی الگوی سنی این میزان در طول این دهه تقریباً ثابت باقی مانده است. بیشترین میزان کاهش نسبی این شاخص در طول دهه 75 ـ 65 (به ترتیب نزولی) ابتدا در گروه‌های سنی 65 ـ 45 و بعد در گروه‌های سنی بالای 35 سال بوده است و کمترین میزان کاهش نسبی این شاخص (به ترتیب صعودی) در گروه‌های سنی 34 ـ 30 ساله، 19ـ 15 ساله و 14 ـ 10 ساله است.

در طول دوره 75 ـ 65 کلیه میزان‌های بیکاری در کل کشور در جمعیت هر دو جنس مرد و زن کاهش یافته است. میزان کاهش نسبی میزان بیکاری در جمعیت فعال (از نظر اقتصادی) در طول این دهه، برای زنان در کل کشور، نقاط شهری و نقاط روستایی به ترتیب 6/47، 2/57 و 1/30 درصد و برای مردان به ترتیب 1/34 ، 2/38  و 9/28 درصد بوده است.

 

                      سال

مناطق

1335

1345

1355

1365

1375

کل کشور

4/0

9

3/16

4/25

3/13

مناطق شهری

7/0

8/3

0/6

2/29

5/12

مناطق روستایی

2/0

5/11

6/21

6/20

4/14

 

اختلاف میزان بیکاری در جمعیت فعال اقتصادی در سال 75 بین زنان و مردان، قابل توجه است. در این سال نسبت به بیکاری جمعیت فعال اقتصادی 6/1 برابر مردان در کل کشور بوده است. این میزان برای هر دو جنس، در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. میزان بیکاری جمعیت فعال اقتصادی در نقاط روستایی برای زنان (بطور مطلق) 9/1 درصد بیشتر از نقاط شهری بوده است.

در سال 65 بر خلاف سال 75، میزان  بیکاری در جمعیت فعال اقتصادی هم برای زنان و هم برای مردان در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی بوده است. اختلاف مطلق میزان بیکاری در جمعیت فعال اقتصادی در نقاط شهری و روستایی در این سال برای زنان 6/8 درصد بوده است.

به هر حال به نظر می‌رسد که کاهش نرخ بیکاری در طی دوره 75 ـ 65 به دلیل بالا رفتن نسبت اشتغال به تحصیل زنان در سطوح عالی در شهرها و قوی نبودن انگیزه زنان برای اشتغال خصوصاً برای خیل انبوه زنان و دختران دیپلمه‌ای است که در زمان سرشماری خود را خانه‌دار معرفی کرده‌اند. قوی نبودن انگیزه زنان برای اشتغال با توجه به ساخت و الگوی فرهنگ عمومی در خصوص نگرش به شغل زنان (که قبلاً در بخش مؤلفه‌های فرهنگی از آن سخن رفت) و نیز داشتن فرزندان کوچک با توجه به مقدار بالای TFR در آن زمان، طبیعی و قابل توجیه می‌نماید.

گرچه به دلیل وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه که بیشتر زنان شاغل نیستند و مشاغل موجود به هر علت دور از دسترس قلمداد می‌شوند لذا مقوله «بیکار در جستجوی کار» در مورد خیل انبوهی از زنان اساساً موضوعیت پیدا نمی‌نماید. از ابعاد بیکاری زنان کشور به دلیل وجود «بیکاری پنهان» به مراتب عمیق‌تر از آن است که به وسیله ارقام و اعداد بیان شده است . چرا که این ارقام مبین «بیکاری آشکار» است.

همان طور که داده‌های سرشماری سال 1357 نشان می‌دهد بیش از 80 درصد بیکاران با سواد بوده و حدود 85 درصد آنها زیر 25 سال سن دارند. همچنین 65 درصد از بیکاران زن در مناطق شهری دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند. پس یکی از مهمترین ویژگیهای بیکاری زنان در ایران، تمرکز آن در میان زنان جوان و دانش آموختگان و خصوصاً دیپلمه‌ها است.

براساس جدول فوق ، در این تعاونی‌ها با توجه به تعداد چشمگیر زنان در صنعت فرش (81 درصد از کل زنان) بخش صنعت بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. به طور متوسط هر تعاونی برای 151 نفر (زن و مرد) و 137 زن شغل ایجاد کرده است و برای هر شغل از طریق نظام اعتبارات بانکی 652 هزار ریال و با محاسبه‌ی 20 درصد سهم اعضاء در سرمایه‌گذاری حدود 815 هزار ریال هزینه شده است . گرچه سهم اشتغال زدایی این تعاونی‌ها در کل اشتغال کشور حدود 5/0 درصد بوده است ولی با توجه به تعداد زنان شاغل ، این تعاونی‌ها سهمی نزدیک به 5/4 درصد داشته و برای حدود 14 درصد از زنان بیکار در سال 70 شغل ایجاد نموده است. اعتبار تخصیصی از طریق نظام بانکی برای ایجاد هر شغل در تعاونی‌های زنان به قیمت‌های جاری در سال 73، 65 هزار تومان و برای ایجاد اشتغال در تعاونی‌های مردان در سال 63 رقمی در حدود 1803 هزار ریال بوده است. آنچه قابل درک است این است که ایجاد شغل برای زنان از طریق تعاونی‌ها ارزان تر از مردان (حدود یک سوم) بوده است.[47]

 

حقوق اشتغال زنان ایران

کشور ما تا پایان جنگ علی‌رغم برنامه‌ریزی جهت پایه‌گذاری عدالت اجتماعی ، به لحاظ ترکیب ساختاری (حدود 70 درصد روستایی و  30 درصد شهری) از نگرش حاکم بر مناسبات اجتماعی پدرسالاری برخوردار بوده که پس از جنگ با رشد نا متوازن به تدریج حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافت. فقدان عدالت اجتماعی و وجود تبعیض علیه زنان ، جنبش دوم خرداد را به عنوان یکی از اساسی‌ترین اهرم‌های قدرت ملت به مشارکت سیاسی کشانید، هر چند که در پروسه تحول قوانینی نظیر : قانون کار، قانون استخدام زنان در مشاغل درمانی، ارتش، مرخصی استعلاجی زایمان  و و نظایر آن تصویب شد. اما آیا کار پایه عملی کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان در ایران تا چه حدودی قابلیت اجرایی داشته است؟

 

مکانیزمهای محدود کننده اشتغال زنان عبارتند از :

1ـ مخالفت همسران و سرپرست خانواده   

2ـ قانون به موجب قانون زوج می‌تواند از اشتغال زوجه ممانعت به عمل آورد. حتی با عدم ممانعت دادگاه برای اشتغال زن ، زوج می‌تواند زوجه را طلاق داده و بچه‌ها را در اختیار بگیرد.

3ـ فرهنگ، مشکلات اقتصادی و ترکیب جمعیت کشور از نظر سنی و نگرش مردسالاری در بیش از   جمعیت کشورها وجود فرزند معلول، اشخاص کهنسال، زنان را از اشتغال بازداشته است.

 

حق استفاده از امکانات مشابه شغلی

محدودیت در برخی از انتخابات رشته‌های دانشگاهی ، حق انتخاب برخی از مشاغل که در آگهی‌های استخدام مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی و کارخانجات بزرگ با ذکر و تصحیح بر عدم استخدام زنان منجر به نقض قانون اساسی و عدم انطباق با مفادی از کنوانسیون شده است.

زنان در انتخاب مشاغل صنعتی علی‌رغم عدم تصریح به انتخاب حرفه بر اساس جنسیت محدودیت‌هایی دارند. نگرش‌های زنان خود موجب گردیده برخی از حرفه‌های صنعتی (عینک سازی، آرایشگری، عکاسی و فیلمبرداری) را انتخاب کنند. نگرش مدیران کلان از یک سو و عدم خود باوری زنان با توجه به مشکلات مضاعف امکان آموزش و بازآموزی را به حداقل رسانیده است.

 

حق ارتقاء مقام

در کشور ما عوامل محدود کننده شغلی زنان کار مضاعف منزل و محیط کار و نگرش جنسیتی مدیران در ارزشیابی کار می‌باشد. در رشته‌های پزشکی و مهندسی زنان کمتر در پست‌های مدیریتی حضور دارند. داشتن فرزند معلول تأثیر منفی در اشتغال و ارتقاء پست‌های مدیریتی برای زنان شاغل دارد.

 

امنیت شغلی

کشور ما فاقد ثبات اجتماعی بود که خود موجب رقابت نابرابر در کسب شغل و استخدام ، اخراج بی‌ضابطه در تعدیل‌ها، اخراج زنان به دلیل بارداری در مؤسسات خصوصی سخت‌گیریهای غیر معقول در گزینش و استخدام آزمایشی و قراردادی طی سالها خدمت و عدم تبدیل آن به پیمانی و رسمی شده که عملاً امنیت شغلی را از بین برده است.

 

دستمزد برابر استفاده از مزایا

حدود 40 درصد از نیروی کار روستاها و 13 درصد نیروی فعال شهرها را زنان تشکیل می‌دهند.

زنان خود اشتغال از هیچ گونه مزایای مطرح در قانون اعم از تأمین اجتماعی، بازنشستگی ، هزینه‌ پرداخت زایمان و شیر کودک برخوردار نیستند.

حدود سال (75)،  12000 کارگاه زیر 50 نفر نیروی کار در ایران وجود دارد که فاقد مهدکودک می‌باشد به همین جهت نیروی کار زنان در این مؤسسات پیوسته در حال تغییر می‌باشد. دستمزد متوسط زنان در کارگاه‌ها و تولیدی‌ها 40 درصد کمتر از مردان بوده است. (سال 77)

مشکلات اقتصادی ، فقر فرهنگی، اعتیاد سرپرست خانواده و طلاق مواردی است که به عنوان آسیب اجتماعی بخشی از زنان را وادار به تن فروشی کرده است. به عبارت دیگر وجود مقدس انسان به عنوان کالا در معرض معامله‌ای نابرابر و ضد انسانی، زنان ویژه را وادار به استثمار جنسی نموده که نگرش منفی جامعه آنان را به سقوط هر چه بیشتر کشانیده که به علت عدم ساماندهی آنان بر خطر گسترش بیماری ایدز نیز افزوده می‌شود.

بهداشت روانی زنان شاغل ارزیابی نگردیده، زنان فاقد تشکل‌های صنعتی هستند از این رو در تصمیم‌گیری‌های صنعتی از مکانیزم حمایتی جنسیتی برخوردار نیستند (نظیر انعقاد قرار داد دسته جمعی کار) در خصوص بررسی زورگویی آن گونه که مورد نظر سازمان جهانی کار (T.L.O) است از محیط کار زنان تحقیق نشده است.[48]

 

اشتغال زنان در ایران

ارائه تصویری از وضع شغل و فعالیت زنان کشور براساس آخرین آمار و ارقام موجود و تحلیل این تصویر با موازین مشخص اقتصاد سیاسی، هدف این تحقیق است. نخست لازم است آمارهای پایه‌ای ارائه شوند :

نسبت جمعیت فعال کشور به جمعیت کل بسیار پایین است. (در مقایسه با کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده) این ارقام از 32 درصد در سال 1335 به 27 درصد در سال 1375 افت کرده است. همزمان با دگرگونی فنی و اجتماعی و اقتصادی محدود و تقریباً کند کشور، نسبت فعالیت کاهش یافته است. با نسبت فعالیت در فرآیند رشد باید افزایش بیابد، اما در ایران به دلیل ناموزونی رشد کاهش یافته است. اما وضع زنان بسیار بدتر از وضعیت متوسط است. نسبت فعالیت زنان به طور متوسط 7 درصد است در مواقع رکود و بحران این نسبت از این هم پایین‌تر آمده است. به طور متوسط نسبت شاغلان به کل جمعیت در حدود 26 درصد بوده است که در مواقع بحران و رکود کاهش یافته است. اما نسبت شاغلان زن به کل جمعیت به طور متوسط 6 درصد است که در سال های به اصطلاح بد به 4 درصد نیز رسیده است. اما از آنجا که کارکنان فامیلی بدون مزد معمولاً کم برآورد می‌شود (شامل زنان که هم در خانه و هم برای تولید و درآمد جانبی نامرئی کار می‌کنند) . این نسبت‌ها کمتر از واقع است. به هر حال در سال 1375 شمار بیکاران 46/1 میلیون گزارش شده بود. اکنون بنا به آمار درست رسمی شمار بیکاران 7/2 میلیون نفر و بنابه برآوردهای کارشناسی به حدود 4 میلیون نفر بالغ می‌شود. بی‌بروبرگرد شاغلان زن به ویژه زنان جوان و زنان سالمند در حوزه‌های کارگری از حیث تأمین شغلی آسیب پذیرترین اقشار جامعه بوده‌اند. بیکاری 3 تا 4 میلیونی میزان بیکاری زنان را از 14 درصد جمعیت فعال (گزارش شده در سال 1375) به حدود 25 درصد بالا برده است. نسبت شاغلان زن به جمعیت زن کشور باید به کمترین حد خود رسیده باشد. (در حدود 4 درصد)[49]

 

مسائل زنان دهقان ، کارگر، فرهنگیان و روسپی‌ها

شرایط زندگی زنان در روستا به‌کلی با شرایط زندگی زنان شهری فرق دارد. در روستاها اغلب زنان دوشادوش مردان و به همان شدت کار می‌کنند. در این صورت زن حقوقی دریافت نمی‌دارد و کار در مزرعه جزو تکالیف خانوادگی زن محسوب می‌شود. زنانی‌که در مزارع دیگران به عنوان کارگر روزمزد کار می‌کنند مزد ناچیزی در مقابل 10 تا 14 ساعت کار در روز می‌گیرند.

مزد روزانه این زنان بین 30 تا 50 ریال است. این مزد را معمولاً زن به شوهر یا پدر خود تحویل می‌دهد. در خانوار‌های روستائی معمولاً زن ، مالک زمین یاگاو و گوسفند نیست، مگر اینکه شوهرِ زن بمیرد و زن سرپرست خانوار باشد. علاوه بر کار در مزرعه، کارهای خانه هم به عهده‌ی زنان است. ثمره‌ی زحمت آنها یا مزدی‌است که باید به شوهر یا پدر تحویل بدهند و یا اصولاً بدون مزد در کارگاه شوهر یا پدر خود کار می‌کنند. بسیاری از مردانی که صاحب کارگاههای قالیبافی هستند تعداد زیادی زنان صیغه‌ برای خود می‌گیرند تا از کار بی‌مزد آنها استفاده تمام ببرند.[50]

رابطه‌ی زن و مرد روستائی در مسأله‌ی ناموس (زن و بچه) سخت متعصب هستند. روی این حساب رابطه‌ی زن و مرد خیلی محدود است. اما با این وجود زنان و حتی دختران روستائی پرکارترین مردم هستند. آنها در مزرعه‌ها کار می‌کنند و حرفی در‌ نمی‌آید. رابطه‌ی زن و مرد روستائی بر پایه‌ی احتمال خیانت زن، ناقص عقل بودنش، تحقیر شدنش و خدمتگزار مرد بودنش گذاشته شده است. نزدیک به هفتاد و پنج درصد مردم ایران روستانشین هستند. زن روستا نباید در گذر عمومی ظاهر شود و طرف مشورت باشد. او باید در خانه از مردش بترسد و خود را زیردست او بداند. به مردش این حق را بدهد که کتکش بزند و از خانه بیرونش کند. اما او حق ندارد برگردد به خانه‌ی پدرش و گلایه کند ـ باید تحمل کند و ثابت کند که زن خوب و نجیبی است. فحش و کتک شوهر لازم و واجب است که زن در خانه بند شود و صاحب نان و زندگی شود و بچه لوس بارنیاید. دختر هم که پا به سن دو سه سالگی گذاشت باید چادر سر کند و رو بگیرد و از نامحرم پرهیز کند. جلو پدر و برادرهایش کم حرف بزند. سر سفره کم بخورد. جلو مهمان اصلاً حرف نزند. به پای پدر و برادرهایش بلند شود. پیش از آنها دست به غذا نبرد. نماز و روزه بجا بیاورد. خلاصه تقلید مادرش را بکند. اینها ادب است و آداب معاشرت و تربیت روستائی و هرگز با چند اندرز و سخن دهن پرکن از میان نخواهد رفت.[51]

اغلب زنان کارگر بیسواد هستند. اغلبشان دو سه بچه دارند که در خانه به امید بچه بزرگتر می‌گذارند و می‌آیند سرکار. بچه‌ها هم اغلب به مدرسه نمی‌روند و بی‌سواد می‌مانند. وقتی هم بچه به سنی رسید که قالیبافی ، پادوئی یا هر کار دیگری را بتواند انجام دهد، فوری برایش کاری در مقابل مبلغ خیلی کمی دست و پا می‌کنند. گاهی هم بچه‌ها را به کلفتی یا نوکری می‌فرستند. البته قانوناً استخدام اطفال پائین‌تر از 12 سال ممنوع است. حتی برای شاگردی، ولی البته قانون کجا و عمل کجا.

 

قوانین کار ایران مربوط به گروههای زیر نمی‌شود :

1-  کارگاههای خانوادگی، یعنی کارگاههائی که در آن کار منحصراً به وسیله‌ی صاحب کار و خویشاوندان نَسبی درجه یک انجام می‌شود. (ماده 7 قانون کار)

2-  کارگران کشاورزی (ماده 8 قانون کار)

3-  خدمه و مستخدمین منزل (ماده 8 قانون کار)

واضح است که چطور اکثریت زنان کارگرجزو یکی از این گروهها هستند. بسیاری از مستخدمین منازل و همینطور کارگران کشاورزی زنان هستند و این گروه از کوچکترین «حمایت قانون» نمی‌توانند استفاده کنند. این نوع «کارگران» از هیچ بیمه‌ی اجتماعی یا شرایط حداقل بهداشت بهره نمی‌برند و حداقل مزدی نیز وجود ندارد. در مورد زنانیکه در کارخانجات کار می‌کنند باید گفت که قانوناً مزد آنها باید با مزد کارگر مرد که کار مشابه را انجام می‌دهند یکی باشد، ولی در عمل وضع بسیار فرق دارد. در مورد زنان باردار و شیرده و زنانی‌که بچه‌های کوچک دارند قانون بسیار ماده‌های خیالی و مترقی دارد. مثلاً زنان باردار می‌توانند شش هفته قبل از تولد بچه و چهار هفته بعد از تولد بچه مرخصی بگیرند. البته برای این مدت حقوق نمی‌گیرند ولی کارفرما حق اخراجشان را هم ندارد. مخارج بیمارستان نیز توسط بیمه‌های کارگران باید پرداخت شود. زن شیرده هر سه ساعت یک بار حق دارد نیم ساعت برای شیر دادن وقت تنفس داشته باشد و این نیم ساعت جزء ساعات کارش حساب می‌شود، ولی در عمل اغلب زنانی که ما دیدیم و بچه شیرده داشتند، بچه‌هایشان را به مادر بزرگ‌ها یا زن همسایه یا دولت می‌سپردند. بچه به جای شیر مادر با لعاب برنج بزرگ می‌شود. کارفرما حتی اجازه نمی‌دهد که زن بچه را با خود به کارگاه بیاورد. مطابق قانون اگر در کارگاهی تعداد بچه‌های خردسال زنانِ کارگر از ده بچه بیشتر باشد، کارفرما موظف است برای نگاهداری این اطفال در ساعات کار محلی جنب کارگاه آماده کند.

درمورد فرهنگیان و سایر شغلهای دولتی هم باید گفت که قانوناً نباید اختلافی بین حقوق و شرایط استخدامی زن و مرد باشد ولی در عمل همیشه استخدام مرد بر زن ارجح است. علاوه بر این زنان به علت وظایف خانه‌داری و بچه‌داری در شرایط دشوارتری برای اشتغال مشاغل تمام وقت دارند. یا باید از مادر و دوستان خود کمک بگیرند و یا قسمتی از حقوق خود را صرف خدمتکار خانه (اغلب یک زن) بکنند. به هر حال حتی در این طبقه هم که نسبتاً زن آزادی بیشتری دارد مطیع بودن و زنِ خوب بودن بزرگترین صفت پسندیده‌ی زن به شمار می‌آید. نباید زنان خدمتکار، رختشو، خیاط و آشپز را فراموش کرد. این زنان از بی‌چیزترین طبقات مردم، از محرومترین انسانهای جامعه هستند و در بدترین شرایط مادی زندگی می‌کنند. از دیگر گروه‌ زنان «شاغل» زنان فاحشه هستند، که خود گویای نقش اجتماعی زنان می‌باشد. آن عده زنانی‌که به علل مختلف موفق به شوهر کردن نمی‌شوند ، یعنی این موقعیت را ندارند که از را فروش دائم العمر خود به یک مرد امرار معاش کنند، و نمی‌توانند حرفه‌ی دیگری هم بیابند، در نتیجه به راه روسپی‌گری می‌افتند.

از جمله اینکه از 1548 نفری که با آنها مصاحبه شده بود فقط 72 نفر اظهار کرده‌اند که از این‌کار لذت می‌برند، بقیه به علل مادی مختلف روی به این‌کار آورده‌اند. (415 نفر به واسطه‌های شهرنو فروخته شده‌اند، 311 نفر قادر به تأمین مخارج خود از راه دیگری نیستند،) از این عده 1161 نفر می‌توانستند کارشان را ترک کنند و حرفه‌ی دیگری بیابند. دستمزد مورد انتظار بیش از 50 درصد آنها کمتر از صد ریال در روز است در حالیکه درآمد روزانه آنها در حال حاضر بطور متوسط 885 ریال برآورد شده. در مورد این زنان است که به کمال روشنی رابطه‌ی موقعیت اجتماعی زن با وضعیت اقتصادی او گویای ریشه‌ی ستم کشیدگی زن در طی قرون است . [52]

 

زمامداری زنان

نظر غالب بر این است که زمامداری زنان پذیرفته نیست. برخی عدم پذیرش را ازدیدگاه شرعی توجیه می‌کنند و برخی زمامداری زنان را از باب عرف و عادت یا استناد به مشخصات بیولوژیک و نقش‌های خانگی او بر نمی‌تابند. در هر حال مسأله جدی است و بخصوص در جوامع اسلامی که هنوز حقوق شرعی زن به شکلهای گوناگون متناسب با ذهنیت حکام وقت تعریف می‌شود، مسأله به شدت سیاسی شده و در مقاطع و شرایط خاصی، مانند وضعیت کنونی ایران، بحران زا به نظر می‌رسد. شناخت اهمیت حقوق زن، برخی از مراجع معتبر را برانگیخته تا شجاعانه به آن بپردازند. از جمله آیت الله یوسف صانعی در شهریور ماه سال 1378 ضمن محاسبه با یک حقوقدان مسلط بر امور شرعی ، نقطه نظرهایی را اعلام کرده است که واجد آثار و تبعاتی در آینده خواهد بود. از نگاه ایشان :

« نظر «مقدس اردبیلی» این است که زن می‌تواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد را داریم. به نظر ما زن می‌تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت ، در مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی‌دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. بنابراین زن می‌تواند فقیه شود، می‌تواند مرجع شود. «الفقهاء امناء الرسل» ، فقیه باید امین الرسل باشد، جنسیت اینجا مطرح نیست.  «ان العلما ورثه الانبیاء» علما وارث انبیاء هستند. این حدیث فقط در مورد علمای مرد نیست و جنسیت در آن لحاظ نشده است. پس می‌بینیم اسلام از نظر شخصیتی نه یک مورد نه دو مورد بلکه در دهها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قایل شده است. به نظر من اقرار زن ، قضای او، مرجعیت او، رهبری او، ریاست جمهوری او همه پذیرفته شده و مسلم است. حتی در قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری آمده است. «از رجال مذهبی ، که زن هم بتواند رئیس جمهور شود. در ولایت هم اشکالی وجود ندارد. اگر شما قضاوت زن را بپذیرید که بنده پذیرفته‌ام و مقدس اردبیلی احتمالش را داده است، دیگر پذیرفتن ولایت مانعی ندارد.»

با وجود این قبیل نظرات که متناسب با مقتضیات اجتماعی است، در ایران ورود زنان به حوزه‌های زمامداری ، همچنان با موانع دیدگاهی مواجه است، با آن که شعار بر شایسته سالاری در سطوح حکومتی بسیار رایج شده است، ولی انبوه زنان اندیشمند و متخصص از حوزه‌های زمامداری دور مانده‌اند. حتی با وجود مدارس متعدد مذهبی که خاص زنان است و فرصتهای لازم را برای رسیدن به مناصب مذهبی در اختیارشان گذاشته است، آنها به ندرت داوطلب ورود به عرصه‌‌ی تصمیم‌گیری در سطوح مدیریت بالای سیاسی می‌شوند.

ما در طول تاریخ اسلام زنان مجتهد که به سر حد فتوا دادن رسیده‌اند داشته‌ایم. دو نمونه‌ی آن «آمنه بیگم» دختر علامه‌ی مجلسی اول و در زمان ما «خانم امین اصفهانی» هستند. ما در زمان پیغمبر و ائمه اطهار (علیهم السلام) زنانی داشته‌ایم که اخذ مسائل دینی را به آنها ارجاع می‌داده‌اند. در برداشت علمای اسلامی همیشه زن خانه نشین بوده است، در تئوری‌ها گفته‌اند که زن باید نقش اجتماعی داشته باشد ولی در عمل غیر از آن بوده است.

در زمان پیغمبر و ائمه معصومین (ع) و سیره و روش آنها چنان نبوده که زن مطلقاً خانه نشین باشد. پیغمبر در اغلب سفرها، حتی سفرهای رزمی و جهادی یکی از زنان خود را همراه می‌برند. زنان خود را صریحاً نام می‌برد، گاهی هم اصحاب با زنان پیغمبر طرف صحبت می‌شدند. پیغمبر خود، بارها می‌فرمود همسرم خدیجه و دخترم فاطمه همه می‌دانستند که نام زنان پیغمبر و دختران رسول خدا چیست. چیزی که بعدها و به مرور ایام ترک شد. زنانی بوده‌اند که در جنگ‌ها شرکت می‌کردند، به آنها آب می‌رساندند. در جنگ احد، حضرت زهرا (ع) و عمه‌ی پیغمبر صفیه و دیگر زنان مدینه به جبهه آمدند و از نزدیک ناظر بر میدان جنگ بودند. جنگجویان هم آنها را از نزدیک می‌دیدند و بر گفتار و رفتار آنها ناظر بودند . بعضی از اصحاب ائمه هم خدمت مادران یا بانوان آنها می‌رسیدند و عرض ادب می‌کردند و سخنانی از آنها می‌شنیدند و اینها در کتاب‌ها آمده است.[53]

استاد فقید علامه‌ی طباطبائی می‌فرمود : «نمی‌دانم از کی معمول شده که ما از بردن نام زنان و دخترانمان احتیاط کنیم و پرهیز داشته باشیم! می‌فرمود : پیغمبر و ائمه از زنان و دختران خود نام می‌بردند و میان صحابه و اصحاب ائمه هم معمول بود. همه نام دختران پیغمبر و دختران امیرالمؤمنین را می‌دانستند ولی بعدها دگرگون شد. البته همه‌ی اینها با رعایت کامل تعالیم اسلامی انجام می‌گرفت، حجاب زنان و میزان نقش اجتماعی آنها طوری بوده که هیچ‌گونه ایرادی وارد نمی‌شد. اگر مردی با یکی از زنان مسلمان گفتگو می‌کرد به اندازه و کار لازم بود، نه آنکه بدون تناسب و ضرورت ، مرد و زن با هم حشر و نشر داشته باشند. در زمان ما هم معاشرت و نقش اجتماعی زن باید در حدد لازم و نیاز باشد»[54]

 

زنان و زمامداری در عمل

مشارکت سیاسی زنان واقعیت یا خیال

مفهوم درست مشارکت سیاسی آن است که حق ورود به حوزه‌ی قدرت سیاسی در همه‌ی سطوح برای زنان نیز مانند مردان به رسمیت شناخته شود و آنها بتوانند، داوطلبانه و بدون واهمه از موانع سلیقه‌ای و عقیدتی، همتای مردان در عرصه‌ی رقابت‌های سیاسی حضور یابند، از این نگاه، مشارکت سیاسی زنان را باید به رسمیت شناختن صلاحیت آنها برای زمامداری یکی دانست و بر این اساس بحث مشارکت سیاسی زنان را فراگیر کرد. زیرا حدود این صلاحیت در قوانین ایران شفاف نیست. خارج از فضای قانون اساسی، نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژه‌ی روحانیت نیز بخشی از ساختار قدرت را تشکیل می‌دهند که در این نهادها هم زن غایب است.

 

آیا حضور در حاشیه قدرت قابل دوام است؟

به این واقعیت‌ها نگاه کنید :

       ·         زنان ایران حدود یک قرن است زیر پوشش آموزشی قرار گرفته‌اند و درهای دانشگاه هاروی آنها گشوده شده است .

       ·         زنان ایران در این مقطع حساس از تحولات سیاسی ایران در جریان انتخابات می‌توانند نقش رأی خود را بر سرنوشت دولتمردان از هر جناح و گروه سیاسی که باشند تحمیل کنند.

       ·         زنان ایران در فرآیند انقلاب و سپس جریان اصلاح طلبانه‌ی دوم خرداد 1376 نقش تعیین کننده ایفا کرده‌اند.

       ·         زنان ایران در دانشگاه‌های دولتی درصد حضورشان از 21/30 درصد در سال 1370 به 1/52 درصد در سال 1377 رسیده است. این در حالی است که درصد قبولی زنان از درصد شرکت آنها در آزمون سراسری هم پیشی گرفته است به طوری که در سال 1378 ، 4/51 درصد از کل شرکت‌کنندگان زن بوده‌اند که 1/52 درصد از این تعداد قبول شده‌اند.

       ·         زنان ایران در عرصه‌ی فعالیت فرهنگی حضور خود را تثبیت کرده‌اند. به گفته‌ی آقای مسجد جامعی قائم مقام وزیر ارشاد : «در حال حاضر 525 ناشر، 90 مدیر مسئول، 97 مدیر مؤسسات فرهنگی، 150 مدیر کانو‌ن‌های تبلیغاتی و 423 مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد از زنان هستند.»

       ·         در سال 1385 نزدیک به 10 میلیون نفر متقاضی کار به بازار کار افزوده می‌شود که چون نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، می‌توان پیش‌بینی کرد از رقم یاد شده حداقل بین 3 تا 4 میلیون نفر از ده میلیون متقاضی کار را زنان تشکیل می‌دهند.

       ·         درصد بیسوادی زنان در شهر و روستا به شدت پایین افتاده است.

       ·         25 درصد خانواده‌ها را در ایران زنان اداره می‌کنند.

       ·         با وجود حجم بالای تعداد دانشجویان دختر، آنها از ورود و فعالیت در سازمانهای سیاسی به لحاظ وجود موانع سلیقه‌ای گریزانند.

با وجود واقعیت‌های امروزی که فقط به چند نمونه‌ی آن اشاره شد آیا می‌توان همچنان راه را بر ورود زنان به حوزه‌های مؤثر تصمیم‌گیری و زمامداری بست؟

آیا شایسته سالاری که به شوق آن زنان ایران در سالهای 1357 و 1376 برانگیخته شدند و صحنه‌ها را پر کردند، به مفهوم آن است که شایسته‌ها را باید در میان مردان جستجو کرد؟

آیا با وجود غیبت زنان از عرصه‌ی مدیریت بالای سیاسی کشور، نیازهای روز افزون آنها فهمیدنی است؟

آیا با یک گل بهار می‌شود و نیمه‌ای از پیکره‌ی جامعه‌ی ایران می‌تواند دل خوش کند که فقط یک مقام معاونت ریاست جمهور در ساختار سیاسی کشور از جنس زن انتخاب شده است؟

به نظر می‌رسد تمام مردانی که دل در گرو کسب قدرت بسته‌اند و از هر دسته و گروه و جناح سیاسی خود را برای انتخابات آینده آماده می‌کنند این بار مکلف خواهند شد تعریف دقیق، صادقانه و درستی از ضرورت مشارکت سیاسی زنان ارائه دهند و برنامه‌ی تدوین شده‌ای را در این خصوص پیشنهاد کنند تا زنان آراء خود را نثار برنامه نمایند و به تدریج از ساحره کیش شخصیت که با لغزش و خطای او، تمام امیدها بر باد می‌رود فاصله بگیرند.[55]

 

موانع زنان در جایگاه مدیریت

الف ) واگذار نشدن جایگاه‌های مدیریت به زنان در شرایط برابر که علت آن نگرانی مقامات بالاتر نسبت به کار با مدیران زن است.

ب ) پیش‌داوری کارکنان سازمان‌ها در زمینه‌ی توانایی زنان در رهبری و مدیریت، کم انگیزگی زنان برای به دست آوردن حقوق در زمینه‌ی تصدی جایگاه.

ج ) عدم تمایل سازمان‌ها نسبت به واگذاری جایگاه‌های مدیریت و رهبری به زنان.

د ) اندک بودن مواردی که زنان در کار مدیریت و رهبری به شهرت و موفقیت دست یافته‌اند.

هـ ) کمبود نمونه‌هایی ازمدیران موفق زن در سازمان‌ها.

و ) عدم تمایل مردان به پذیرش مسئولیتهای سنگین توسط همسرانشان که علل آن ترس از به هم خوردن کانون خانواده، رها شدن فرزندان در غیاب مادر، نگرانی مردان از رشد و تحول همسر و

ز ) عدم تمایل مردان نسبت به کسب استقلال مالی، فکری  و همسر که علل آن عدم تمایل نگرانی مردان نسبت به آگاه شدن زن از حقوق خود در خانواده، نگرانی مرد از دخالت دادن مشکلات محیط کار در خانه به وسیله همسر می‌باشد.

 

توسعه اجتماعی و مشارکت زنان

در فرآیند توسعه، انسانها اعم از مرد و زن برای تحقق توسعه هم ابزار و هم هدف هستند. هم خالق توسعه و هم بهره‌مند و برخوردار از توسعه می‌باشند. در سطح خرد مردان و زنان در تحقق توسعه، اساسی ترین نقش را ایفا می‌کنند. نقش زنان در توسعه مستقیماً با هدف توسعه‌ اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد. زنان دارای نقش‌های مضاعفی هستند و نسبت به مردان هم گسترده‌تر و هم حیاتی‌تر می‌باشند. زنان هم نقش انتسابی را در قالب استحکام بنیان خانواده ایفا می‌کنند و هم نقش‌های اکتسابی را در قالب حضور در عرصه‌های مختلف جامعه. توسعه اجتماعی، ارتباط بسیار نزدیکی با عدالت اجتماعی ، کاهش نابرابری و ارتقای‌ کرامت انسان‌در جامعه دارد، به گونه‌ای که عدالت اجتماعی یکی از شاخصهای توسعه اجتماعی است. مشارکت اجتماعی زنان در توسعه اجتماعی، هم هدف و هم وسیله است و مشارکت ، حق شخصی است که باید برای همه فراهم شود و ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی ، برابری و بهبود کیفیت زندگی است. تا زمانی که همه افراد جامعه، فرصت واقعی برای مشارکت در توسعه اجتماعی کشور و جهان نداشته باشند، عدالت اجتماعی نمی‌تواند محقق شود.[56]

 

حقوق سیاسی زنان ایران

در جریان مطالعه اصولی از قانون اساسی به روشنی فهمیده می‌شود که در اغلب موارد قانون‌گذار زنان را به طور صریح از حقوق برابر سیاسی با مردان محروم نشناخته بلکه قانون‌گذار بر صفات خاصی مانند اجتهاد، فقاهت و برای احراز برخی پست‌ها و مناصب سیاسی تأکید ورزیده است. مفسران رسمی و غیر رسمی  در تفاسیر خود بدون استناد به دلایل محکم دینی، آن صفات را خاص مردان و در انحصار آنان اعلام می‌کنند. بر پایه این تفاسیر است که زنان از سطوح مدیریت سیاسی کشور دور نگاه داشته شده‌اند. که البته نه تنها در سطوح مدیریت سیاسی بلکه در بیشتر موارد تعریف رایج از صفاتی مانند مجتهد و فقیه است که حضور زنان را ناممکن می‌سازد. در دوران قبل از پهلوی زنان فقط در چهارچوب زندگی سنتی در مناطق کشاورزی به ایفای نقش‌های اقتصادی که خاص جوامع بسته کشاورزی است می‌پرداختند و به دامداری و صنایع دستی اشتغال داشتند. چهره‌ سیاسی اجتماعی ایران یک سره مذکر بود البته زنان وابسته به دربار در فصل‌هایی مشخص از تاریخ ایران از پشت پرده به نقش آفرینی سیاسی پرداخته‌اند که نمونه مثبت آن نقشی است که در جریان تنباکو ایفا کردند. فکر سنتی چنان زن ستیز بود که با سواد شدن زن را بر نمی‌تافت و خروج زن از خانه حتی برای استفاده از مکتب خانه‌های زنانه مورد تأیید فکر رایج نبود. عامه مردم خروج زن را قبیح می‌دانستند (1285 شمسی) قانون اساسی مشروطه (1324) کاملاً بر مبانی دینی و سنتی و فکر رایج پیرامون زن تأکید می‌ورزید و با ساختار اجتماعی ایران سالهای نخست قرن بیستم میلادی هم خوان بود. با آغاز سلطنت سلسله پهلوی در زندگی فردی و اجتماعی زنان ایران وقایع و حوادث دگرگون ساز اتفاق افتاد که در پرتو آن نیازهای روز و مقتضیات اجتماعی آشکار شد. در عصر پهلوی بحران حقوق زن که مکتوم و نهفته و در خفا بود در شکل‌های خشونت آمیز خود را نشان داد. حساس‌ترین حرکت رضا شاه کشف حجاب در 17 دی ماه 1314 شمسی بود که بحران حقوق زن را بر ملا ساخت. مورخین حتی کسانی که اختناق سیاسی رضا شاهی را به شدت مورد نقد قرار داده‌اند نسبت به تغییر موقعیت زنان در عصر او به داوری مثبت پرداخته‌اند.

در این دوران زنان سست شدن قیودی را که هنجارها و ارزش‌های سنتی بر آنها تحمیل کرده بود به چشم دیدند. آنها اکنون این فرصت را در اختیار داشتند که در مشاغل جدیدی از قبیل پرستاری، آموزگاری و نیز در کارخانه‌ها به کار مشغول شوند. به این ترتیب نسل جدیدی از زنان تحصیل کرده وارد میدان شدند که در حیات اقتصاد و فرهنگی کشور نقش‌های هر دم مهمتری را برعهده گرفتند.

با گذشت زمان تعداد سازمان‌های زنان افزایش می‌یافت، زنان به درجاتی از ایفای نقش در زندگی عمومی دست می‌یافتند و جامعه به تدریج حضور زنان را در بازار کار می‌پذیرفت. در عصر رضا شاه زنان از حقوق سیاسی محروم بودند و قوانین انتخاباتی زنان را مانند صغار و مجانین از رأی دادن و انتخاب شدن منع کرده بود. اقدامات پهلوی اول طیف وسیع از زنان متجدد را تربیت کرد که در گذر زمان تبدیل به نیرویی شدند که نیازهای روز ایران را تغییر دادند.

در 26 ژانویه 1963 (6 بهمن 1341) محمد رضا شاه با به راه انداختن جریان انقلاب سفید پاره‌ای اصلاحات اجتماعی را به تصویب مجلس رساند. این انقلاب به گونه‌ای طراحی شده بود که تحولات نوآورانه وسیعی را در بر می‌گرفت و بر جمیع جهات زندگی در ایران تأثیر می‌گذاشت یکی از این تحولات حق رأیی بود که در لایحه مزبور برای زنان در نظر گرفته شد. بنابراین زنان ایران از سال 1341 شمسی بر پایه فرامینی که از رأس هرم قدرت سیاسی صادر شده و سپس با تصویب ماده ، واحده در سال 1343 صورت قانونی به خود گرفت توانستند در عرصه انتخابات پارلمان حضور یابند.

 

حقوق سیاسی زنان در عصر جمهوری اسلامی

فقیهان ، مفسران، واعظان فتوا به حرمت حضور زنان در جامعه داده‌اند که با عناوینی مانند : وجوب خانه نشینی زنان ، حرمت سماع و اسماع صدای زنان، حرمت نگاه به زنان، حرمت با عدم وجوب تعلیم زنان، حرمت مرکب سواری زنان، حرمت توصیف زنان، حرمت نمایش دادن زینت و زیور، منع زنان در حضور نماز جماعت، نماز میت، نماز‌های عید و جمعه، منع از مشاوره با زنان و به مردم می‌رسید و افکار عمومی می‌پذیرفت تا از حضور زنان در جامعه جلوگیری شود.

این نگرش که هنوز طرفدارانی دارد در بحبوحه انقلاب بدون آن که مورد نقد و بررسی قرار بگیرد متروک شد. زنان با حضور انبوه خود در صحنه انقلاب ، موجب متروک شدن موانع شرعی حضور را فراهم ساختند و زمینه فرهنگی برای ادامه حضور و توانمند شدن آنها فراهم شد.

اما همان طور که گفته شد دیدگاه متروک هم‌چنان طرفدار داشته و دارد و در جریان قانون گذاری یا در جریان اجرای قوانی با تکیه بر همان دیدگاه از حضور زنان در سطح مدیریت سیاسی کشور جلوگیری می‌شود با وجود مقاومت دیدگاه متروک به نظر‌نمی‌رسد، در شرایط حاضر بتوان با استناد به همان فتاوی و روایات ، زنان را به حاشیه نشینی و نظارت بر سیاست گذاری مجبور ساخت.

واقعه مهمی که در زیست اجتماعی زنان ایران اتفاق افتاد و با انقلاب ایران پیوند خورده است ، این است که حضور زنان در جامعه مشروع ساخته شده و در نتیجه مطالبه مصادیق حضور یعنی سایر حقوق سیاسی، به تبع این مشروعیت با مانع دینی مواجه نیست.[57]

 

حقوق سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی

زنان ایران در فاصله‌ی سالهای 41 و 58 و سپس از 58 تا به بعد، فقط تک الگوها به ثبت رسیده‌اند و از حضور لایه‌های گوناگون و آرای متفاوت زنان در نهاد قانون گذاری کشور نشانه‌ای به چشم نمی‌خورد. البته در عصر انقلاب، به لحاظ زمینه‌ی مذهبی انقلاب، زنان مذهبی و به شدت سنت‌گرا که در خانه‌ها محبوس بودند و از عصر پهلوی کینه‌ها درسینه انباشته بودند، از خانه‌ها به انگیزه‌ تظاهرات انقلابی خارج شدند و در شرایط جنگ و بحرانهای سیاسی بر تأثیر گذاری خود برای تحکیم جمهوری اسلامی افزودند و نوعی ذهنیت سیاسی (هر چند کلیشه‌ای و شعاری و خیابانی) پیدا کردند. اما حتی این رویداد مثبت هم مانع از آن نیست تا حضور تک الگوها را در صحنه‌ی مشارکت سیاسی ایران مورد نقد قرار دهیم. حضور زنان در قانون گذاری به تنهایی چاره ساز نابرابریهای جنسیتی نیست و باید ساختار فرهنگی دولت با اتکا بر احزاب و انجمن‌ها و سازمان‌های مستقل بتواند زنان را از تمام طیف‌ها و لایه‌های اجتماعی و سیاسی و عقیدتی به صحنه‌های سیاسی جذب کند و موجبات مشارکت آحاد مردم را در امر قانون گذاری بدون جهت یابی انحصاری فراهم سازد. راه رهایی از پارادوکس موجود این است که همزمان با ایجاد امکانات لازم برای تشکل‌های مستقل زنانه، دولت جمهوری اسلامی نیز نقش خود را طبق قانون اساسی ایفا کند و برنامه‌های وسیع فرهنگی، اجتماعی را با هدف اعتلا و رشد علمی و شخصیتی زنان به اجرا گذاشته و زمینه ساز موقعیتهایی بشود که زنان در فضای مناسب ناشی از آن به یادگیری حرفه و فن و کسب تخصص بپردازند. در این صورت انبوه زنانی که از حاشیه به متن آمده‌اند و تحت تأثیر انقلاب و جنگ با الفبای سیاست آشنا شده‌اند تبدیل به نیرویی لایق و سازنده و متخصص می‌شوند و در گذر زمان برای حق خواهی نیز یاد می‌گیرند تا طرق منطقی مبارزه را انتخاب کنند. در غیر اینصورت چنانچه نیروی سیال زنان که از خانه‌ها پَر گشوده‌اند تا میهن خود را مومنانه بیارایند، به حال خود وانهاده شود و دولت نسبت به آنها احساس تکلیف و وظیفه نکند، آنها نیز بی‌آنکه نقش واثر ماندگاری از خود باقی بگذارند، از بین می‌روند یا در قلمرو سیاست و اخلاق دست به ویرانگری و تبه‌کاری می‌زنند. این است که زنان ایرانی باید با استناد به اصول خاصی از قانون اساسی بخصوص اصول دوم و سوم  ، مطالبات قانونی خود را در این زمینه با دولت در میان بگذارند.

کمتر از 20 سال بعد از وقایع خونین 15 خرداد 1342 ، یعنی در سال 1358 شمسی در جریان نخستین رأی گیری عمومی پس از انقلاب اسلامی، حق رأی زنان نه تنها غیر اسلامی شناخته نشده، بلکه رهبران انقلاب آن را به نام حقوق مسلم زنان به رسمیت شناختند و حتی مراجع دینی شرکت زنان در رفراندم 12 فروردین 58 را ضروری اعلام کردند و به آنها قول دادند حقوق‌شان بعد از رفراندم مراعات شود.[58]

 

حقوق سیاسی زنان ایران در حوزه‌های زمامداری به روایت قانون اساسی

در وضع موجود این دیگر وظیفه‌ی دولت است تا انبوه زنان مشتاق را به سوی رشد و تعالی و تخصص سوق دهد و زمینه‌ای برای بهره‌برداری از حقوق آنها فراهم سازد.

عضویت در شوراها نیز وکالت و نمایندگی را دارد که احکام شرع برای وکالت و نمایندگی شرط ذکورت قائل نشده است . شعارهای جمهوری اسلامی هم بر حضور زنان همواره تأکید ورزیده است. بنابراین در تعیین شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده، تبعیض جنسیتی مشاهده نمی‌شود. قوانین ایران برای عضویت زنان در شوراها مانع ایجاد نکرده است. در قوانین ناظر بر تعیین وزرا ذکورت شرط نشده است. حال آنکه سابقه‌ی احراز پست وزارت توسط زنان در تاریخ معاصر ایران ثبت شده و پیش از انقلاب دو وزیر زن در کابینه عضویت داشته‌اند.

محرومیت زنان ایران از خدمت در سطوح نظامی و انتظامی و امنیتی و اینکه قانون به آنها اجازه نمی‌دهد از درجات نظامی بهره‌مند بشوند یکی از مهمترین موارد تبعیض آمیز قانونی است. خوشبختانه اول آذرماه سال 1377 طرح اصلاح ماده‌ی (20) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی از مجلس پنجم گذشت و به موجب آن نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل ورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام کند.

قضاوت

اهمیت نقش قضاوت در سالم سازی یک جامعه بر کسی پوشیده نیست و تحقق عدالت بدون استفاده از قضات عالم و با تجربه و عادل میسر نمی‌شود.

لذا قرار گرفتن در مسند قاضی مأذون شرط ذکورت را شامل نمی‌شود و قانون کنونی بر پایه‌ی مستحکم فقهی استوار نیست. به خصوص که ممنوعیت زنان از اجتهاد مطلق هم جای حرف دارد و قابل بحث است. در مجموع حاصل بررسی‌ این است که قوانین ایران در زمینه‌ی تعیین شرایط برای احراز قضاوت نسبت به زنان تبعیض آمیز است.[59]

 

حضور زنان در تصمیم گیری و سیاست گذاری قبل از دوم خرداد 1376

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام سیاسی برآمده از آن، حضور فعال زنان در سطح توده‌ی مدافعان حکومت دینی به شکلهای گوناگون جلوه‌گر شد. این حضور در جهت تحقق خواسته‌های انقلاب اسلامی که از سوی نظام حاکمه اعلام می‌شد و مشارکت در تصمیم‌گیری مرتبط با آن برای تعیین سرنوشت کشور قابل توجه بود.

دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری اسلامی در سال 1374 اقدام به انتشار گزارش ملی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی نمود. این گزارش هر چند کارنامه‌ی یکسره مثبت و درخشانی را از وضعیت زنان بعد از انقلاب ارائه می‌دهد، اما ضمناً در برگیرنده‌ی بخشی از واقعیت‌های اجتماعی است.

برای مثال، مشارکت زنان در راه فرآیند سیاسی کشور را اینگونه توصیف می‌کند :

«در هر جامعه‌ای مشارکت سیاسی زنان با توجه به عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دارای ویژگیهای خاصی است و در واقع فقدان مشارکت کامل زنان در فرآیند سیاسی جوامع ، غالباً ناشی از عدم تساوی آنان با مردان در قوانین اساسی و حقوقی نیست. اما رویداد جمعه دوم خرداد 76 چهره‌ی دیگری از مشارکت زنان ارائه داد که در آن توده‌های زنان و نخبگان زنان، هر دو در جریان یک همسویی که با حزب و دسته و گروه


سیاسی خاصی پیوند نداشت، امیدهای در دل نهفته خود را در جریان یک انتخابات محدود که در آن فقط دو نوع نامزد از دو طیف دینی ـ سیاسی حضور داشتند، روی اوراق رأی بر ملا کردند، و آن را به صندوق‌ها سپردند.[60]

 

قدرت سیاسی و زنان در ایران

مسایل زنان همیشه یکی از موضوعات مهم منازعات سیاسی در ایران بوده است اما خود زنان به طور مستقیم از همه کمتر در سیاست شرکت داشته‌اند. واضح است که هر چه تلاش برای دموکراتیک‌تر کردن ساختار سیاسی بیش‌تر باشد، زنان سهم بیشتری در ساختار سیاسی خواهند یافت. ایران با ساختار دیرینه استبدادی همواره ضرفیت اندکی برای پذیرش زنان در عرصه‌های گوناگون عمومی، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به ویژه در عرصه‌ی قدرت سیاسی داشته است. قدرت و ثروت دو منبعی است که همواره زنان را از حضور فعال در جامعه دور ساخته‌اند. تفکر سنتی ، زنان را هر چه بیشتر از قدرت و ثروت دور می‌سازد و از سوی دیگر نظام ارزش‌های حاکم این جدایی را هر دم باز تولید کرده، تا جایی که حتی در خود زنان نیز درونی شده است. زنان در دیگر کشورهای اسلامی مانند پاکستان و یا بنگلادش توانسته‌اند نقش بیشتری در قدرت سیاسی داشته باشند.

بررسی جایگاه زنان در این کشورها نشان می‌دهد که این دو کشور با وجود آن که جزو کشورهای اسلامی به حساب می‌آیند، ولی زنان این کشورها هر چه بیشتر در حوزه‌ی سیاست وارد می‌شوند، در حالی که در ایران همواره زنان از این عرصه دور نگاه داشته شده‌اند. از سوی دیگر زنان به خاطر کار سیاسی هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند که زمینه‌های عملی ورود آنان را به دخالت در حوزه‌ی سیاست کمرنگ‌تر کرده است. در دوران مشروطه و بعد از آن در انقلاب سال 57  با وجود آن که زنان سهم زیادی در عرصه‌های گوناگون داشته‌اند، ولی از همه بیشتر متضرر شدند. از این رو زنان ایران به کار اجتماعی گرایش بیشتری دارند تا کار سیاسی و اکنون زنان در عرصه‌ی فرهنگ سازی فعال شده‌اند و اگر جنب و جوشی هست در این حوزه بیشتر


نمایان است. تعداد انبوهی از دختران وارد دانشگاه شده و یا می‌شوند، زنان بسیاری داستان می‌نویسند، شعر می‌سرایند، نقاشی می‌کنند، تشکل‌های اجتماعی و فرهنگی مختلفی تأسیس می‌کنند و هزاران دغدغه ، به جز دغدغه‌ی ورود به عرصه‌ی قدرت سیاسی را تجربه می‌کنند، قدرتی که صرفاً از آن برای تظاهرات و یا صندوق‌های رأی استفاده کرده‌اند. وقتی زنان خواسته‌اند از ورود خود به جایگاه‌های مدیریت «کلان» سیاسی سخن برانند با بحث «شایسته سالاری» رو به رو شده‌اند، بحثی که هیچ‌گاه در ایران زمینه‌ی عینی نداشته و همواره قوم سالاری و خویشاوندی محوری تعیین کننده‌ی انصاب‌ها بوده است و این روند از صد سال قبل وجود داشته و هنوز هم دارد. حال چه طور می‌توان از زنی که حقی بر سرنوشت خویش ندارد و پدرش می‌تواند او را از کوچکی به دیگری شوهر دهد و یا شوهرش حق دارد از ادامه‌ی کار و شغل او به راحتی جلوگیری کند، انتظار داشت که با مردان در عرصه‌ی «کلان» سیاسی رقابت کند. البته اگر واقعاً شایسته سالاری حاکم باشد، حتماً زنانی نیز هستند که قدرت دارند با مردان رقابت کنند اما در مجموع رقابتی ناعادلانه پیش روی آنان است. در هر حال اگر چه نقش زنان در مصادر قدرت سیاسی بسیار کمرنگ است، اما آنان می‌توانند نقش خود را به تدریج به عنوان نیروهای فشار از پایین افزاش دهند و خواسته‌های خود را به ضرورتی در جامعه بدل کنند. بررسی اعضای هیئت مؤسس این گروه‌های سیاسی نشان می‌دهد که در بین 96 گروه سیاسی غیر زنان که مجموع تعداد هیئت مؤسس آنها بالغ بر 580 نفر است، تنها 22 نفر زن شرکت دارند یعنی حدود 7/3 درصد که از این تعداد محدود، تقریباً 23 درصد آنان زنانی‌اند که در مجلس شورای اسلامی شرکت داشته و یا دارند و یا آن که جز هیئت مؤسس آن هفت تشکل سیاسی زنانه نیز هستند. دایره‌ی محدود زنانی که در احزاب سیاسی ـ مذهبی موجود شرکت دارند آن چنان تنگ است که یک زن (سهیلا جلودارزاده) نه تنها از اعضای هیئت مؤسس در دو تشکل مربوط به زنان بوده بلکه در یک گروه سیاسی نیز از مؤسسین آن محسوب می‌شود و در چند دوره به عنوان نماینده‌ی مجلس انتخاب شده است. البته موانع حقوقی جدی برای رشد زنان در قدرت سیاسی وجود دارد . مسلماً زنان مانند قبل از انقلاب حق انتخاب کردن دارند اما برای انتخاب شدن در مناصب سیاسی محدودیت‌های جدی در مقابل آنان وجود دارد. در قوانین ایران برای کسب مقام «رهبری» شرط مرد بودن به صراحت ذکر شده اما در مورد انتخاب ریاست جمهوری وجود کلمه‌ی «رجال» مطرح شده است. یکی آن را تفسیر به مردان کرد و دیگری آن را معادل شخصیت‌های سیاسی گرفت. در هر حال دیدگاهی که «رجال» را مردان تفسیر می‌کرد و می‌کند دارای قدرت بیشتری است و مردان حق دارند رئیس جمهور بشوند و زنان از این حق محروم‌اند. البته حق نمایندگی مجلس از قبل و بعد از انقلاب برای زنان وجود داشته است. هر چند که در دوره‌ی اول تا سوم (پس از انقلاب) تنها چهار نفر زن به مجلس راه یافتند و در دوره‌ی چهارم تعداد آنها به 9 نفر رسید و در دوره‌ی پنجم به 14 نفر افزایش یافت. از میان 270 نماینده 10 یا 15 نماینده زن وجود دارد، یعنی حدود 5 درصد که خیلی هم راضی کننده نیست. تمام زنانی که وارد قدرت سیاسی شده‌اند و پست‌هایی را کسب کرده‌اند دارای روابط خویشاوندی با نهادهای قدرت هستند و این پیوندها را گاه به وضوح و یا گاه به سختی می‌توان باز شناخت. در حقیقت زنانی توانسته‌اند در مدیریت سیاسی و یا در رأس برخی مناصب قرار بگیرند که فارغ از جنسیت‌شان به نوعی وابستگی‌های خویشاوندی ، قبیله‌ای و محفلی با مسئولان حکومتی دارند. در طول این 21 سال بعد از انقلاب، همواره چهر‌ه‌های مشخصی از زنان حضور دارند که همیشه به نمایندگی از کل زنان ایران به جهانیان معرفی می‌شوند.

(گوهر الشریعه دستغیب و سهیلا جلودارزاده) از زنان همیشه نماینده هستند. با این همه حتی زنان خویشاوند (خودی) نیز از دست یابی به برخی مسئولیت‌های بالا به لحاظ قانونی و شرعی و نیز به خاطر نگرش حاکم بر جناح‌های سنتی و مذهبی ، محروم هستند.

پوشش مانتو و روسری که در سراسر ایران قانوناً به رسمیت شناخته شده و در آیین نامه داخلی مجلس نیز آمده است . در مجلس یعنی خانه‌ی قانون، نقض می‌شود. افرادی مانند الهه کولائی ـ که پوشش مانتو و روسری دارد ـ در بدو ورود به مجلس هویتش مورد تعرض واقع می‌شود. شاید مانند همیشه بتوان گفت که ظاهر افراد چه اهمیتی دارد و باید برای رسیدن به «شاهراه‌های بزرگ» از «چیزهای کوچک» صرف نظر کرد ولی آیا گذشتن از هویت ظاهری ـ که بخشی از هویت افراد را تشکیل می‌دهد ـ به معنی آن نیست که نوع الگوی زن نماینده از قبل مشخص شده و صرفاً زنان در این چهارچوب قابل پذیرش هستند؟

آیا زمانی که برخی از نمایندگان زن به حمایت از نماینده‌ی زن مسلمان در ترکیه برخاستند، قصدشان حمایت از آزادی پوشش زنان یعنی آزادی انسان‌هایی که حق اولیه‌ی انتخاب لباس خود را دارند نبود؟ اگر جواب مثبت است پس چه طور می‌توان این قانون را در مجلس کشورمان بدون هیچ اعتراضی بپذیریم . و این مسأله مطرح می‌شود که زنانی هم چون الهه کولائی با این معضل چه خواهند کرد؟

تنها زنِ فعال در کابینه‌ی آقای خاتمی یعنی خانم معصومه ابتکار هم برای ورود به کابینه چادر به سر کرد، در حالی که قبل از آن مانتو پوش بود. در واقع این عمل نشان می‌دهد که حتی برای ورود به پست معاونت ، زنان خودی‌ای می‌توانند وارد شوند که نه مانتو بلکه پوشش کامل اسلامی یعنی چادر به سر داشته باشند و این جاست که این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا جنسیت مقامات سیاسی می‌تواند در این ساختار به شدت مردانه و بسته، تعیین کننده باشد؟ یعنی هنگامی که خانم ابتکار قادر نیست حتی هویت ظاهری خود را در این ساختار حفظ کند و برای آن بجنگد آیا می‌تواند برای زنان (نمی‌گوییم برای همه‌ی زنان بلکه آنان که نماینده‌شان است) کاری انجام دهد؟[61]

 

جایگاه زنان در طبقه کارگر

جایگاه و نقش زنان در جامعه‌ی کارگری ایران شامل چهار محوراست :

وضع زنان در طبقه کارگر، مشکلات زنان در جامعه کارگری، جایگاه زنان در جنبش کارگری وزنان و مسئله وحدت درونی طبقه‌ی کارگر است.

در سال‌های 1300 برای نمونه کارخانه ابریشم باف در رشت از 150 کارگر این کارخانه همه زن بودند. در شیلات شمال از 4 هزار کارگر 300 زن مشغول به کار بود. همین نمونه‌ها برای نشان دادن زنان در صحنه‌های کارگری شاید کافی باشد. آمارهای بعدی نمونه وار شرح است در 1328 ( از فروردین تا فرودین سال

بعدش) 129 هزار نفر کارگر در صنعت قالی ایران اشتغال داشته که حدود 8 هزار نفر مرد بودند: 69 هزار زن و 51 هزار کودک. در این آمار تعداد قالی بافان خانگی نیز درج نشده است. درسالهای بعدتر که طبقه‌ی کارگر شکل منسجم‌تری می‌گیرد یعنی در سال  1345 ، که آمارگیری نیز دقیق‌تر می‌شود،حدود 13 تا 14 درصد جامعه کارگری را زنان تشکیل می‌دادند که به ترتیب 26 درصد در بخش کشاورزی، 53 درصد در بخش صنعت و 19 درصد در بخش خدمات نقش داشتند. صنایع نساجی و قال بافی از مهم‌ترین صنایع فعال در ایران در آن سال‌ها بوده است و زنان بیشتر دراین بخش فعال بودند در سال‌های بعد یعنی 1355 ، درصد شاغلین زن در جامعه‌ی کارگری رشد می‌کند و به 15 در صد می رسد: 30 در صد بخش کشاورزی، 46 درصد در صنعت و 23 درصد در بخش خدمات. البته نرخ بیکاری زنان به پایین‌تر از حد خودش یعنی به 4/2 درصد کاهش می‌یابد. بعد از دوسال ، رشد فزاینده‌ی زنان در جامعه‌ی کارگری مخدوش می‌شود و سهم شاغلان زن به کمترین میزان خودش می‌رسد، یعنی با یک کاهش 25 درصدی مواجه هستیم. در سال 1375 با سهم اشتغال 12 درصدی زنان روبه‌رو هستیم. در این سال نرخ بیکاری زنان به 24 درصد می‌رسد و آمارگیری سال 75، سهم زنان از اشتغال در زمینه‌های کارگری رابه 9/13 درصد نشان می‌دهد و نرخ بیکاری 4/16 درصد. نتیجه این که زنان از قدیم درفعالیت‌های کارگری و تولیدی نقش داشته اما به علت محدود طبقه‌ی کارگری ایران، درصدفعالیت زنان هم کم بوده است. از سوی دیگر این مسئله به دلیل تجاری بودن اقتصادی ایران است.

درهمین جا می‌توان به دستمزدهای نابرابر بین زنان ومردان کارگر اشاره کرد. برای نمونه دستمزده زنان و کودکان در کارخانجات عمده‌ی نساجی که زنان در این بخش بیشترین تعداد را داشتند،فوق العاده پایین‌تر از حقوق مردان از حقوق مردان بوده است. طوری که حدود 2 تا3 برابر کمتر و برای کودکان3تا4 برابر کمتر از حقوق نسبی مردان بوده است.

اما مشکلات زنان در جامعه کارگری به مسئله‌ی دستمزد ختم نمی‌شود این مشکلات نمونه وار از دوجهت عمده قابل بررسی است: یکی آن که ناشی از ساختار اجتماعی و دیگری ساختار کار و کارگری است. مشکلات ساختاری ناشی از وجود پدر سالاری و مردسالاری و پنداشت‌هایی نادرست علیه زنان است. اماساختار کارو کارگری ناشی از سودجویی سرمایه واقتصاد بیمار ملی خودماست. در واقع، این دو مشکل ساختار دست به دست هم داده و معضلاتی برای کارگران زن پدید آورده اند که از جمله‌ی این معضلات می‌توان به پایین بودن سطح دستمزدها، عدم دسترسی به تشکل و اشاره کرد امااین مشکلات دوسویه است:

یکی از سوی خود زنان که شامل تلاش گروههای جدایی طلب برای جداکردن زنان کارگر از طبقه‌ی کارگر و دیگری عدم تعلق خاطر زنان کارگر به طبقه وحسرت خانه‌نشینی است. نمونه‌ی تاریخی این تفکر را می‌توان در تفکرات مادی جونز یا مادر جونز دید که اوعلناً در خاطراتش مطرح می‌کند. که زنان وظیفه‌ی  بزرگتری دارند که همان تربیت فرزند است و می‌گوید اگر مردان حقوق کافی می‌‌گرفتند دیگر احتیاجی نبودکه زن کار کند. این اندیشه در میان زنان کارگر ما نیز وجود دارد. از سوی دیگر رفتار مردان در طبقه‌ی کارگر نیز مطرح است. عدم استقبال از زنان، تبعیض گرایی مردان و بایکوت زنان در عرصه های کارگری از جمله‌ی این مشکلات است که از سوی مردان برای زنان کارگر ایجاد می‌‌شود.

از این‌ها گذشته می‌توان تقسیم‌بندی دیگری از مشکلات زنان نیز به دست داد. این تقسیم‌بندی در بین زنان کارگر کارخانه‌ها و زنان شاغل در کارگاه‌ها و کارهای خانگی است که مشکلات عمده‌ی زنان کارگر در کارخانه، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تقلیل پاداش به بهانه ی ارزش‌‌یابی و تعدیل نیرو که بیشتر شامل زنان کارگر است. امامشکل زنان کارگر کارگاهی شامل پایین بودن دستمزدشان حتی به نسبت مصوبه‌ی قانون کار است فقدان امکانات بهداشتی، ایمنی ومحرومیت از مزایا وعدم وجودمهد کودک و از مشکلات زنان شاغل در کارگاه هاست.

 

جایگاه زنان در جنبش کارگری

در این جا به نوشته‌ای از جعفر پیشه‌وری اشاره می‌کنم که در یکی از مقالاتش در 1303 مطرح می‌کند که یکی از اعضای کمیته‌ی تهران از زنان کارگر بوده است و این نشان می‌دهد که زنان کارگر در آن سال ها در جنبش کارگری شرکت داشته‌اند. اما نمونه‌ی بارزتر حضور زنان، شرکت زنان در اعتصاب بزرگ صنعت نفت در 1308 است که اولین اعتصاب بزرگ کارگری صنعت نفت درایران بوده است که کمیته‌ای ده نفره این اعتصاب را می‌گرداند که یکی از اعضای این کمیته زنی به نام زهرا بود که متأسفانه اطلاعات دقیق‌تری از او نیافتم . در 1322 زنان کارگر در کنار (شورای متحد مرکزی ) تشکل خاص خود را تحت عنوان اتحادیه‌ی زنان زحمتکش تأسیس می‌کنند در همین سال‌ها یعنی 1325 یکی از زنانی است که در روابط کارگری فعال بوده،خانم راضیه شعبانی به عنوان اولین زن زندانی سیاسی، دستگیر و زندانی می‌شود که این دستگیری، دومین بازداشت او بوده است که بااعتراض کارگران بعد از یک هفته آزاد می شود.

شرکت زنان در فعالیت‌های کارگری چنان گسترده بودکه خانم ماریا ماچوکی از شخصیت‌های معروف آن دوره که در 1329 وارد ایران می‌شود واز کارخانه‌های ایران دیدار می‌کند در کتابش، ایران در مبارزه می‌نویسد که زنان کارگر نیز به همان اندازه مردان مصمم وتزلل ناپذیرند.اما باز هم نمونه وار می توان به اعتصابات کارگری زنان  (کارخانه‌ی شهناز ) که در سال 1338و 1340 شکل می‌‌گیرد اشاره کرد دهه‌ی50 خالی از مبارزات زنان کارگر نیست، چنان که اعتصابات (کارخانه‌ی زیبا ) که0 50 زن در اسفند ماه 1349 در آن شرکت می‌کنند و بعد از ان در سال 1352 که اعتصاب کارخانه (پارس الکتریک ) اتفاق می‌افتد که زنان در آن سهیم هستند امااعتصابات عمومی که زنان نقش فعال در آن داشته‌اند می‌توان از اعتصابی یاد کرد که درنهم اردیبهشت ماه 1350 اتفاق می‌افتد و نیز اعتصاب کنش ملی در 1352، اعتصاب کارگران نساجی شاهی در 1354 و ...

 

زنان و وحدت درونی طبقه‌ی کارگر

طبقه مجموعه‌ای از عناصر به هم پیوسته‌ی اجتماعی گفته می‌شود که یگانگی شان ناشی از نقش مشترک آنها در فرایند تولید و نوع رابطه‌ی آنها با مالکیت ابزار تولید است جدایی زن و مرد فقط جنبه‌ی هویتی دارد که در روند تکامل اجتماع شکل گرفته و رشد کرده است، طبقاتی نداشته و در همین چهارچوب هویت جداگانه‌ی اجتماعی زن و مرد در ماهیت طبقاتی آن مستحیل شده است. برای همین هم زن طبقه‌ی سرمایه‌دار همان قدر نمی‌تواند با زن طبقه‌ی کارگر ارتباط ماهیتی و در نتیجه هویتی داشته باشد که نظم سرمایه با مردان کارگر برای همین زنان کارگر باید در چهارچوب طبقه کارگر مسایل‌شان را بررسی و در همین چهارچوب هم سعی در حل آن کنند.

خلاصه آن که بسیاری از مشکلات زنان مانند مسئله دستمزد و نظایر آن ، صرفاً ناشی از انگاره‌های مردسالاری نیست بلکه ناشی از نظام کسب سود توسط سرمایه است که مسئله زن بودن را بهانه قرار می‌دهد به طور کلی فرهنگ سلطه‌ی سرمایه به گونه‌ای است که هرچیزی را بهانه قرار می دهد تا به سود بیشتر نایل می‌شود این بهانه‌ها می‌تواند طیف گسترده‌ای به خود بگیرد از جمله زن بودن، کودک بودن ، مهاجر بودن و این است که سرمایه خودش را در مقابل کار، متحد می‌داند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که جدایی زن و مرد در طبقه کارگر نادرست و به زیان هر دو خاتمه می‌یابد از این رو پیوندهای طبقاتی مهم‌ترین پیوندهایی هستند که مسئله زن و مرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.[62]

 

زنان و مجلس پنجم

زنان ایران، پیش از ظهور دوم خرداد 1376 ، در جریان انتخابات مجلس پنجم قانون گذاری جمهوری اسلامی، اشتیاق خود را برای مشارکت سیاسی و مداخله در حکومت و سرنوشت سیاسی کشور به شکلهای گوناگون نشان داده بودند. حضور گسترده‌ی آنها در انتخاب هفتمین رئیس جمهور، درتکمیل همان روند مشارکتی متجلی شد (از مجموع ی1065 داوطلب نمایندگی پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی استان تهران، 960 نفر یعنی 1/90 درصدشان مرد و 105 نفر زن بودند )[63] در جریان انتخابات مجلس پنجم، در شهر تهران، خانم فائزه هاشمی، آراء انبوهی را به خود اختصاص داد و در جایگاه نماینده‌ی دوم تهران وارد مجلس پنجم قانون گذاری شد. در چند شهر دور افتاده با بافت سنتی زنان توانستند از روحانیونی که رقبای انتخاباتی که رقبای انتخاباتی انها بودند سبقت بگیرند و انتخاب بشوند. سطح دانش و تحصیلا ت زنان منتخب در مجلس پنجم شورای اسلامی ارتقا یافت. چندانکه اوضاع و احوال حاکم براین انتخابات، آینده‌ی زنان را در اذهان عمومی در خشان تصور می‌کرد از یکسو جامعه‌ی ایران به زنان پیام فرستاده بود که حاضر است آنها را در یک نظام شایسته سالار در جایگاه تصمیم‌گیری بپذیرد و عامل جنسیت را از رده‌ی مشخصات لازم برای مدیریت کشور خارج سازد. از سوی دیگر این امید بردلها نشسته بود که همین اندک زنان منتخب، از آنجا که دارای تحصیلات عالیه برای اصلاح امور ،به خصوص در زندگی فردی و اجتماعی زنان پیش گام خواهند شد.

 

هیاهو برای هیچ  

پس از سالها که شعار مشارکت زنان را از زبان هر یک از مردان و زنان وابسته به کانون‌های قدرت شنیدیم، اینک در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که جدول حضور زنان در مجلس شورای اسلامی را در شش دوره‌ی قانون‌گذاری مأیوس کننده می‌یابیم :

 

دوره‌ی اول (سال 1358) از 270 نماینده‌ی مجلس فقط 2 نفر زن بوده‌اند.

دوره‌ی دوم (سال 1362) از 270 نماینده‌ی مجلس فقط 4 نفر زن بوده‌اند.

دوره‌ی سوم (سال 1366) از 270 نماینده‌ی مجلس فقط 4 نفر زن بوده‌اند.

دوره‌ی چهارم (سال 1370) از 270 نماینده‌ی مجلس فقط 9 نفر زن بوده‌اند.

دوره‌ی پنجم (سال 1374) از 270 نماینده‌ی مجلس فقط 13 نفر زن بوده‌اند.

دوره‌ی ششم (سال 1379) از 270 نماینده‌ی مجلس فقط 11 نفر زن بوده‌اند.

 

انقلاب مشروطیت

نظام حکومتی ایران تا سال 1906 میلادی (1285 شمسی) استبدادی از نوع سلطنتی بود. در این نظام سلاطین حکومت کردند و سلطنت به طور موروثی به اولاد و اعقاب ذکور آنها می‌رسید.

آحاد مردم زن یا مرد از مشارکت سیاسی در امور به مفهوم امروزی محروم بودند، اما تحت همان شرایط هم، موقعیت زنان ایران از حیث حضور در عرصه‌ی زندگی اجتماعی قابل مقایسه با موقعیت مردان نبود. مردان صدر تا ذیل حکومت را در اختیار داشتند و امور لشکری و کشوری را اداره می‌کردند. در موقعیت سیاسی آن روز ایران ، زنان فقط در چارچوب زندگی سنتی در مناطق کشاورزی به ایفای نقش‌های اقتصادی که خاص جوامع بسته‌ی کشاورزی است می‌پرداختند و به دامداری و کشت و زرع و صنایع دستی اشتغال داشتند. چهره‌ی سیاسی، اجتماعی ایران یکسره مذکر بود. گاهی نیز صدای حساس زنانه‌ای از درون حرمهای شاهی ناله یا فریاد آزادی خواهی سر می‌داد که زود خفه می‌شد. البته زنان وابسته به دربار در فصل‌های مشخصی از تاریخ ایران از پشت پرده به نقش آفرینی سیاسی پرداخته‌اند که یک نمونه‌ی مثبت از آن نقشی است که در جریان تحریم تنباکو ایفا کردند. زنان دربار ناصرالدین‌شاه که در اندرونی شاه فتوای تحریم تنباکو را اجرا کردند و قلیان‌ها را شکستند، بر درجه‌ی تأثیر مبارزه‌ی وسیع مردم با واگذاری انحصار تنباکو و توتون به بیگانگان افزودند.[64]در قیام تنباکو زنان پیشتاز بودند و به همت آنان مردان وارد صحنه شدند و حضور قاطع و فعال زنان علت اصلی پیروزی این قیام بود.[65]

نقشی که مهد علیا مادر ناصر الدین شاه در توطئه‌ی قتل امیرکبیر مصلح بزرگ ایران در عصر قاجار ایفا کرد یک نمونه‌ی منفی از مداخله‌ی سیاسی زنان دربار در امور کشوری به شمار می‌رود.

انقلاب مشروطیت ایران در سال 1285 شمسی (1906 میلادی) به صدور فرمان مشروطیت منجر شد که به موجب آن مقرر شد شاه سلطنت کند نه حکومت .

انقلاب مشروطیت ایران بر محور ضرورت حرکت به سوی دموکراسی استوار شده بود. زنان نیز به نوبه‌ی خود و با توجه به فرصت‌های محدودی که در جامعه‌ی بسته و مردسالار آن روز ایران در اختیار داشتند، در جریان مبارزات وسیع مشروطه خواهی و بخصوص برای ایجاد زمینه‌ی سیاسی که منجر به امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار در سال 1285 شمسی (1906 میلادی) شد، نقش‌هایی ایفا کردند. روشن است انبوه زنان بیسواد و خانه‌نشین قادر نبود حرکت به سوی دموکراسی را شتاب دهند. زیرا اولا‌‌ً‌ آموزش همگانی و اجباری نبود، ثانیاً زیربنای فکر سنتی چنان زن ستیز بود که با سواد شدن زن را بر نمی‌تافت و خروج زن از خانه حتی برای استفاده از مکتب‌ خانه‌های زنانه مورد تأکید فکر رایج نبود. عامه‌ی مردم خروج زن از خانه را قبیح تلقی می‌کردند.

قانون اساسی مشروطه مصوب 14 جمادی الاخر 1324 هجری قمری و متمم آن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار شد که کاملاً بر مبانی دینی و سنتی و فکر رایج پیرامون زن تأکید می‌ورزید و با ساختار اجتماعی ایران سالهای نخست قرن بیستم میلادی هم‌خوانی می‌کرد و به طور منطقی نمی‌توانست زنان را از حق دخالت در امور محروم ساخته و غیبت آنها را در حیات سیاسی کشور، قانونی و موجه جلوه دهد. قانون انتخابات نشأت گرفته از قانون اساسی زنان را از حق رأی دادن و نماینده شدن در پارلمان، محروم اعلام کرد و آنها را در رده‌ی صغار و مجانین و جانیان قرار داد.

با وجود این قوانین زن ستیز، در مقاطع حساس تاریخی که تصمیمات خاصی در جهت منافع ملی اتخاذ شده است زنان از آن استقبال کرده‌اند. زنان ایرانی با‌ آن که به موقع برای تأمین خواسته‌های ملی قیام کردند، ولی چنان که گذشت نمی‌توانستند رأی بدهند و بر کرسی نمایندگی ملت بنشینند.

تحت تأثیر اصل دوم متمم قانون اساسی حقوق سیاسی زنان هرگز حتی فرصت طرح در نهادهای قانون‌گذاری کشور را کسب نکرد. زیرا مرجع دینی عموماً باور داشتند، در شیعه‌ی اثنی عشری مجوزی برای قانون‌گذاری زنان و حضور آنان در جریان انتخاب نمایندگان مجلس وجود ندارد. برخی مراجع دینی حتی بیعت زنان را که در تشیع پذیرفته شده است ، ملاک و مبنای اعطای حقوق سیاسی به آنها نمی‌شناختند.

«زنان از نظر اسلام حق قانون‌گذاری ندارند. ممنوع بودن زنها از مقام قانون‌گذاری مستقیماً از اصول حقوق اسلام است و هیچ عامل خارجی دیگری در تکوین این فکر دخالت ندارد. فقه شیعه و فقه سنت هر دو به این اصل پای‌بند هستند زیرا وقتی هیچ کدام از دو فقه اساسی اسلام با همه تطوراتی که در آنها به عمل آمده این حق را به زنها ندهند، دیگر هیچ گونه‌ جای تردید در مخالفت آن، با قوانین اسلام باقی نخواهد ماند»

بدین سان زنان ایران از انقلاب مشروطیت چندان طرفی نبستند و فرصتی برای رهیافت به آرمانهای انسانی خود که بر دو اصل تساوی و برابری استوار است به کف نیاوردند.

در نتیجه زنان در خلاء احزاب و نهادهای دموکراتیک از کسب تجارب سیاسی در احزاب و تشکل‌ها و شرکت در بحث‌ها و مبارزات سیاسی محروم ماندند و به تماشای مردان که سیاسی کار شده بودند و تحت هر شرایط حتی در خلاء  نهادهای دموکراتیک، در اطراف مراکز قدرت حاکم و مراکز مخالف با قدرت حاکم حلقه می‌زدند، اکتفا می‌کردند. زنان گاهی از روزنه‌ی انجمن‌های خیریه و مطبوعات زنانه در پناه رجال حکومتی وقت یا زنان وابسته به آنها نیم نفسی می‌کشیدند. اما این عرصه چندان گسترده و گشاده و شایسته نبود تا آنها را در خور نیازها و ظرفیت‌هایی که داشتند در خود بپذیرد و بستری شود برای زایش جنبش زنان ایران.

در نتیجه صدای مرد سالاران حاکم که معتقد بودند مبانی سنتی و ساختار اجتماعی آماده‌ی پذیرش حقوق زن نیست هر روز رساتر می‌شد.[66]

 

دودمان پهلوی

پهلوی اول

با آغاز سلطنت سلسله‌ی پهلوی در زندگی فردی و اجتماعی زنان ایران وقایع و حوادث دگرگون ساز اتفاق افتاد که در پرتو آن نیازهای روز و مقتضیات اجتماعی آشکار شد. در عصر پهلوی بحران حقوق زن که مکتوم و نهفته ودر خفا بود، در شکل‌های خشونت آمیز، خود را نشان داد. حساس‌ترین حرکت رضا شاه در جهت تجدد گرایی کشف حجاب در 17 دی ماه 1314 شمسی (1936 میلادی) بود که بحران حقوق زن را بر ملا ساخت. در جریان زمینه‌چینی برای کشف حجاب بود که مراجع دینی به مقابله‌ی صریح و رو در رو با رضا شاه قیام کردند. بخش وسیعی از زنان ایران نیز به طرفداری از مراجع دینی با کشف حجاب اجباری شاه مخالفت ورزیدند. شمه‌ای از این مقابله به روایت تاریخ در مسجد گوهر شاد مشهد اتفاق افتاد و در جریان آن جمعی از مخالفان کشف حجاب کشته شدند.

مورخین، حتی کسانی که اختناق سیاسی رضا شاهی را به شدت مورد نقد قرار داده‌اند نسبت به تغییر موقعیت زنان در عصر او، به داوری مثبت پرداخته‌اند. از آن جمله گفته‌اند  : «بی‌شک دوران حکومت رضا شاه به خاطر پیشرفت قابل ملاحظه‌ی زنان در حیات عمومی در یادها خواهد ماند، هر چند این پیشرفت به ناگزیر بیشتر زنان طبقه‌ی بالا و متوسط را در بر گرفت . زنان سست شده قیودی را که هنجارها و ارزش‌های سنتی بر آنها تحمیل کرده بود به چشم دیدند. آنها اکنون این فرصت را در اختیار داشتند که درمشاغل جدیدی از قبیل پرستاری ، آموزگاری و نیز در کارخانه‌ها به کار مشغول شوند. سیاست رسمی این بود که زنان خود را برای برآوردن انتظارات رژیم جدید پهلوی آماده سازند. اصرار بر این بود که زنان به لحاظ آموزش، پوشش و فعالیتهای اجتماعی از خواهران غربی خود تقلید کنند و در سال 1936 میلادی (1314 شمسی) پوشیدن چادر رسماً غیر قانونی اعلام شد. اما بعضی از این نوآوری‌ها آرایه‌ای بیش نبود. یک جامعه‌ی شدیداً مذکر که تکیه‌اش بر شرافت خانوادگی بود، نمی‌توانست نگرش خود را نسبت به زنانش تغییر دهد. در واقع، قانون مدنی معروف رضا شاه، تا آن جا که به زنان مربوط می‌شد، هنوز هم در مورد نقش‌های جنسی و مناسبات میان دو جنس، مفروضات سنتی را منعکس می‌کرد و برای از میان بردن تابعیت قضایی دیرپای زنان از مردان ، کار زیادی نمی‌کرد. اما همه‌ی اینها نباید به مکتوم ماندن این واقعیت بینجامد که دوران حکومت رضا شاه به لحاظ ارتقاء منزلت زنان، شاهد یکی از مهمترین پیشرفتهای تاریخ ایران نو بوده است. به اجرا در‌ آوردن نظام آموزش اروپایی به معنی رواج آموزش در میان زنان نیز بود. دانشگاه تهران از آغاز کار خود، زنان تحصیل کرده وارد میدان شدند که در حیات اقتصادی و فرهنگی کشور نقش‌های هردم مهمتری را برعهده گرفتند. با گذشت زمان تعداد سازمان‌های زنان افزایش می‌یافت، زنان به درجاتی از ایفای نقش در زندگی عمومی دست می‌یافتند و جامعه به تدریج حضور زنان را در بازار کار می‌پذیرفت.[67]

برقرار شدن لباس متحد الشکل، اعزام محصل به اروپا، ازدیاد مدارس ابتدایی و متوسطه، تأسیس دانشگاه تهران، توسعه‌ی راه‌های ارتباطی، ساختمان راه آهن سرتاسری، تأسیس نظام وظیفه‌ی عمومی، تأسیس بانک ملی، اقدام برای آزادی رأی زنان و اقدامات گوناگون دیگر در راه نفوذ تمدن جدید در ایران صوت گرفت، ولی هیچ یک از این اقدامات حاصل رشد و تکامل اجتماعی زنان و مردان و در نتیجه‌ی مبارزات و تمایلات عمیق مردم نبود و بنیان و اساس حزبی ملی و مردمی نداشت. رضا خان به زور زنان را وادار به کشف حجاب کرد، در حالی که زنان به مقام و ارزش اجتماعی خود چنانکه باید واقف نبودند، و در راه آزادی و استفاده از حقوق فردی و اجتماعی خویش مبارزه و تلاشی انجام نداده بودند.[68]

بررسی روند قانون گذاری در دوران سلطنت رضا شاه پهلوی نمودار آن است که زنان در قلمرو سیاست همچنان ازحقوق انسانی خود بی‌بهره مانده‌اند. در عصر رضا شاه اصولی از متمم قانون اساسی مورخ 29 شعبان  1325 هجری قمری اصلاح شد. این اصلاحات در سال 1304 شمسی انجام شد که به لحاظ ارتباط با جنسیت نقل می‌شود :

 

اصل سی‌و ششم «سلطنت مشروطه‌ی ایران از طرف ملت به وسیله‌ی مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکورایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.»

رضا شاه به قوه‌ی قهریه کشف حجاب کرد و با آن که توانست با همین شیوه جامعه‌ی یک دست محجبه‌ی زنان ایران را برای همیشه تکان بدهد، اما هرگز مادر بزرگ و مادران ما نتوانستند چهره‌ی استبدادگر او را که در زمینه‌ی چهره‌ی غضبناک پلیس‌هایی که چادر از سر زنان در معابر عمومی بر می‌داشتند بازسازی شده بود، فراموش کنند. این است که رضا شاه نزد نسل‌هایی از زنان ایرانی دو چهره دارد. طرحی از این چهره‌ی مدافع پیشرفت‌های زنان در قلمرو حیات اجتماعی است و طرحی از این چهره مدعی آزادی آحاد مردم در انتخاب پوشاک است. رضا شاه با کشف حجاب و ایجاد مراکز آموزشی برای زنان و تشویق آنان به سواد آموزی و کسب تخصص و اشتغال، بخشی از جمعیت زنان کشور را فعال کرد، اما از طرفی، به علت شهرت به بی‌دینی و پرده‌برداری از نوامیس ، بخش بزرگی از جمعیت ایران که مردمی پای‌بند به باورهای دیرینه بودند خصم او شدند و نوامیس خود را بیش از پیش در پستوی خانه‌ها از نظر نامحرمان دور نگاه داشتند. در نتیجه : جامعه دچار تضاد فرهنگی و دوگانگی شد. در تمام عصر 57 ساله حکومت پهلوی، زنان نمود و نماد زنده و


متحرک این تضاد و دوگانگی بودند. در گذار از مرحله‌ی کشف حجاب ، تضادها فزونی گرفت و هر یک از بخش‌های دوگانه از جامعه‌ی متلاطم که درگیر نزاع فرهنگی با بخش دیگر شده بود، در تفکر و بینش انتخابی خود به افراط گرایید.

هم زمان با دورانی که انواع تنش‌ها، مخالفت‌ها و بحران‌های سیاسی به علت اقدامات رضا شاه در زمینه‌ی حضور زنان بروز کرد، یک نیروی ورزیده و تحصیل کرده از جنس زن نیز در ایران تربیت شد که لایق و فرهیخته و حق خواه بود و می‌خواست در موقعیت خود تغییرات مثبت دیگری را ایجاد کند. این نیرو که بالقوه مبارز و زیاده خواه بود، در فضای اختناق آمیز سیاسی نمی‌توانست آن گونه که توان و ظرفیت داشت، در تشکل‌های آزاد فعال شود. رضا شاه هرگز به ایجاد تغییرات مهم در قانون مدنی مصوب 1310 شمسی ایران توفیق نیافت. قانون مدنی از مرد تصویری برتر، رئیس ، صاحب حق ولایت به همسر و فرزند ارائه داده است و زن را منفعل ، فرو دست، مطیع و گوش به فرمان تصویر کرده است. این تصاویر در قانون مدنی امروز ایران همچنان باقی است.

در عصر رضا شاه زنان از حقوق سیاسی محروم بودند و قوانین انتخاباتی چنانکه گذشت زنان را مانند صغار و مجانین از رأی دادن و انتخاب شدن منع کرده بود. زنان نمی‌توانستند در فضای اختناق آمیز سیاسی ، این حقوق را بر پایه‌ی مبانی دموکراسی که مستلزم ایجاد تشکل‌های مستقل سیاسی و غیر سیاسی، حزب گرایی و در مجموع ایجاد جامعه‌ی مدنی است مطالبه کنند . در نتیجه زنان در نبود جامعه‌ی مدنی،  تجارب لازم را برای حق طلبی و فعالیت‌های سازمان یافته کسب نکردند. در خلاء جامعه مدنی، زنان وابسته به دربار پهلوی و اقمار آن گاهی چتر حمایت خود را می‌گشودند و جماعات و سازمانها و انجمن‌های زنانه‌ی وابسته را تأسیس می‌کردند تا اقلیتی از زنان که تشنه‌ی پیوندهای اجتماعی شده بودند بتوانند اندکی فراتر از زندگی خانگی و محفلی استعدادهای خود را بروز دهند. این سازمان‌های وابسته، به علت خصلت حکومتی خود که به ویژه در ایران مردم گریز است، زمینه‌های رشد جنبش زنان را مهیا نکرده‌اند. صرف نظر از نبود جامعه‌ی مدنی و قوانین حمایت کننده که شکل‌گیری جنبش زنان ایران را به تأخیر انداخته است ، در تمام دوران بعد از مشروطه، مردان نیز مانع حضور زنان شده‌اند. مردان ایرانی دور شدن زنان خود را از خانه و خانواده تاب نمی‌آوردند و این خروج نامتعارف را تعرض به نوامیس‌شان تلقی می‌کردند. بنابراین زنان ایران حتی در بخش تجددگرا، برای سازماندهی نیروهای پراکنده و ناپیوسته‌ی خود همواره  با دو مانع عمده رو به رو بوده‌اند :

1-  فقدان جامعه‌ی مدنی که ناشی از عملکرد اجرایی نیروهای طرفدار اختناق است.

2-  مخالفت مردان ایرانی که ریشه‌های عمیق اعتقادی و سنتی دارد.

هرگاه مخالفت‌های دیگر را نیز بر این موانع بیفزاییم می‌بینیم بعد از مشروطه زنان ایران برای حضور در عرصه‌های حیات سیاسی به سه نوع جواز عبور احتیاج داشته‌اند و چون دست‌یابی به هر یک بسی دشوار بوده است، اغلب تسلیم مقدرات می‌شوند و با حاشیه نشینی و تماشای کارزار سیاسی مردان و گاهی کمک رسانی به آنان رضایت می‌دادند. جمعی از زنان به عضویت انجمن‌ها و سازمان‌های وابسته و غیر مستقل زنانه در می‌آمدند و همین مقدورات اندک را مایه دستی برای مبارزه قرار می‌دادند که کار ساز نبود، بخش عمده‌ی جمعیت زنان کشور نیز خانه نشین بودند.

لذا با وجود خلاء دموکراسی، مردان که دارای حقوق سیاسی در زمینه‌ی انتخابات پارلمان بودند توانستند در زمینه‌ی تشکل‌های سیاسی، زد و بندهای سیاسی، توطئه‌چینی، جنگ قدرت، فساد انتخاباتی و انواع دیگری از سیاسی کاری یکه تاز بشوند. در واقع نبود جامعه‌ی مدنی هر چند باعث شد که مردان هم مانند زنان از تجربه‌ی دموکراسی به مفهوم خاص آن محروم بمانند، اما مردان زیر چتر حمایت قوانین مردسالار بعد از مشروطیت و به کمک ساختار حکومت که مرد سالار باقی مانده بود، در زد و خوردهای سیاسی و صحنه‌گردانی‌های انتخاباتی و دسیسه‌ها و نفرگیری‌های سیاسی تجربه‌ها‌ اندوختند و نقش‌های مهم و سرنوشت ساز را در تاریخ معاصر ایران ایفا کردند.

زنان دور از صحنه‌ی سیاست گذاری و جنجال‌های انتخاباتی حتی نتوانستند به علت عملکرد بازدارنده‌ی عوامل سه‌گانه‌ای که به آن اشاره شد، یک جنبش خود جوش زنانه را پایه‌گذاری کنند و مستقل از حکومت بر پایه‌ی علایق فردی به سازماندهی نیروهای طرفدار برابری، توفیق یابند.

شاید بتوان گفت بعد از مشروطه تا سالها زنان همچنان در حاشیه‌ی بازی‌های سیاسی زیسته‌اند و به تماشای دولت‌های مردانه و پارلمان‌های مردانه و اپوزیسیون‌های مردانه نشسته‌اند که می‌آمدند و می‌رفتند و پیرامون آزادی و مردم سالاری و دموکراسی داد سخن می‌دادند. و گاهی زنان وابسته‌ی خود را در حاشیه‌ی فعالیت‌ها تحمل می‌کردند.

دولت‌ها و پارلمان‌های طرفدار دموکراسی بعد از مشروطه هرگز حقوق زن را تمام و کمال در دستور کار خود قرار ندادند.

در فضای تاریخی مردانه‌ای که شتاب زده توصیف شد، زنان می‌توانستند با کسب اجازه از رجال خانواده، رجال حکومت و رجال دین به انگیزه‌ی اهداف فرهنگی و نیکوکارانه دور هم جمع شده و به اصطلاح اجلاس کنند. در غیر این صورت اجلاس کار مردان بود و حق انحصاری آنان که انتخابات دوره‌های قانون گذاری را به دلخواه خود یا به سلیقه‌ حکومت وقت سامان می‌بخشیدند و در جهات مورد علاقه‌ی خود و حکومت ، صندوق‌های انتخاباتی را در خلاء حزب و دموکراسی پر و خالی می‌کردند. آراء و اندیشه‌ی زنان ایران در این قبیل وقایع سیاسی دخالت نداشت یا به قدری اندک مایه بود که قابل ذکر نیست.

به نقل از کتاب جمعه، شماره 30 ویژه زن، اسفند 1358 ، صص 54-50 . چند مورد گزارش می‌شود : «در دوران مشروطه در جهت احقاق حقوق زن «انجمن نسوان» تشکیل شد. از محتوای آن آگاهی نداریم، اما در مجلس اول کار به درگیری لفظی میان مرتجعان و آزادی خواهان کشید. یکی می‌گفت از اجتماع زنان «فتنه» برمی‌خیزد، دیگری می‌گفت: «باید به نظمیه گفت قدغن کند» و «اصلاً نباید چنین انجمنی تشکیل شود» و یا : «در اجتماع زنان بعضی گفتگوها می‌شود که ابداً من نمی‌خواهم در مجلس مذاکره و صحبت شود» فقط یک نفر بر این بود که «به موجب قانون اساسی ایرادی بر اجتماع زنان نیست، زیرا لفظ ایرانی شامل مرد و زن هردو است.»[69]

ما می‌پذیریم که از کسب معرفت به دور مانده‌ایم، ممنوع از تمام مراودات و تحصیل محاسنات و ادب و تربیت گشته‌ایم، معاشران ما موجودات ناقص العقلی مانند کودکان هستند و کارمان به صدمات و زحمات خانه‌داری و بچه‌داری منحصر شده است. اما این مربیان که صاحبان خرد و کاملان جهان‌اند، کجا راه دیگری پیش پای ما نهادند. به جای این‌که ما را به راه و رسم انسانیت و مدنیت رهنمون گردند، قرن‌ها نوشتند و گفتند که : «زن باید قدم آهسته بردارد، سخن را نرم و ضعیف بگوید، مثل اینکه از ناخوشی برخاسته باشد» این نصایح به کار ما فقرا نمی‌خورد، برای مردمان مرفه خوب است . مردم رعیت با این همه کارهای مشکل و دشوار چگونه می‌توانند در این قسم رفتار بیاموزند و ادا اطوار زنان ناخوش درآورند. اگر چنین کنند، چه کسی به کار مزرعه برسد؟ یا می‌گویند باید زنان به «نظافت» و «خوش‌بویی» و «لطافت» بگرایند. این‌ها همه خصلت طبقات ثروتمند است. نظافت در جامعه وقتی میسر است که اسباب کثافت مفقود باشد .

زن ایرانی را آن چنان در جهل نگه داشتند و به غفلت کشانده‌اند، که در حل هر مشکل به جادو و اسطرلاب بیشتر پناه می‌برد تا به عقل و تجربه و دانش، پس وای به حال فرزندی که زیر دست این زنان بارآید.

در طی عصیان و ناخرسندی‌های اجتماعی، زنان را در تظاهرات و راه‌پیمایی‌های خیابانی نیز می‌بینیم همین قدر اشاره کنیم که هر بار در ایران قحطی و کمبود و یا گرانی ارزاق پیش آمد زنان به صورت وسیع در تظاهرات شرکت می‌جستند و گاه کشته هم می‌دادند. از مهمترین این عصیان‌ها شورش زنان در قحطی 1277 قمری است که دکان‌های نانوایی را چپاول کردند. آشوب برخاست، دروازه‌ها را بستند، چند هزار زن با چوب و چماق هجوم آوردند، دروازه‌بان را از پای درآورند و حکومت (ناصرالدین شاه) برای خواباندن شورش کلانتر را به طناب دار کشید و بهای نان را کم کرد. نمونه‌ی دیگر قحطی 1312 قمری است که در اثر احتکار گندم ایجاد شد. محتکرین ، مجتهد تبریز ، مباشرین ولیعهد و حاکم تبریز بودند. زنان تصمیم به تظاهرات گرفتند. «در حدود سه هزار زن چوب به دست، در بازارها به راه افتادند و کسبه را به بستن دکان و پیوستن به راه پیمایان مجبور کردند.» حکومت قشون مراغه را خبر کرد، دستور تیراندازی داده شد. در دم پنج زن و یک سید کشته شدند. در اینجا روحانیت معترض هم علیه مجتهد بزرگ به زنان پیوست و در کونسولگری روس تحصن کردند و «سه بار از فرار ملائی که می‌خواست صحنه را ترک کند ممانعت کردند و با او به خشونت

تمام رفتار نمودند.» فردای همان روز تظاهرات را از سر گرفتند، این بار نیز سه زن کشته و تعدادی زخمی شدند. شعار زنان تبدیل به شعار سیاسی و علیه سلطنت قاجارها شد. حکومت هراسید و بار دیگر عقب نشینی کرد.

 

پهلوی دوم

اقدامات پهلوی اول برای تغییر چهره‌ی اجتماعی زنان ایران هر چند زندگی سیاسی او را تیره و تار کرد و سبب شد تضادهای نهفته در قلب و روح جامعه در برخورد با عناصری از مدرنیته که بر عرف و عادات کهن تحمیل شده بود، آشکار گردد و شکل‌های خشونت باری از آن به‌صورت شورش‌هایی موضعی بروز کند. تحولات این عصر، نسل‌هایی از زنان را با مراکز آموزشی، دانشگاهی و اشتغال پیوند داد. این پیوند یک طیف وسیع از زنان متجدد را تربیت کرد که در گذر زمان تبدیل به نیرویی شدند که نیازهای روز ایران را تغییر دادند. این طیف، با آنکه فاقد تشکل‌های مستقل نیرومند بود، اما نظر به اینکه پروپاگاند حکومت پهلوی آن را دست مایه‌ی تبلیغات سیاسی خود در داخل و خارج قرار داده بود متکی به نفس بار آمد و افرادی از آن طیف توانستند در عصر محمد رضا شاه خودنمایی کنند و در چارچوب سازمان زنان که تحت رهبری یک زن درباری اداره می شد، خواسته‌هایی را در انطباق با نیازهای روز جامعه مطرح سازند. محمد رضا شاه به این نتیجه رسیده بود که پاره‌ی اصلاحات اجتماعی لازمه‌ی بقا حکومت او است. گفته می‌شود واشنگتن برای این اصلاحات فوریت قایل بود : «شاه در 26 ژانویه 1963 میلادی (6 بهمن 1341) جریانی را به راه انداخت که خود آن را انقلاب سفید می‌نامید و مدتی بعد به انقلاب شاه و مردم معروف شد. این انقلاب به گونه‌ای طراحی شده بود که تحولات نوآورانه‌ی وسیعی را در بر می‌گرفت و بر جمیع جهات زندگی در ایران تأثیر می‌گذاشت. شاه از دیدگاه دموکراسی و غربی کردن به این اقدام می‌نگریست و انتظار داشت که به تحقق عدالت اجتماعی، خودکفایی و استقلال اقتصادی مطابق با آن چه ارزش‌های اسلامی می‌پنداشت منجر شود.»[70]

در مهرماه 1341 شمسی خبر تصویب لایحه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسیده بود انتشار یافت. از جمله مسائلی که به نفوذ اندیشه‌های غیر اسلامی و چه بسا ضد اسلامی تعبیر شد، حق رأیی بود در لایحه‌ی مزبور برای زنان در نظر گرفته شده بود. اما عقب نشینی دولت، عقب نشینی دربار نبود و کمتر از شش ماه پس از خاتمه‌ی ماجرا یعنی در روز 18 اسفند 41 با طرح مسأله‌ی رفراندمی که قرار بود موارد شش‌گانه‌ی «انقلاب سفید» شاه را تحکیم کند مقابله فرهنگی با مخالفان مذهبی بار دیگر آغاز شد. شاه در جریان این رفراندم از زنان ایرانی دعوت کرد تا پای صندوق‌های رأی بروند. بدین ترتیب پیش از اصلاح قانون انتخابات در مجلس و پذیرش حقوق سیاسی زنان از طرق قانونی، شاه از رأس هرم قدرت سیاسی فرامینی صادر کرد که مقابله و مناقشه وسیع نیروهای مذهبی و غیر مذهبی مخالف را به شدت برانگیخت . در رأس نیروهای مذهبی مخالف شاه آیت الله خمینی قرار داشت که در سخنان اعتراض آمیز خود موضوع تساوی حقوق زن و مرد را مطرح ساخته بود. وی در یکی از سخنرانی‌های خود در تاریخ 10 فروردین 41 با عنوان قضیه، معاوضه با اسلام است تصریح کرد : «دیدیم از اولی که این دولت بی‌سواد و بی‌حیثیت روی کار آمده از اول ، اسلام را هدف قرار داد، در روزنامه‌ها، با قلم درشت نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتخابات داده‌اند لکن شیطنت بود، برای انعکاس نظر عامه مردم به آن موضوع بود که نظرشان به الغاء اسلام و الغاء قرآن درست نیفتد و لهذا در اولی که اینجا ما متوجه شدیم و اجتماع شد و آقایان مجتمع شدند با هم برای علاج کار ، توجه ما در دفعه‌ی اول منعطف شد به همان قضیه، بعد که مطالعه کردیم، دیدیم آقا قضیه، قضیه‌ی بانوان نیست، این یک امر کوچکی است، قضیه‌ی معاوضه با اسلام است.

مخالفت آیات عظام به قیام خونین 15 خرداد 1342 منجر شد که به سبب آن تهران و قم و چند شهر دیگر در صحنه‌ی برخورد خونین با مخالفان شاه شدند. بعد از سرکوب مخالفان رفراندم شاه، نهضت زیرزمینی شد. شاه نیز به راه خود رفت و سرانجام بند 1 ماده 10 قانون انتخابات مصوب 1329 هجری قمری که زنان را در رده‌ی صغار و مجانین از حق رأی محروم ساخته بود، به موجب ماده‌ی واحده‌ی مصوب سال 1343 که از تصویب پارلمان گذشت  ، حذف شد همچنین بند دوم از ماده‌ی سیزدهم قانون انتخابات نیز که زنان را از حق انتخاب شدن محروم ساخته بود حذف شد.[71]

بنابراین زنان ایران از سال 1341 شمسی برپایه‌ی فرامینی که از رأس هرم قدرت سیاسی صادر شد با تصویب ماده واحده در سال 1343 صورت قانونی به خود گرفت، توانستند در عرصه‌ی انتخابات پارلمان حضور یابند. یعنی توانستند رأی بدهند و بر کرسی نمایندگی پارلمان بنشینند. در نتیجه زنان راه یافته به پارلمان از حمایت زنان متعلق به طیف‌های گوناگون سیاسی محروم ماندند. حاصل آن که زنان راه یافته به پارلمان تک یاخته‌هایی شدند سرگردان که چون سابقه و تجربه «سیاسی کاری» و زد و بند در جامعه‌ی مدنی محروم مانده بودند، نیروهای ارتباطی لازم را به دست نیاوردند و به لایه‌های ناهمگون بافت جمعیت زنان کشور پیوند نخوردند و حضورشان در صحنه‌ها گاهی سمبولیک توصیف شده است. آنچه به حقوق سیاسی زنان معنا می‌بخشد ایجاد جامعه‌ی مدنی است که به آنها یاری می‌رساند تا خود را از حصار زندگی خانگی و محفلی که قرن‌ها است در آن زیست می‌کنند برهانند و محرومیت از کارورزی سیاسی و کسب تجارب سیاسی را در حیطه‌ی اقتدار عمومی، خارج از حیطه‌ی اقتدار دولت، جبران سازند و در پی شاخص شدن در سازمان‌ها و انجمن‌های مستقل زنانه و نهادهای دموکراتیک به نام نمایندگان فعال جنبش زنان به پارلمان‌ ما راه یابند . از این دیدگاه است که گفته می‌شود حضور زنان و مردان در مجالس قانون گذاری سالهای 1341 تا 1357 عصر شاه مبتنی بر انتخابات دموکراتیک نبوده است و واقعیت‌های جامعه‌ی متنوع آن روز ایران اجازه نمی‌دهد تا صرف حضور آنها را مشارکت تلقی کنیم.

زنانی به طور سمبولیک بر سطح حکومت‌های مردسالار مثل زایده می‌نشینند که دولت‌شان مستعجل است و به محض آنکه گروه‌های زن ستیز بر فشارهای خود بیفزایند سمبل‌های زنانه به اقتضای مصلحت حکومت وقت از سطح مراکز قدرت زدوده می‌شوند. بارزترین مشخصه‌ی حکومت‌هایی که در خلاء دموکراسی و جامعه‌ی مدنی ادعای محرومیت زدایی از زنان را طرح می‌کنند، اتخاذ تصمیمات مقطعی راجع به زنان از سوی رأس هرم قدرت سیاسی است. زنان در جریان تصمیم‌گیری‌های مقطعی مشارکت ندارند و در نتیجه امتیازات اعطا شده را با واکنش‌های به موقع خود تضمین نمی‌کنند. در مواردی که این حقوق اعطایی دست خوش گزندهای عقیدتی از سوی مخالفان حقوق زن می‌شود و مسترد می‌گردد، زنان از خود واکنش‌های دفاعی مناسبی بروز نمی‌دهند.

 

آزادی‌های سیاسی

حقوق سیاسی و مشارکت در حکومت بر پایه‌ آزادی‌های سیاسی استقرار می‌یابد.

آزادیهای سیاسی به مردم یک جامعه اجازه می‌دهند تا نوع حکومت دلخواه و نمایندگان خود را برای شرکت در مجلس یا مجلسهای قانون گذاری آزادانه انتخاب کردند. آزادیهای سیاسی سبب می‌شوند که مردم بتوانند آزادانه از سیاستهای دولت انتقاد کنند، انجمنها و سازمانها و حزبهای سیاسی تشکیل دهند یا به آنها بپیوندند. به یاری این آزادیهاست که همه‌ی مردم یک جامعه می‌توانند در حکومت مشارکت داشته باشند و صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس و دین با حقوق مساوی در  حیات سیاسی کشور خویش حضور یابند و در جریان انتقال قدرت نقشهای قانونی ایفا کنند. نحوه‌ی برخورد رجال دینی ایران در فاصله‌ی سالهای 1341 و 1358 پیرامون حقوق سیاسی زنان و در جریان تحولات سیاسی به طور غیر منتظره‌ای تغییر کرده است.

واقعیت انکار ناپذیر آن است که دستیابی زنان به مراکز آموزشی و دانشگاهی و تخصصی در عصر پهلوی ضرورت برخورد حکومت وقت با حقوق سیاسی زنان را چاره ناپذیر ساخته بود. تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی ولایتی و سپس رفراندم شاه نیز پاسخی بود به این نیاز زمانه. با آنکه مردم ایران از دموکراسی محروم بودند، اما بعد از ابطال لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی دو نوع مخالفت از سوی زنان طیف شاغل و تحصیل کرده شکل گرفت. در فاصله‌ی بین لغو مصوبه‌ی دولت درباره‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی و برقراری رفراندم برای تثبیت انقلاب سفید دوبار زنان دست به اعتراض زدند. یکبار در 17 دی در مقابل نخست وزیری دست به اعتصاب نشسته زدند و به لغو تصویب نامه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعتراض کردند و بار دیگر در سوم بهمن بانوان آموزگار و دبیر و کارمند به عنوان اعتراض به عدم شرکت زنان در رفراندم دست از کار کشیدند و اعلامیه و تراکت‌هایی با شعارهای زنان ایران بپاخیزید و ما را در ردیف ورشکستگان و بیگانگان قرار ندهید، پخش کردند. البته تجزیه و تحلیل این همه تضاد و تناقض در امر حقوق سیاسی زن ایرانی در فاصله‌ی سالهای 1341 و 1358 شمسی بسیار دشوار است . مراجع دینی در مقطع حساسی از تاریخ معاصر ایران، حقوق سیاسی زنان را مخالف با اسلام اعلام کرده‌اند، اما آنها در مقطع حساس دیگری از تاریخ معاصر، نه تنها حقوق سیاسی زنان را به رسمیت شناخته‌اند، بلکه به آن صورت تکلیف شرعی هم بخشیده‌اند. نظریه برخی حاکم است که پذیرش مشارکت زنان در امر انتخابات برای ایجاد و تحکیم نظام سیاسی جدید ایران در سال 1358 حیاتی بوده است و رجال دینی ـ سیاسی در سال 1358 فقط به انگیزه‌ی کسب قدرت سیاسی به آن مشروعیت بخشیده‌اند.

سنت در نقش دوگانه‌ای در انقلاب ظاهر شد. در هیچ حوزه‌ای این نقش دوگانه، این همزیستی سنت و تجدد آشکار نیست مگر در حوزه‌ی مسایل مربوط به زنان که به صورت یک پدیده‌ی تاریخی و فراگیر و در شکلهای گوناگون آشکار شده است. امروز نیز کم نیستند کسانی که با تأکید بر ضدیت انقلاب با برقراری روابط اجتماعی جدیدی که حضور اجتماعی زنان در فضای عمومی را می‌طلبد، حضور آنان در امور اجتماعی را منشأ مفاسدی می‌دانند و بر بازگشت زنان به فضای خصوصی خانه تأکید می‌کنند. در مقابل کم نیستند کسانی که با توجه به حضور فعال زنان در جامعه و تأثیر بی‌چون و چرای آنان در پیروزی انقلاب بر حضور هر چه فعال‌تر زنان در عرصه‌ی اجتماعی اصرار می‌ورزند.

با وجود دیدگاه‌های مخالف حضور زنان در عرصه‌ی سیاست، حرکت منطقی زنان در راه ورود به قلمرو قانون گذاری ادامه یافت.

متن قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های اجرایی نشأت گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز کمترین نابرابری جنسیتی مشاهده نمی‌شود. بنابراین جمهوری اسلامی حق رأی دادن و انتخاب شدن را برای زنان به رسمیت شناخته است و از این حیث زنان را با مردان تفاوتی نیست. پذیرش حق رأی و حق نمایندگی زنان از سوی همان رجال دینی که پیش‌تر با آن مخالفت کرده بودند. نقطه‌ی عطفی است در تاریخ تحولات سیاسی ایران.

رژیم شاه الگوهای معینی را با شاخصه‌های معینی مانند تجددگرایی، حتی در شکل ظاهری و سرسپردگی به حکومت از صافی‌های امنیتی عبور می‌داد و آنها را نامزد نمایندگی ملت اعلام می‌کرد. بنابراین در شرایطی که ورود به پارلمان مستلزم عبور از صافی‌های امنیتی بر پایه‌ی تفتیش عقاید است. حضور نمایندگان مردم در پارلمان امری محال و دست نیافتنی خواهد بود. در جوامعی که تحت این شرایط نظام قانون‌گذاری را سامان می‌بخشند. فقط تک الگوها یعنی آحادی از افراد جانبدار حکومت فرصت ورود به پارلمان را پیدا می‌کنند و جای دیگران در نهادهای قانون گذاری همچنان خالی است.[72]

 

تحریکات پس از شهریور 1320

در این زمان، زنان علاوه بر انجام فعالیت‌های مستقل، به ویژه با احزاب سیاسی پیوندهای نزدیکی یافتند و کوشیدند از راه آنها به پی‌گیری اهداف خود بپردازند. برای نمونه حزب توده به تأسیس تشکیلات دموکراتیک زنان پرداخت و خواهان حق رأی برای زنان گردید. در همین زمان نخستین حزب زنان به نام حزب زنان ایران توسط صفیه فیروز بنیاد گذارده شد و فاطمه سیاح به دبیر کلی آن رسید . هدف این حزب ، کسب حق رأی برای زنان بود.

به طور کلی در دهه‌های 1320 و 1330 ، همزمان با وجود آزادیهای نسبی در جامعه، فعالیت‌های سیاسی زنان نیز اوج گرفت و در کنار آن به ویژه انواع نشریات مربوط به زنان منتشر شد. جوهره‌ این نشریات تاکید بر فعالیت‌های اجتماعی زنان بود و در حوزه‌ی سیاسی حق رأی مهمترین خواسته‌ زنان را تشکیل می‌داد. مهمترین جلوه مشارکت فعالانه زنان در یکصد سال اخیر و پیش از انقلاب اسلامی، جنبش مشروطیت بود که به بسیج توده‌ای زنان منجر گشت. جنبش مشروطیت، علی‌رغم اینکه دگرگونی فوری مناسبات پدرسالاری در درون جامعه را به همراه نداشت، ولیکن جوانه‌های تحولات بعدی را در زمینه آگاهی و دگرگونی خواهی زنان ایرانی به ارمغان آورد. هر چند با قیام مسجد گوهر شاد و نیز فعالیت‌های سیاسی دهه‌های 1320 و 1330 زنان حضور خویش را در صحنه‌های سیاسی حفظ کردند ولیکن تا هنگام روند انقلاب اسلامی ایران، این‌گونه فعالیت‌ها عملاً دچار رکود شده بود، علت اصلی این رکود را نیز باید در نوع سیاست‌های حکومت پهلوی به ویژه از سال 1342 به بعد، به طور کلی و نیز سیاست‌های خاص جنسیتی رژیم شاه در زمینه زنان جستجو کرد.[73]

 

امنیت اجتماعی در ایران

باری جامعه ما در شرایط به ظاهر عادی و ساکت، جنایتکاران و فجایعی را همانند «قاتل سرگردان» در میانه دهه شصت 7 تا 10 نفر از این نوع زنان را از حوالی میدان انقلاب می‌ربود و در مسیر تهران ـ تاکستان می‌کشت، یا «خفاش شب» که در سال‌های 70 تا 76 در حدود 12 تا 20 نفر را ربود و تجاوز کرد و کشت و «گروه خانه رو» که سال گذشته چونان مشتری به منزل زنان تن فروش می‌رفتند و آنان را می‌کشتند و موجودی‌شان را می‌ربودند و «خود سرها» که در چندین سال گناهکاران سیاسی و قلمی را دشنه آجین یا خفه می‌کردند، بیرون داده است. این در واقع یکی از وخیم‌ترین و دردآورترین آسیب‌های اجتماعی فزاینده و بازگشت پذیر است که جامعه را تکان داده است و مسئولان را خیر. اگر گسترش تن فروشی محصول فقر و بدبختی یا احیاناً تبعیض و زیاده‌خواهی چند نفری از آنان بوده به مثابه یک آسیب اجتماعی جدی در جامعه ما مطرح است، از وخیم‌ترین گرفتاری‌ها و ناامنی‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

توجه کنیم که گویا قاتل پلید قتل‌های موسوم به «قتل‌های عنکبوتی» مشهد، آن که فعلاً شناخته شده است ظاهراً براساس گزارش نیروی انتظامی نتوانسته است آخرین شکار خود را قربانی کند و جامعه را از پلیدی برهاند. این قربانی هنوز زنده است که باید زجرهای بیشتری را تحمل کند . در مصاحبه خود تکرار می‌کرد : «گرسنه بودم، عجله داشتم. گرسنه بودم.» بدین سان آسیب‌شناسی اجتماعی ریشه یابانه و تحلیل‌ کنش‌های انحرافی فقر زنانی را که در میهن ما از فرط فقر و اعتیاد و اسارت در چنگال مردان دیو صفت تن می‌فروشند و زجر و نکبت و بیماری را تحمل می‌کنند جدا از آن عوامل انحراف زا و ناامنی‌های معطوف به پاک سازی اخلاقی و هر دو را جدا از انگیزه‌های اساسی آسیب‌ها و جنایت‌های هوشیارانه و با برنامه نمی‌بیند. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه در مراسم تحلیف رئیس جمهور نکته‌ای بر زبان راند که با بحث این مقال مرتبط است . البته بیش از هر چیز انتخاب آن موقعیت کاملاً استثنایی برای این گفته ایشان تأمل برانگیز بود. اما رویکرد و منطق درونی این گفته بیش از آن اهمیت دارد. ایشان گفتند : «فقر و تبعیض و ناهنجاری‌های امروز کشور موارد نهادینه نشدن تعالیم اسلام ناب علوی است.» اما ما نیک می‌دانیم که نهادینه شدن این تعالیم نیز اگر مشروط به تحقق چند امر اساسی باشد، از عمده‌ترین آنها، براساس نصوص صریح احکام، رفع فقر و تبعیض است. به راستی چه چیزی در مدت 23 سال حکومت جمهوری اسلامی را که بی‌وقفه بر نیروی معنوی و پشتیبانی امت از خود ، بر پیروزمندی متعدد، توان پوزه دشمن بر خاک مالیدن و مشت محکم بر دهان دشمنان زدن  و از اقبال جهانی برخوردار بودن و قدرت بلا منازع داخلی خود را بر خویشتن مالیده و حتی رئیس جمهور خاتمی رهبر اصلاح طلبی را که مدعی نوعی از دگر اندیشی در رویکرد به مسایل جامعه است، چون نگین انگشتری در خود دارد از مبارزه با فقر و تبعیض بازداشته است.

فقر در قیاس با غناست که معنا می‌یابد. پس چه کسانی اکنون پس از گذشت این مدت از حکومت اسلامی، در سرزمینی که در نهایت ثروت، فقر و محرومیت و نارضایتی در آن این چنین گسترده است، بر اریکه قدرت و ثروت جادویی سوارند. این وضع اگر از میان نرود، کی و کجا تهدیدهای خود گماشتگان حراست از اخلاق و تقوا، به این که «اگر فساد را بر ندارید، خودمان با دست مردم غیور این شهر آن را می‌خشکانیم» و تحقق آن در کشتن محکومان مفلوک ستمگری اجتماعی و گرفتار و در گرسنگی و بیماری و در به دری و اعتیاد ، توان خوهد یافت که جلو طغیان پی در پی آسیب‌ها را در جای‌جای جامعه بگیرد. اگر جنایت‌های سنگ‌دلانه چنین توانستند کرد، در آینده نیز خواهند کرد.[74]

 

تأسیس خانه‌های امن

گرچه بحث چگونگی تأسیس‌خانه‌های امن زنان در ایران ، آن هم در فقدان قوانین کاربردی، در حد بحثی صوری مانده است و کمتر راه به جایی می‌برد اما در اروپا نزدیک به سه دهه است که چگونگی فعالیت‌های خانه‌های امن زنان در ترازوی آزمون و خطا قرار گرفته است. از آنجا که زنان خارجی رقم ‌قابل توجهی از مراجعه کنندگان این خانه‌ها را تشکیل می‌دهند، طرح دیدگاه‌ها و نظرات زنان ایرانی و فعال در این عرصه‌ها به شناخت ما از فعالیت این خانه‌ها ـ لااقل در سایر کشورها ـ کمک می‌کند. برخی از زنان ایرانی به دلیل تجربه‌ی فعالیت در خانه‌های امن یا در مراکز مرتبط با آن‌ها به ساختار درونی این خانه‌ها انتقاد دارند و برخی نیز می‌کوشند با ایجاد و گسترش ارتباط با خانه‌های زنان، به رفع کاستی‌های آن‌ها بپردازند.

زنان آلمانی از امکانات مالی، خانوادگی و شغلی بهتری برخوردارند، می‌توانند به پلیس مراجعه کنند، وکیل بگیرند و کمتر به خانه‌های زنان بروند. اما زنان خارجی یا خانواده‌ای ندارند و یا به خاطر محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی از حمایت آن‌ها برخوردار نیستند. اکثر آن‌ها کار نمی‌کنند، زبان بلد نیستند، اگر بخواهند جدا شوند برای اقامت مشکل دارند. بنابراین وقتی مورد خشونت قرار می‌گیرند بیش از زنان آلمانی به خانه‌های امن مراجعه می‌کنند. زنانی هم که بتوانند ثابت کنند شوهرانشان آن‌ها را کتک می‌زنند، می‌توانند شخصاً تقاضای اقامت کنند و از حمایت خانه‌های زنان نیز برخوردار شوند.

خانه‌های زنان مورد حمایت دولت هستند، در آلمان هر خانه‌ای حدود 10 تا 13 کارمند دارد. کسانی که در خانه زنان کار می‌کنند باید حتماً سابقه کار در حوزه‌ی زنان را داشته باشند.

زنی که مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد می‌تواند به طرق گوناگون به خانه‌های امن مراجعه کند. او باید ابتدا تاییدیه‌ی پزشک را بگیرد و آثار ضرب و شتم را به حداقل دو یا سه نفر نشان دهد. هر چه شاهد بیشتری داشته باشد، امکان اثبات ادعایش بیشتر است. در کتاب‌های راهنمای تلفن هم شماره‌های مراکز گوناگون زنان موجود است و می‌تواند از این دفاتر کمک بگیرد. این دفاتر بیش از هر چیز به منظور کمک و حمایت از زنان خارجی شکل گرفته‌اند، مثلاً درکانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین، مرکز مشاوره‌ای برای زنان خارجی وجود دارد که مشاوره‌های لازم را در زمینه‌های حقوقی، مشکلات خانوادگی و در اختیار زنان قرار می‌دهد و در صورت لزوم آنان را به خانه‌های زنان معرفی می‌کنند.

زنان به رغم برخورداری از حقوق اجتماعی برابر هنوز هم مورد خشونت قرار می‌گیرند. در حال حاضر مرکز مشاوره‌ علاوه بر تشکیل گروه‌های خودیار از زنان خانه‌دار و طرح مباحث مربوط به زنان مانند تغذیه، یائسگی، افسردگی، مشاوره‌های خانوادگی، نمایش فیلم‌هایی درباره‌ی خشونت در خانواده و به بررسی مشکلات روحی و روانی زنان می‌پردازد.

جدا از مراکز مشاوره‌ زنان، شهرداری منطقه یا اداره‌ی پلیس از دیگر مراکزی هستند که زنان می‌توانند به آن‌ها مراجعه و از خدمات آن‌ها استفاده کنند. زنان در مراجعه به این مراکز باید گذرنامه‌های خود را همراه داشته باشند. چون تجربه نشان داده که شوهرانشان گذرنامه‌های آنان را بر می‌دارند و حتی از بین می‌برند. اگر زنی بچه دارد باید بچه را با خود به این خانه‌ها ببرد چون تا تصمیم دادگاه هر دوی آن‌ها می‌توانند، بچه را نزد خودشان نگه دارند. در این موارد فرقی نمی‌کند که شوهر آلمانی باشد یا خارجی. در مورد شوهر ایرانی این خطر وجود دارد که بچه را با خود به ایران بازگرداند.

برای برنامه ریزی در خانه‌ی امن زنان باید حمایتشان کنیم و البته یاد بگیریم که خواسته‌ها و آرمان‌هایمان را طوری بر آن‌ها تحمیل نکنیم که ناچار شوند خواسته‌هایشان را با ما تطبیق دهند.

پروژه‌ی مشترک خانه‌های چند ملیتی زنان، اول جولای 2001 فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر غیر از مسئولان این پروژه، دو ترک، یک هندی،‌یک لیتوانیایی، دو آلمانی و یک شیلیایی در این پروژه همکاری می‌کنند.

برخی از فمینیست‌های آلمان بر این باورند که زنان باید بتوانند روی پای خود بایستند یعنی تنهایی برای رفع نیازهای خود اقدام کنند در حالی‌که به اعتقاد من تنهایی صرف، آدم را قوی نمی‌کند. زنی که مورد تهاجم و خشونت قرار گرفته و با ترس و وحشت به خانه زنان پناه برده است، به حمایت مداوم و برنامه‌ریزی شده نیاز دارد. او باید یاد بگیرد چگونه عمل کند، به چه مکان‌های رجوع کند و چگونه حقوقش را بشناسد.

خانه‌ی زنان خانه‌ی آموزش نیست،‌ خانه‌ی حمایت است.

زنی که مورد خشونت قرار می‌گیرد جدا از فرهنگ و ملیتش با زنان دیگر از ملیت‌های دیگر مشترک است. طبق قوانین سوئد اگر شوهری بخواهد بر خلاف میل همسرش با او ارتباط زناشویی داشته باشد، این عمل او تجاوز محسوب می‌شود و جرم است و زنان می‌توانند در صورت اعمال هر نوع خشونتی از این دست به خانه‌های امن پناه ببرند. اما گاهی برخی مردم مراجعه به خانه‌های امن را ناپسند می‌دانند و می‌گویند تنها زنان روسپی به این مراکز مراجعه می‌کنند در صورتی که زنی که کتک می‌خورد نه تنها مقصر نیست که مورد خشونت هم قرار گرفته است. این تفکر سنتی را که زن باید در خانه بماند و سکوت کند باید کنار گذاشت کار شبکه‌ ما فعالیت علیه چنین جوی است.

شبکه زنان می‌کوشد زنان را با فعالیت‌ نهادهای اجتماعی آشنا کند.[75]

 

فقرزدایی از زنان

براساس مطالعات انجام یافته بوسیله‌ی صندوق توسعه کشاورزی (IFAD) حدود 65 تا 70 درصد از افرادی که تحت عنوان فقیر مطلق طبقه بندی شده‌اند زن هستند. مهمترین دلایل وجود فقر بیشتر میان زنان را به مسائل زیر نسبت می‌دهند :

1ـ عدم وجود تساوی قدرت اقتصادی 

زنان تقریباً در همه دنیا (نسبت به مردان) از قدرت اقتصادی پایین‌تری برخوردارند. اگر چه حدود 3/2 کار انجام شده در دنیا به وسیله زنان انجام می‌شود، لکن تنها 10% از درآمد و 1% از دارایی‌های دنیا در اختیار زنان است.

2ـ مهاجرت بیشتر مردان به شهرها و باقیماندن زنان در روستاها

در بیشتر نقاط دنیا، هنگامی که مسائل و مشکلات متعدد در خانوارهای کشاورز منجر به مهاجرت آنان به

شهرها می‌گردد، معمولاً مردان عازم شهرها می‌شوند و این زنها هستند که وارث مشکلات موجود گشته و ناچارند به تنهایی با همه آنها دست به گریبان گردند.

3ـ تأثیر نامساوی سیاست‌های اقتصادی بر زنان و مردان

معمولاً زنان در واحدهای اقتصادی کوچک اشتغال دارند و اولین قربانیان ضوابط و مقررات جدید اقتصادی زنان هستند که این خود عاملی در فقر بیشتر زنان بوده است.

4ـ تأثیر شاخص‌های توسعه انسانی که در زنان و مردان متفاوت است

تقریباً در تمامی نقاط جهان شاخص‌های توسعه انسانی مانند میزان درآمد، دسترسی به بهداشت ، دسترسی به آموزش و برای زنان و مردان متفاوت است و معمولاً زنان از شاخص‌های پایین‌تری برخوردارند.

 

استراتژی‌های فقر زدایی در دنیا

1-  مرور و اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های اجتماعی با مشارکت کامل زنان

2-  بازسازی ساختاری برای اختصاص هزینه‌های عمومی برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی لازم برای زنان و دسترسی آنان به منابع تولید

3-  ایجاد تشکیلات دولتی و غیر دولتی مناسب

4-  اتخاذ سیاست‌های مناسب وخاص برای زنان سرپرست خانوار که بیشتر در معرض فقر قرار دارند

5-  اتخاذ سیاست‌های فقر زدایی خاص زنان برای دستیابی‌ایشان به اشتغال مناسب

6-  فراهم آوردن زمینه‌ی توسعه فعالیت‌ زنان از طریق آموزش[76]

 

برنامه‌ریزی جنسیتی

اهداف کلی برنامه‌ریزی جنسیتی

تساوی میان زن و مرد و تواناسازی و بالندگی و توسعه هر دو آنان به یک نسبت عادلانه و منصفانه است.

اهداف مشروح‌تر برنامه‌ریزی جنسیتی عبارتند از :

 

1-  تساوی در فرصت‌ها و ایجاد امکانات برابر برای کنترل منابع و بهره‌گیری از آنها برای زنان و مردان و نیز حذف سیاست‌ها و برنامه و اقداماتی که به تبعیض منظم و نهادی علیه زنان منجر می‌شود.

2-  ایجاد تدابیری که به بهبود زندگی فرد فرد زنان چه مستقیم و چه غیر مستقیم منتهی می‌گردد.

3-  مشارکت کامل زنان در امر توسعه به عنوان حقوق اساسی و اقتصادی و ملاحظه این واقعیت که زنان نیمی از منابع انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند.

 

استراتژی‌های برنامه‌ریزی جنسیتی

1ـ دیدگاه رفاه و خیریه

در این دیدگاه هدف برنامه تأمین رفاه زنان است مانند تأمین مواد غذایی، آب آشامیدنی و در این نوع برنامه‌ها زنان دریافت کنندگان منفعل خدمات بوده و منتظر دریافت خدمات می‌شوند.

2ـ دیدگاه تساوی حقوق

در این دیدگاه هدف برنامه رعایت حقوق مساوی بین زن و مرد بدون توجه به سایر مسائل می‌باشد.

3ـ دیدگاه ضد فقر

در این دیدگاه برنامه‌ریزان اعتقد دارند که با کاهش فقر خود به خود مسایل و مشکلات زنان حل خوهد شد زیرا ریشه مشکلات فقر است.

4ـ دیدگاه کارآیی با مشارکت

در این دیدگاه اساس برنامه مشارکت زنان در روند برنامه‌ریزی توسعه است و زنان خود خواهند توانست مشکلات خود را حل کنند.

5ـ دیدگاه تواناسازی

در این دیدگاه هدف تواناسازی زنان برای حل مشکلات خودشان است به نظر می‌رسد که بهترین استراتژی و دیدگاه در برنامه‌ریزی جنسیتی بایستی تلفیقی از دیدگاه‌های فوق باشد.[77]

 

مشارکت اجتماعی زنان به مثابه هدف و وسیله

علل عقب ماندگی زنان در جهان این است که زنان محدودی فعال هستند، عده‌ای تلاش می‌کنند که فعال باشند و عده بسیاری در حالت انفعال  و ضعف به سر می‌برند. می‌توان گفت که آنان حتی شناخت لازم را نسبت به حقوق خود ندارند، ارزش آزادی را نمی‌دانند، مهارتی ندارند. در حالی که خداوند متعال فرموده است : زنان باید فعال باشند، علم بیاموزند، کار کنند و در اقتصاد خانواده نقش فعال داشته باشند. خداوند از مردم سخن می‌گوید. از ناس، از روح صحبت می‌کند و اینکه تفاوت ذاتی در میان زن و مرد وجود ندارد. خداوند عالمیان در آفرینش زن و مرد در هر یک شایستگی‌هایی قرار داده است که اگر این شایستگی‌ها به طور مناسب شناخته شود و در مسیر مطلوب قرار گیرد، می‌تواند بهره‌وری لازم را برای جامعه و سازمان‌ها به ارمغان آورد، ولی متأسفانه با وجود این که تعداد زنان در نیروی کار رو به افزایش است اما پیشرفت آنها در رده‌های بالا تغییر محسوسی نداشته است. زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و باید به نسبت جمعیت خود در سیاست حضور داشته باشند تا دموکراسی واقعی به وجود آید. مشارکت سیاسی شامل بیان خواسته‌ها و دفاع از خواسته‌ها و نقش زنان در بیان خواسته‌ها نیز به کامل بودن این کارکرد نظام کمک می‌کند.

حضور زنان در سیاست ، باعث دگرگونی در حیطه موضوعات سیاسی شده است.

 

اهداف و ضرورت

1-  ایجاد زمینه‌ای برای افزایش مشارکت زنان به عنوان یک حق فردی اجتماعی و سیاسی است. ابزارهای این تأمین به فعالیت‌های فرهنگی و بالابردن سطح اندیشه و تفکر و خردورزی زنان و مردان جامعه برمی‌گردد.

2-  بررسی و تعیین شناخت موانع و مشکلات زنان در زمینه‌ مشارکت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.

3-  بررسی میزان ارتباط توسعه اجتماعی و مشارکت زنان.

4-  ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای سازمان‌های مرتبط.[78]

 

جامعه‌ای استوار بر تشریک مساعی زنان و مردان

شکسپیر می‌گوید : «در ساحل زندگی هر کس جزر و مدی پدید می‌آید که سرنوشت او را به دریای نیکبختی و بهروزی پیوند می‌زند.» ما در حال ورود به دنیای جدیدی هستیم، دنیایی که در آن مهارتها و استعدادهای خاص زنان در بازار کار و جامعه همان قدر ارزشمند است که تواناییهای مردان. همان‌گونه که اجداد  ما قدرت آتش، آب ، برق و اتم را به تسخیر خود درآوردند، در عصر حاضر نیز آنانی که قدر قابلیتهای ذاتی زنان را به درستی بشناسند ـ و بیشترین بهره را از این قدرت شگرف و حیاتی عاید خود سازند ـ به پیشرفت و شکوفایی دست خواهند یافت.

اکنون زمان آن رسیده است تا تفاوتهای جنسی زنان و مردان را با دیده‌ی‌ احترام بنگریم، به زنان امکان دهیم تا در بازار کار استعدادهای ذاتی‌شان را به شکوفایی رسانند، زمینه‌ی مساعدی فراهم آوریم تا زنان و مردان به درک جدیدی از هم دست بیابند و دوشادوش هم به کار و تلاش مشغول شوند. فراهم نکردن زمینه‌ی مساعد برای این تشریک مساعی مهم و اساسی، خیانتی است در حق هر دو جنس زن و مرد و نیز خیانتی است به کل جامعه.

 

منبع : وبلاگ من

نویسنده مهدی سرشار در ۱۳۸٩/۸/٢٠ | نظرات ()
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد...
طراحی و بهینه سازی قالب : ثامن تم ( علیرضا حقیقت )